الحكم العثماني:
طورت الإمبراطوريّة العثمانيّة على مر القرون تنظيمًا معقدًا للحكومة حيث كان السلطان هو الحاكم الأعلى لحكومة مركزيّة كان لها سيطرة فعّالة على مقاطعاتها ومسؤوليها وسكانها، يُمكن توريث الثروة والمرتبة ولكن يتمّ كسبها بنفس القدر.
كان يُنظر إلى المناصب على أنها ألقاب مثل الوزراء والأغوات، كانت الخدمة العسكريّة مفتاح التقدم في التسلسل الهرمي، دعا توسع الإمبراطوريّة إلى تنظيم إداري منهجي تطور إلى نظام مزدوج للجيش (“الحكومة المركزية”) والإدارة المدنية (“نظام المقاطعات”) طور نوعًا من الفصل بين السلطات مع معظم الوظائف التنفيذيّة العليا التي يقوم بها السلطات العسكريّة والإدارة القضائيّة والأساسيّة التي تقوم بها السلطات المدنيّة.
خارج هذا النظام كانت هناك أنواع مُختلفة من الدول التابعة والرافدة، تمّ ذكر معظم المناطق التي حكمها العثمانيّون في النطام الرسمي الكامل للسلطان، بما في ذلك العديد من الألقاب الساميّة التي تمّ تبنيها للتأكيد على المرتبة الإمبراطوريّة وإظهار الإمبراطوريّة على أنها “خليفة الحكم” للدول التي تمّ فتحها.
تمّ تقسيم الإمبراطوريّة إلى ولايات، مع تعيين حاكم لكل ولاية، نشأت فكرة الولاية من الدولة التابعة السلجوقيّة (Uç Beyliği) في وسط الأناضول، على مر السنين، أصبحت الإمبراطوريّة العثمانيّة عبارة عن اندماج للأنظمة السياسيّة الموجودة مُسبقًا، بيليك الأناضول، الذين تمّ إخضاعهم لسيطرة بيت عثمان الحاكم.
