التطور التاريخي للاقتصاد الحضري

اقرأ في هذا المقال


الانفجار السكاني في مدن العالم الكبرى بشكل خاص بعد الحرب العالمية الثانية ساعد على زيادة معدلات التحضر وسارع في نمو المجتمعات بشكل كبير، بعد منتصف القرن العشرين، وذلك يساعد على إفراز العديد من القضايا والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعمرانية الخاصة في المدن الحضرية، وذلك أدى إلى ظهور علم يسمى بعلم الاقتصاد الحضري.

الاقتصاد الحضري:

في الفترة الأخيرة زاد الاهتمام في الاقتصاد الحضري، وما يتعلق به وأصبح واسع الانتشار في الوطن العربي، وحاز على اهتمام المختصين والمهتمين بعلم الاقتصاد في المنطقة العربية، الذين يهتمون في اقتصادات المدن أو الاقتصاد والعمران الحضري والاقتصاد العمراني الريفي.
ويُعَد الاقتصاد الحضري من المواد الأساسية والدراسية الرئيسية في كليات الاقتصاد لدى الكثير من الجامعات العربية، حيث أنّ التوجه العالمي في الوقت الحالي بفضل تقنية الاتصالات وأصبحت المدن منافسة عالمياً بغض النظر عن الموقع.
والعمل على تطوير المدينة وذلك بالتمييز وتعزيز الهوية والمزج بين التطوير والحفاظ على الطابع التاريخي والعمل على خلق إحساس التملك والشعور الجماعي والترابط بين سكان المدينة، وذلك يتطلب تنمية اقتصادية مبنية على التعرف على المقومات والأساسيات والمميزات التنافسية للمدينة، والعمل على فهم التنمية الاقتصادية للمدينة الحضرية في إطارها المحلي.
والتنوع في التنمية الاقتصادية بسبب التنوع الثقافي والاجتماعي للسكان في هذه المدينة، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، حيث أنّ المدن هي جذور التنمية الاقتصادية الوطنية وأنه في ظل النضج الاقتصادي والسياسي الذي تشهده المجتمعات الحضرية في الوقت الحالي، وذلك من خلال توافر الكفاءات وتوسيع المدن وزيادة عدد سكانها وارتفاع المستوى الثقافي والانفتاح الاقتصادي والتواصل العالمي.
وإن هذا الأمر يتطلب وجود مدن قادرة على المنافسة ليس في داخل الدولة نفسها وإنما بمدن عالمية أخرى وهذا يجعل المنافسة أشد قوة وتمثل تحدي كبير، فقد انتهى العصر الذي تقوم به الدولة بحماية الصناعات الوطنية حيث أصبح على المدن الاعتماد على قدراتها الذاتية والمبادرة في إنتاج سلع وخدمات تنافسية متميزة تكون قادرة على التنافس بشكل عالمي.
وتحاول المدن اكتشاف صناعة تكون هي الوحيدة القادرة على تقديم وإتقان هذه الصناعة بشكل مميز وتكاليف أقل حيث تحول دور المدن الحضرية من مكان للسكن والعيش والعمل فقط إلى مكان يحتم في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يساهم في التنمية المحلية وزيادة الاقتصاد الوطني.


شارك المقالة: