تسعى الخطة الحضرية إلى الاستفادة من إمكانات التنمية الحضرية المستدامة وتهدف لتحقيق الالتزامات، وذلك من خلال نقلة نوعية حضارية تعتمد على الأبعاد المتكاملة، وغير القابلة لتقسيم التنمية المستدامة وهي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
التنمية المستدامة الحضرية:
التنمية الحضرية المستدامة تهدف إلى القضاء على الفقر بكافة صوره، وتشمل الفقر المدقع وهو أكبر تحدي يواجهه العالم، ويعتبر مطلب لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق التنمية المستدامة ومن التحديات التي تواجه التنمية المستدامة تزايد اللامساواة بين الأشخاص واستمرار أشكالها.
والأبعاد المتعددة للفقر والتي تشمل تزايد عدد السكان والأحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية هي عوامل تؤثر على البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء، والعمل على تنظيم مساحات المدن وتيسير الوصول إليها وتصميمها وتوفير البنى التحتية والعمل على تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز التماسك الاجتماعي والمساواة الشمولية.
حيث تعتبر التنمية الحضرية والريفية متمركزة بشكل أساسي حول الإنسان، والعمل على حماية الأرض ومراعاة الاعتبارات والفروقات العمرية والجنسية، كما تلتزم بتحقيق كافة أعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتسهيل التعايش بين جميع الأشكال والأجناس.
والعمل على تحقيق جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف والتمكين لجميع الأفراد والمجتمعات المحلية، والعمل على توفير الفرص العمل والمشاركة التامة والمجدية في جميع المجالات وتعزيز ثقافة احترام التنوع والاختلاف والمساواة باعتبارها عنصر رئيسي في إضفاء الطابع الإنساني على المدن والمستوطنات البشرية الحضرية.
والعمل على تعزيز التساوي والمساواة والعمل على اسغلال الفرص والفوائد التي يمكن أنّ يحققها التوسع الحضري وتمكين جميع السكان الذين يعيشون في المستوطنات العشوائية من العيش حياة كريمة ومثمرة، ومن تحقيق كامل أهداف البشرية.
والعمل على احترام حقوق الإنسان واللاجئين والمشردين داخلياً والمُهجّرين بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين ودعم المدن المضيفة، بروح من التعاون الدولي مع مراعاة الظروف الوطنية على الرغم من التحديات التي تطرحها حركات النزوح الكبرى إلى داخل البلدان والمدن الحضرية.
وتهدف التنمية المستدامة إلى تعزيز دور الحكومات الوطنية وغير الوطنية والمحلية وتعاونها مع الكيانات العامة الأخرى والمنظمات غير الحكومية، في تقديم الخدمات الاجتماعية والأساسية للجميع وتحشيد الاستثمارات في المجتمعات المحلية الأكثر عرضة للكوارث والبلدان المتضررة من الأزمات الإنسانية المتكررة والمطولة وتقديم المساعدات والخدمات الملائمة.
وتوفير السكن والعمل على إتاحة فرص العمل الملائمة والمناسبة للأشخاص المتضررين من الأزمات البيئية الحضرية، كما يجب أنّ تعمل الحكومات في المجتمع الحضري والمدني على تقديم الخدمات الحضرية والتي تكون قادرة على التكيف أثناء النزاعات المسلحة، تشجيع سياسات الإسكان الوطنية وغير الوطنية والمحلية التي تدعم الأعمال بشكل تدريجي.
