التطور في القضاء ومجال تشكيل البلديات في الحجاز

تطور القضاء وتشكيل البلديات:

لقد وجّه الملك عبد العزيز اهتماماً كبيراً في مجال القضاء في الدولة الإسلامية، حيث عمل على تأسيسه على قواعد الشريعة الإسلامية في جميع جوانب الحياة، وأخضع جميع القوانين التي كانت تصدر في الدولة السعودية لشرع الله، فلقد قال رحمه الله: ” أحببت أن أنظر في شؤون المحاكم الشرعية، وترتيبها من الوجه المطابق للشرع وعندما دخل الملك عبد العزيز الحجاز أقرّ الأنظمة القضائية التي كانت موجودة من عهد الأشراف، وقام بإعدادها للناس، مع قيامه بإدخال إمكانيات سير العمل بها.

حيث قام الملك عبد العزيز بترك المحاكم الشرعية على الحال التي كانت به، ولم يصدر سوى تشكيل مؤقت عام 1926/1344 ميلادي لقضاء مكة المكرمة بخصوصها، كما قام الملك عبد العزيز بتأسيس رئاسة القضاء في عام 1344/ 1926 ميلادي ومقرها مكة المكرمة، وأول من تولى رئاستها الشيخ عبد الله بلهيد.

كان تشكيل المحاكم الشريعية مصاحباً قيامه النيابة العامة بالحجاز عام 1344/ 1926 ميلادي، حيث كانت رئاسة القضاء من ضمن الدوائر التي ألحقت بها، إذ كانت الأمور الشرعية مرتبطة بالشكل الإداري بنائب الملك، وبناء عى ما جاء في التعليمات الأساسية عام 1345/ 1926، حيث ثم صدر الأمر الملكي في نفس العام الذي جاء بموجبه توحيد النظام القضائي في جميع مناطق الدولة السعودية.

درجات محاكم الحجاز:

إنّ المذهب الحنبلي هو المرتكز الأساسي للنظام القضائي الجديد؛ لاعتباره أكثر المذاهب تمسكاً بالنصوص، وفي حالة الجهد في ذلك يمكن الرجوع إلى بقية المذاهب الأخرى، ليتم ابتعاد تضارب وعدم تناسق الأحكام وتعدد المراجع وتجنباً لتعطيل مصالح الناس وتنفيذاً لما يتم تقريره شرعاً دون إبطاء، ثم تكونت المحاكم في الحجاز عام 134/ 1927ميلادي على تلات درجات أولاً: المحاكم الكبرى، والتي تختص بالنظر في القضايا التي لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم المستعجلة، فهي تنظر في قضايا العقارات العديدة، والحدود الشرعية ودعاوی القصاص وغيرها.

وفي عام 1947/1367 ميلادي قام أحد سكان مكة المكرمة بإرسال خطاب إلى الأمير فيصل، جاء بموجبه الطلب منه تكليف من يلزم في الشرطة؛ لإخراج إحدى المعاملات المحفوظة بالقسم العدلي، ولم يصدر فيها الحكم النهائي، والتي تتعلق بقضية مقتل أحد الأشخاص بصفته الوكيل الشرعي لورثة القتيل، ومن ثم إحالتها إلى الوجه الشرعي.

فقد قام الأمير فيصل بالرد بإرسال الأوراق إلى المحكمة لتقوم بالنظر في القضية بعد الاطلاع على وكالة المستدعي التي تخول له إقامة الدعوى.

وثانياً: المحاكم المستعجلة، وتختص بالنظر في قضايا الجنح والتعزيرات الشرعية والحدود الثابتة. ثالثاً: هيئة المراقبة القضائية. وكانت تنظر في الأحكام التي تصدرها المحاكم الكبرى والمستعجلة تم استقلت تلك الهيئة وأطلق عليها اسم محكمة التمييز لتقوم بالتمايز بين الأحكام، فإما أن تقوم بتصديق الحكم أو تعيده إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر فيه إنّ وجد الحاجة لذلك.

حيث تتولى الشرطة مهمة تنفيذ أحكام المحاكم المتعلقة بالأمور المدنية أما أحكام الجلد أو الحبس أو قطع اليد أو القتل فتنفيذها مطلوباً من السلطة التنفيذية، والجميع يخضعون لسلطة المحاكم وأحكامها من مواطنين وأجانب، كما نظمت الدولة علاقاتها القضائية مع الدول الأخرى عن طريق عقد العديد من الاتفاقيات، مثل اتفاقية تسليم المجرمين عام 1349/1931 بين مملكة الحجاز ونجدوالمملكة العراقية.

