التركيب المهني لسكان الريف

يُمثّل الذكور ما نسبته 85% من القوة العاملة في الدول النامية ودول العالم الثالث، وتمثل الإناث ما نسبته 15% من القوة العاملة في الدول النامية.
كما تعتبر الزراعة هي المهنة الأولى والمسيطرة والأساسية التي تستوعب أكبر عدد من القوى العاملة في الريف، حيث أنَّ 48% من الذكور في الريف يعملون في الزراعة، ويُمثّلون القوة العاملة في الريف التي تُمثّل ما نسبته 1.30% من القوى العاملة على مستوى الدول النامية.
حيث أنَّه لو تمَّ مقارنته بالمجتمع الحضري الذي تُمثّل فيه مهنة الحرفيين المهنة الأولى ستكون النسبته 6.18% من أصحاب المهن في الدول النامية.
كما تشير الدراسات إلى أنَّ الذكور في أغلب الأحيان يعملون في المهن الزراعية، بينما النساء يعملن في المهن العلمية والفنية والكتابية وقليل من النساء يعملن في قطاع الزراعة.

البطالة ومشاكلها في المجتمعات الريفية:

البطالة تُعَدّ من المشكلات الكبيرة التي تعاني منها أغلب المجتمعات الريفية، ومشكلة البطالة هي مشكلة متزايدة خاصةً في المجتمعات النامية ودول العالم الثالث.
وقد تطورت مشاكل البطالة في دول العالم الثالث والمجتمعات النامية، حيث تطورت هذه المشاكل بشكل سريع ومنها:
1- فائض قوة العمل وكانت في مرحلة ما، فقد كانت البطالة المفتوحة مشكلة غير مُلاحَظة، وانخفضت 2% وهو معدل يعتبر قليل بالنّسبة للمعدل الطبيعي، كما استطاعت الحكومة توفير فرص العمل جديدة، وحق التشغيل من نهج سياسة التشغيل كاملة على معدلات منخفضة من الأجور والإنتاجية.
2- في الفترة 1975 – 1985، هذه الفترة هي فترة البطالة المفتوحة وفي هذه الفترة التي تزامنت مع سياسة الانفتاح ونمو الاقتصاد في المجتمعات النامية غير المسبوق، حيث وصلت نسبة البطالة إلى 8% سنوياً مع الاستمرار في الدخل المتزايد وثورة البترول والسياحة والعائدات من الخارج، النمو في القطاعات غير التجارية “الإنشاءات والخدمات” حيث أنَّه فشل في تحقيق وخلق فرص عمل كافية.
3- كما بدأت نسبة المرونة في السوق تتراجع لقلّة فرص العمل وزيادة البطالة، وذلك بسبب عدم مرونة السوق والاحتكاك والخطط.
4- في الفترة الممتدة من 1985 – 1995 وما بعدها، حيث تُعَدّ هذه الفترة هي عقد النمو البطيئ والبطالة العالية، حيث أنَّ معظم العوامل السابقة قد اختفت والتي ساعدت في النمو الاقتصادي العالي وانخفاض معدل الهجرة، حيث أنَّ معدل نمو الاقتصاد قد انخفض وتجمد معدل زيادة متوسط الدخل بالنسبة للفرد، حيث أنَّ المصدر الأساسي للنمو الاقتصادي في هذه الفترة هو عبارة عن مشاريع حكومية استثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية، كما ارتفع معدل البطالة في هذه الفترة بشكل غير مسبوق ما يعادل نسبته 10% في عام 1993.