النظام الإداري في الجمهورية اللبنانية:
منذ نشأة وبداية الحكم في البلاد وهي تقع تحت حكم فرنسي يساعده في الحكم مجلس استشاري يقوم بمساعدته مندوب مكلف، وقد قسم لبنان الى أربع محافظات، أما كل من بيروت وطرابلس فقد وضع لكل منها نظام مختص بهما، وكان كل حاکم قضاء يعين له مستشار فرنسي يعاونه مفتش فرنسي وخبراء، بالإضافة إلى مجموعة من ضباط المخابرات الفرنسيين.
أمّا بالنسبة للمحافظات فقد عين في كل محافظة هيئة إدارية تقوم بعملية إشراف على شؤون المحافظة، بحيث كان تكوين هذا المجلس يقع تحت اختيار المندوب المكلف، فكان يقوم بتعين مجموعة من أعضائه، ولم يكن مجالس الإدارات غريبة على لبنان، فقد كان لكل محافظة من قبل مجلس إدارة، يتم انتخاب أعضاؤه عن طريق الاقتراع العام.
أما في المصالح الأقل أهمية فكان يعين فيها مندوب مساعد فرنسي. وفي جميع الظروف والمسائل كان يوجد في كل مصلحة مندوب أو مندوبين على الأقل من المكتب الخاص، وقد قُدر عدد الرسميين الفرنسيين في لبنان من عسكريين ومدنيين عدا الجنود في عام 1921 خمسة آلاف شخص، وارتفع العدد في عام 1925 إلى 15 ألفاً.
وفي تلك الفترة كان من الممكن أن يسير العمل في منهج صحيح ومتكامل، إلا أنّ اختلاف اللغة وتطوير نظام الحكم الى مستوى عالي يتناسب مع مصلحة فرنسا، بالإضافة إلى كثرة عدد الموظفين الفرنسيين في المصالح الحكومية بمستوى يتعدا طاقة البلاد، جميع ذلك وغيره کان أحد أبرز العوامل المهمة في عرقلة سير الإدارة.
المصالح الحكومية في الجمهورية اللبنانية:
أما في المصالح الحكومية فكان يعين في كل مصلحة کبری مندوب، بحيث كانت خبرات الموظفين الفرنسيين الذين كانوا يشرفون على الحكم بمستويات مختلفة، فقليلاً جداً منهم كانوا يتكلمون اللغة العربية، وبعضهم لديهم النية الكاملة في العمل ولكن تنقصهم الخبرة، بالإضافة إلى عدم توافر الظروف المناسبة، وبعضهم كان يطبق نظام الحكم وأساليب الحكم الغربي أو الحكم المطبق في شمال أفريقيا دون مراعاة لطبيعة وظروف البلاد أو السكان.
أما بالنسبة للموظفين المحليين الذين اختارتهم السلطات في ذلك الوقت، لم يكونوا أحسن الكفايات الموجودة في البلاد، ولكنهم كانوا يتمتعون بخبرات ليست بقليلة على الصعيد الداخلي.