الدوائر المرتبطة برئاسة القضاء:

لقد كان هناك عدد من الدوائر المرتبطة برئاسة القضاء ولكن لم يكن من ضمن اختصاصها العمل في تلك القضايا، إذ أنها تعتبر جهة تابعة للمحاكم وتعتبر بمثابة أجهزة مساعدة للقضاء، والدائرة الأول هي: كتاب العدل بحيث تكون مهامه ضبط الإقرارات على اختلاف أنواعها والوكالات ومبايعات العقارات وغيرها، ويوجد مكتب لكاتب العدل يتبع محكمة مكة الكبرى، ويتكون من عدد من الأعضاء من ضمنهم رئيس وكاتب ومساعد له. حيث صدر قرار ملكي جاء بموجبة تعيين كاتب العدل من جهة النيابة العامة وذلك في عام  1927/1346 ميلادي.

أما الدائرة الثانية فهي بیت المال المتواجد في مكة المكرمة ويتكون من مأمور ومعاون وكاتب، وفي وقت معين من العام يزاد عدد الكتاب بحسب الحاجة إليهم، وكان اختصاص تلك الإدارة هو قيد الوفيات من الأهالي والحجاج وغيرهم وضبط ترقيمهم وتقسيمها حسب الوجه الشرعي بعد صدور الحكم من رئاسة القضاء، وحفظ أموال الغائبين وغيرها، وإلى جانب هذه المحاكم الشرعية والإدارات التابعة لها ظهرت عدد من المؤسسات القضائية التي أخذت جزءًا من ولاية القضاء العام أو المحاكم واختصت به بناء على أنظمة نصت على ذلك، وجميعها تستمد أحكامها من مبادئ الشريعة الإسلامية.

 أهم المؤسسات القضائية:

من أهم هذه المؤسسات القضائية لجنة تأسست عام 1928/1347 ميلادي وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت مهمتها تتلخص بالحفاظ على الأخلاق العامة للمجتمع وحماية الشريعة الإسلامية، وكانت رئاسة القضاء تقوم على الإشراف عليها في البداية، ثم بعد ذلك تبعت لمديرية الأمن العام واستمرت تحت إشرافها لعدة سنوات، لكنها لم تمضي وقت طويل تحت إشرافها فتم إعادتها إلى إشراف رئاسة القضاء.

نظام مجلس الوكلاء:

وفي عام 1931/1350 ميلادي صدر نظام مجلس الوكلاء برئاسة الأمير فيصل، حيث قام بتغير اسمه إلى اسم وزارة الداخلية، وأصبحت المعاملات التي تصدر بتوقيع الأمير فيصل تحمل اسم الجهة التي صدرت منها، ثم قسمت النيابة العامة إلى قسمين الأول: قسم يتبع وزارة الداخلية، ومن ضمن الدوائر التابعة لها المحاكم الشرعية، والقسم الآخر يتبع رئاسة مجلس الوكلاء، ومن ضمن الدوائر التابعة له رئاسة القضاء.

وبسبب حاجة البلاد إلى متخصصين ومهرة في مجال القضاء والإرشاد، قامت مديرية المعارف بافتتاح عدد من المدارس وكان منها مدرسة دار التوحيد في الطائف عام 1364/ 1944 ميلادي، حيث تقوم مهامها بالتركيز على تدريس أصول الدين وفروعه وعلوم اللغة العربية. لقد كان النظام الإسلامي القضائي وما زال نظاماً صالحاً لكل زمان ومكان بحيث يستطيع التماشي مع التقدم والتطور في الحياة، بما يضمن العدل والمساواة للجميع.

التطور في تشكيل البلديات في الحجاز:

بالنسبة لتشكيل البلديات، فقد سبق وأن أشرنا إلى أنّ التعليمات الأساسية للملكة الحجازية، نصت على إنشاء إدارات محلية تقوم بالاهتمام بالشؤون البلدية، وما تضمنته تشكيل مجلس عمومي بلدي في مكة المكرمة، وكذلك في المدينة وجدة، وقد نصت التعليمات الأساسية على تأسيس إدارات على الصعيد الداخلي تهتم بالشؤون البلدية، ووضعت الخطط الأساسية لمهمة البلديات والمجالس المحلية، كما وضعت الأعمال البلديات أنظمة خاصة بتعين وظائف البلديات وحقوقها ومهامها.

حيث أصبحت تلك البلديات مسؤولة عن تنظيم العاصمة بمكة المكرمة، فجمعت بين أعمال البلديات ومصالح التنظيمية، أما فيما يتعلق بالخدمات البلدية، فقد قام الأمير فيصل بتكليف الشريف هزاع العبدلي بتشكيل لجنة للنظر في الأمور التي تتعلق بالحجاج، على أن تكون جميع مقررات تلك اللجنة منفذه بعد المصادقة عليها من النيابة العامة.