التركيب العمري وحالة التعليم لسكان الريف

دراسة التركيب النوعي والعمري تتمثل بما يُعرَف بالهرم السكاني المعروف، وله أهمية خاصة لما له من ارتباط بعبء الإعالة ومعدلات الخصوبة.
كما أنَّه تؤثر ويتأثر بظواهر هامة مثل: فرص الزواج والقوة العاملة والموارد البشرية ومعدلات المواليد ومعدلات الخصوبة و تيارات الهجرة الداخلية والخارجية وظواهر أخرى كثيرة.
حيث أن معدلات الإنجاب تتأثر بالظواهر المذكورة سابقاً، حيث أنَّ المحسوبين في عمر الإنجاب أكثر من الخارجين وهذه الظاهرة تعرف باسم ظاهرة القصور الذاتي السكاني أو قوة الدفع الذاتي السكاني.
وعلى الرغم ممَّا تبذله الحكومة من جهود في نشر الوعي وحملات التوعية للسيطرة والحدّ من الزيادة السكانية، غير أنَّ الارتفاع في معدل الخصوبة الذي شهدته في السنوات الأخيرة كان مرتفع جداً.
حيث أنَّ متوسط معدل الخصوبة وفق تقديرات الحكومة أنَّه لكل إمرأة طفل واحد، ولكن كان هناك ارتفاع في معدلات الخصوبة، وبالتالي فإنَّ الزيادة السكانية المتغيرة تؤدي إلى التسرب من التعليم والزواج المبكر وقلة فرص العمل للنساء.
كما يبلغ متوسط العمر المتوقع تقريباً 73 عام، حيث أنَّ العمر المتوقع للذكور 71.6 والعمر المتوقع للإناث 74.4 عام.
كما يؤدي التوزيع العمري إلى ارتفاع ما يُعرَف بـعبء الإعالة وهو النسبة المئوية لمن هم خارج قوة العمل إلى من هم داخل قوة العمل.

حالة التعليم لسكان الريف:

بينت نتائج الدراسات في التعداد السكاني انخفاض نسبة الأمية إلى 82.25% في الدول النامية ودول العالم الثالث وخصوصاً من السكان ذوي الأعمار التي تتعدى العشر سنوات.

ولكن هذه النسبة تعتبر عالية جداً خاصة لو أضفنا إليها نسبة من يقرأون ويكتبون، حيث أنَّ نسبة محو الأمية في الدول النامية 41.2%.
كما أنَّه تمَّ تقدير نسبة سكان الريف قد تصبح أكثر من ذلك، حيث تصل إلى 64%، من خلال مشاريع التنمية العظمى والديمقراطية وغير ذلك من المجتمعات الحديثة والعصرية.
كما يرجع السبب الرئيسي لهذا التخلف في التعليم والثقافة في دول العالم الثالث إلى عدم تطبيق القواعد العلمية السليمة للتنمية الاجتماعية، والتي تعمل على دفع بطاقات المجتمع.
كما أنَّ برامج التنمية الاجتماعية تعمل على تحفيز المجتمع على المشاركة والإنجاز في جميع مجالات الأنشطة الحياتية المختلفة.
كما أنَّ الأسباب الفرعية الناتجة عن هذا التقصير في مجال التعليم فيرجع ذلك إلى ضعف قدرة التعليم الأساسي على استيعاب الملزمين والارتداد إلى الأمية نتيجة نسبة التسرب العالية.
كما أنَّ برامج محو الأمية تُعَدّ غير فعالة سواء من ناحية الإدارة، وتركيزها على التعليم الهجائي دون التعليم البيئي والاشتراكي وعدم الاهتمام بتعليم المرأة في الريف من ناحية أخرى.