إنَّ التخطيط الاجتماعي يجب أن يحكم مشروعات الخطة لتحقيق التماسك والتطابق، وأهم مظاهر الترابط هو تحقيق التكامل العمودي واﻷفقي على مستويات متنوعة لمشروعات الخطة.
فإذا قرر المُخطّط مثلاً إنشاء مصنع في موقع ما، فإنَّ مبدأ التكامل يستلزم بأن لا يتابع المُخطّط إنشاء المصنع باعتباره مجرد وحدة إنتاجية تهدف إلى تحقيق الأغراض الاقتصادية فحسب، بل إنَّ من الضروري أن يدخل في اعتباراته أهمية الترابط بين المصنع وبين غيره من المؤسسات الاقتصادية القائمة في المجتمع، وضرورة التكامل بين هذه المؤسسات.
وأيضاً بين المؤسسات الاجتماعية التي تقوم بادخار الخدمات التعليمية، والصحية، الملائمة للعاملين في ذلك المَعمل حتى يتسنى تهيئة الظروف المناسبة لنجاح العمل، والتي تراعي راحة العاملين في المَعمل.
فلو حدث أن تغيَّر هذا العنصر وحده، لنتج عن ذلك معوقات اجتماعية كثيرة في ساحات التعليم، اﻹسكان، الصحة، التموين، المواصلات، الترويح، وغيرها.
هل التخطيط الاجتماعي متكامل في جميع الجوانب؟
إنَّ التخطيط الاجتماعي المتكامل لا يكتمل في جانب واحد من التغير فقط، بل يتخطى إلى بقية جوانب الحياة الاجتماعية، فإقامة المساكن، المشافي، المدارس، وتأمين جميع المواد الغذائية والتموينية، باﻹضافة وسائل المواصلات، وإقامة اﻷندية ودور الملاهي، وإقامة الفنادق، إلى غير ذلك من الخدمات، هو الذي يعمل إلى نجاح الخطط، ويبعدها كثيراً من الأخطاء والثغرات، ويُحقق التكامل في التخطيط الاجتماعي .
من هنا يمكن الحديث بأنَّ من المهم على المُخطّط أن يتابع عناصر الحياة الاجتماعية، باعتبارها كُلّاً متكاملاً، بالاعتماد على مبدأ التكامل والتساند الوظيفي بين الظواهر الاجتماعية المختلفة، وضماناً لوضع خطط متكاملة خالية من النقص أو القصور.
