السياسة الثقافية وبناء المجتمعات

إن أي تقدم  وتطور ونجاح لأيّ مجتمع من المجتمعات لا يحصل إلا بواسطة اللجوء إلى سياسة ثقافية مختلفة ومتعددة، وهي تتنوع وتعمل على شمل كل نواحي وجوانب الحياة من حياة اجتماعية وحياة سياسية وحياة إعلامية وبيئية وحياة اقتصادية وتربوية، ولبرما من أجمل وامتع ما تتصف وتتميز به الثقافة أنها لا تخضع لعملية حسابية تعتمد على ربح أو خسارة، وإما انفتاح ثقافات الشعوب على بعضها البعض.

سواء أكانت محتوى يظهر مدى وكيفية حرص واهتمام العديد من المجتمعات التي تقوم بالعمل على الأمر الذي يقوم به الإتدماج والتفاعل والترابط بين العديد من الثقافات في تكوين وتنمية المجتمع والعمل به، علماً بأن التمازج الثقافي لا يُلغي قيمة وأهمية الجذور الثقافية لكل مجتمع كما لا يمكن أن يلهي التلاقح الثقافي عن الأصول والمبادئ الخاصة بكل مجتمع.

وبالرغم من زيادة تعدد وتنوع مكونات الثقافة فمن العسير أن نحدد أو نصف الإنسان أو حتى نحكم عليه بأنه شخص مثقف إذا ما أُخِذ في الاعتبار مكون التعليم والمعرفة.

ومن المعروف بأن الثقافة هي أحد أركان تكوين وتنمية جميع المجتمعات إذ تقوم بتشكيل الركن المعنوي فيها لتضم كافة الجوانب غير المادية والمتمثلة في القيم والأفكار والتقاليد والموروثات والأذواق وغيرها من الجوانب المختلفة التي يختص بها مجتمع معين عن غيره من المجتمعات لذلك فإن أي محاولة للفصل بين الثقافة وبناء وتنمية المجتمعات هي محاولة فاشلة.

ولعل من أحسن تأكيد على مدى وكمية احتياج الكثير من المجتمعات إلى الثقافة وهي في محتوى التكوين والتنمية، إلا أن هو تعدد التعريفات لمفهومي الثقافة والتكوين والتنمية وسنكتفي في هذه المساحة بتعريف من الظاهر أنه أفضل تعريف أُعطي للثقافة وهو التعريف الذي جاء في أثناء التناقش في انعقاد مؤتمر اليونسكو للثقافة عام 1982.

وهذا التعريف ينص على أن الثقافة هي التي تعطي الفرد إمكانيته على التفكير في ذاته ما يجعل منه كائناً يتميز بالإنسانية المتمثلة في القدرة على النقد البناء المعتمد على المعرفة والإدراك والمقرون بالالتزام الأخلاقي، ومن خلال الثقافة نهتدي إلى القيم ونمارس الاختيار وهي وسيلة الإنسان للتعبير والبحث عن مدلولات جديدة.