عوامل التغير الاجتماعي

هناك عدّة عوامل تؤثّر في عملية التغيُّر الاجتماعي وتوجّههُ، وتختلفُ الآراء حول مدى فاعلية كلّ عامل منها في عملية التغيُّر الاجتماعي وتوجيههِ.

فهناك من يُعطي أهمية كُبْرى لعامل دون آخر، وهناك من يقول بوحدانية العامل في التغيُّر فيعتبرهُ عاملاً وحيداً أو حاسماً، وهناك من يقول بتعدُّدية العوامل فيركّز على علاقة الترابط أكثر ممّا يركز على علاقة السبب بالنتيجة في تفسير التغيُّر الاجتماعي وتحليله.

أهم عوامل التغير المادية وغير المادية للتغير الاجتماعي

• العامل الأيديولوجي (الفكري).
• العامل الاقتصادي.
• العامل التكنولوجي أو التقني.
• العامل الديموغرافي ( السكاني).
• العامل الأيكولوجي ( البيئي).
• العامل البيولوجي أو العنصري.
• العامل الثقافي.
• العامل الديني.

العامل الأيديولوجي أو الفكري للتغير الاجتماعي

الأيديولوجية تعني: “نسق من المُعتقدات والمفاهيم يسعى إلى تفسير ظواهر اجتماعية مُعَقّدة من خلال منظور يوجّهُ ويُبسِط الاختيارات السياسية والاجتماعية للأفراد والجماعات، ويرى أنصار العامل الأيديولوجي أنَّ وجود أو ظهور مذاهب فكرية مُتعدّدة في المجتمع تؤثّر في أساليب حياة أفراده، وفي عملية التغيُّر الاجتماعي فيه.

فالأيديولوجية الدينية أو الرأسمالية أو الاشتراكية مثلاً تؤثّر في توجيه نشاط الأفراد والجماعات، وتشمل أنماطاً معيّنة من التفاعل والعلاقات، وبمعنى آخر يرى أنصار هذا العامل أنَّ الفكر يُشَكّل البناء التحتي للمجتمع وسبب تغيُّرهِ وتطوُّره. في حين تصبح العوامل الأخرى ثانوية.

العامل الاقتصادي للتغير الاجتماعي

يُقصَد بالعامل الاقتصادي جميع النواحي المادية التي تُحيط بالمجتمع، أي البناء الاقتصادي بوجه عام ويرى أنصار هذا العامل وفي مقدمتهم كارل ماركس أن البناء الاقتصادي مسؤول عن التطوُّرات والأحداث التاريخية وعن توجيهِ عمليات التغيُّر الاجتماعي في المجتمع كذلك يرى هؤلاء أنَّ أي تغير في البناء الاقتصادي يؤدّي إلى تغيُّر في البناء الاجتماعي، بمعنى أنَّ أيَّ تغيُّر في شبكة العلاقات الاقتصادية يؤدي إلى تغير في شبكة العلاقات الاجتماعية.

وذلك انطلاقاً من فكرة العلاقة بين البناء التحتي للمجتع والبناءات الفوقية فيه. وهكذا البناء الاقتصادي للمجتمع لا يحدّد فقط البناء الفوقي الكلّي بل ويُشكّله أيضاً؛ أي أنهُ يُشكّل التنظيم السياسي والقانوني والديني والفلسفة والعلم والأخلاق ذاتها.

يعتبر أشيل لوريا الإيطالي أحد أبرز مؤيدي فكرة تأثير العامل الاقتصادي في البناء الاجتماعي، وقد حاول في دراسته الاقتصادية للمجتمع الإيطالي عام ١٨٨١ أنّ يؤكّد الفكرة التي مفادها: إن الانكماش التدريجي في الأرض الحرّة هو العامل الحَكَم في التطور الاجتماعي.

العامل التكنولوجي أو التقني للتغير الاجتماعي

يذهب أنصار هذا العامل إلى أن التكنولوجيا أو الوسائل التقنية تؤثّر في عملية التغير الاجتماعي، إذ تؤدي الاختراعات التقنية مثلاً إلى تغيُّرات اجتماعية تظهر في حياة الناس وعلاقاتهم وأنماط سلوكهم، فظهور السيارة مثلاً قرَّب المسافة بين الناس، وظهور الطائرة شجّع الاتصالات بين الشعوب وإن كان قدّ مزّق وحدة الأُسر التي أصبح أفرادها موزعين هنا وهناك نتيجة لاستخدامها.

العامل الديموغرافي أو السكاني للتغير الاجتماعي

يعتقد أنصار هذا العامل أن التغيُّر الاجتماعي يحدث نتيجة للحركة السكانية من زيادة أو نقصان ولكثافة السكان وتوزيعهم داخل المجتمع. وبذلك هُمّ يربطون قضايا التقدُّم والتخلّف بالحركة السكانية، ويعتبرون الخصائص السكانية عاملاً حاسماً في عملية التغير الاجتماعي، وعلى سبيل المثال: يذكر أدولف كوست (١٨٤٢- ١٩٠١) أنَّ الزيادة الملحوظة في كثافة السكان هي المُحدّد الوحيد لتطور المجتمع.

كذلك يذهب إميل دور كايم إلى أنَّ الزيادة في عدد السكان تؤدّي إلى الزيادة في تقسيم العمل الاجتماعي وأن الانتقال من التضامن الآلي إلى التضامن العضوي الناتج عن تقسيم العمل الاجتماعي إنما يرجع أصلاً إلى العامل الديموغرافي وبالمناسبة فقد سبق ابن خلدون كُلّاً من هذين العالمين في تأكيد أهمية العامل الديموغرافي بِعدَّة قرون حين ذهب إلى أنهُ “حينما يزداد عدد السكان كثيراً يبلغ تطوّر الدولة ذروتهِ ويبدأ الانحطاط”

العامل الأيكولوجي أو البيئي للتغير الاجتماعي

يُركِّز أنصار هذا العامل على تأثير البيئة الطبيعية في الظواهر الاجتماعية والسلوك الاجتماعي داخل المجتمع، ويعتبرون العامل البيئي عاملاً حاسماً في إحداث التغيُّر الاجتماعي، كذلك يرى هؤلاء أنَّ تأثير المناخ والموقع الجغرافي في تغيُّر الظواهر الاجتماعية أمر حتمي، وأنّ التغيُّر الذي يطرأ على البيئة الجغرافية ينعكس في تغيير الظواهر الاجتماعية عموماً.

وبذلك يربطون بين قيام الحضارات وتقدُّمها في مجتمعات دون أخرى وبين عوامل البيئة والمناخ ويأتي في مقدمة هؤلاء العلماء رائد علم الاجتماع العربي ابن خلدون.

العامل البيولوجي أو العنصري للتغير الاجتماعي

يُشدّد آرثر جوبيتو الفرنسي باحث النظرية العنصرية في علم الاجتماع على أهمية العامل العنصري في التطور الاجتماعي من خلال استبعاده للعوامل الأُخرى استبعاداً تعسُّفياً وذلك في كتابة المُعَنوَن ” مقال في عدم تكافؤ الأجناس الإنسانية ” في منتصف القرن التاسع عشر، وإضافةً إلى ذلك يقرّر جوبيتو أن انحلال المجتمعات لا يرجع إلى التصوّرات الدينية، أو التَّرَف أو الفساد أو الظلم…الخ.

فقد بقيت كثير من الأمم مزدهرة رغم وجود واحد أو أكثر من العوامل والظروف وبذلك فالتكوين العنصري أو البيولوجي هو العامل الأساس في هذه العملية.

العامل الثقافي للتغير الاجتماعي

يرى أنصار هذا العامل أنَّ الثقافة أساس أيّ تغيير أو تطوير اجتماعي فعندما يحدث تغيير داخل المجتمع سواء أكان ذلك مادياً أو غير مادياً تحدث تغييرات اجتماعية فتتغيَّر بعض العادات والتقاليد والأعراف أو تتعدَّل أو تختفي كلّيّاً.

العامل الديني للتغير الاجتماعي

هناك كثير من الباحثين أكّدوا دور الفكر في التغير الاجتماعي ولكنهم تفاوتوا من حيث التأكيد على قوّة العامل الديني في إحداث ذلك التغير. ومن بين الذين شدّدوا على أهمية الدين المؤرّخ الفرنسي فوستيل دي كولانج، وذلك في كتابها المُعَنوَن ” المدينة العتيقة” حيث اعتبر الفكر الديني الباعث الأساس للتغير الاجتماعي، وقدّ جاءت تأكيدات بنيامين كيد الفيلسوف الإنجليزي داعمة ومطوّرة لرأي كولانج حيث ذهب إلى أن الدين هو القوّة الوحيدة المؤثّرة في التقدم، فالدين هو الذي يوحّد بين الأجيال ويحقّق التكامل بين المجتمعات، وينقذ الحضارة من الأخطار الكبرى.

والدين فوق ذلك كلّهِ هو الذي منع حدوث تفكُّك اجتماعي كامل خلال القرون الأولى لظهور النصرانية، فقد نهضت حضارة العصور الوسطى على أسُس دينية، وباختصار يرى كيد أنّ الدين وحده هو الذي يسمح بوجود تقدم اجتماعي وتغير مستمرين.