لا بُدّ للدَّولة من العمل على إعداد المهنيين المسؤولين عن رعاية كبار السن من: أطباء، وأخصائّيين نفسيين، واجتماعيين، وغير ذلك من المتخصصين في الشؤون المُتعلقة بالمُسنين ومشكلاتهم.
دور الدولة في رعاية كبار السن
على الدولة أن تهتمَّ من خلال الوسائل التربوية والإعلامية المتعددة المتاحة بتوعية جماهير الشعب بأمور الشيخوخة ومشكلات كبار السن. حيث إنَّ الفكرة السائدة لدى الناس أنَّ كبار السن أشخاص غير مُنتجين يعيشون على هامش الحياة انتظاراً للمصير المحتوم، والحقيقة أنَّ تلك الصورة في حاجة إلى أن تُستَبدل بصورة أخرى واقعية وأكثر إيجابية.
ويجب على الدولة أن تأخذ نصيبها في تدريب وتثقيف المُتخصّصين وغيرهم ممَّن يتعاملون مع المسنين، ومن البديهي أن مثل هذا التثقيف يختلف نوعاً وكمّاً باختلاف الأشخاص والمسؤوليات المُلقاة على عاتقهم. غير أنَّنا نستطيع أن نقول بصفة عامَّة أن من يَعمل مع كبار السن يحتاج إلى أن يُحيط بما يلي:
- معرفة الظواهر الفسيولوجية والنفسية المُتعلقة بكِبَر السن وإدراك ظروف كبار السن كفئة من فئات المجتمع.
- تمكين كبار السن من الإسهام كمتطوعين لخدمة مجتمعهم بعد إعدادهم لذلك.
- خبرات في العلاقات الإنسانية، وفي طرق وأساليب العمل مع الجماعات.
- معلومات عن الموارد والإمكانيات المختلفة التي يمكن أن تفيد في حلِّ مشكلات كبار السن.
- الإلمام الوافي والكافي بالنواحي التربوية، ودورها في مواجهة المشكلات الاقتصادية لكبار السن، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مايلي:
ا- منح كبار السن تصريح مجانيّ لجميع وسائل النقل العام داخل المجتمع.
ب- ربط هذهِ الفئة ببعض الصيدليات لصرف الأدوية التي يحتاجون إليها بأسعار مخفَّضة.
ج- منح كبار السن تخفيض خاص لمتطلباتهم خاصة السِلع بالقطاع العام، وكذلك القطاع الخاص كلَّما أمكن ذلك.
مسؤولية الدولة في رعاية كبار السن
- يجب على الدولة أن تحدد في بادئ الأمر الأهداف والمبادئ التي يجب مراعاتها في رعاية كبار السن، ومن الطبيعي أن تتركَّز هذه الأهداف في مساعدة المُسنين على التكيف الاجتماعي وتخليص الأسر ممّا قد يترتب على الجهل برعاية كبار السن من نتائج وخيمة سواء على كبار السن أنفسهم أو على أفراد الأسر التي تضمهم.
- الاهتمام بدراسة الظروف النفسية والعقلية والاجتماعية والاقتصادية لكبار السن في المناطق والبيئات المختلفة خاصةً وأنَّ هذه الفئة لم تأخذ بعد نصيبها من الاهتمام الواجب من علمائنا في مجال العلوم الإنسانية.
- يجب على الدولة أن تستفيد من خبرات الدول والشعوب الأخرى التي سبقتنا في مجال رعاية كبار السن، ولا نعني بذلك كل تلك الخبرات ولكن تطويع المناسب منها بما يتناسب مع احتياجات كبار السن.
- يجب على الدولة تشجيع وتدعيم الجمعيات التي تعمل في مجال رعاية كبار السن على أن يتضمَّن هذا الدعم على الجانب المادي والجانب الفني.
- يجب على الدولة قبل البدء في تنفيذ المشروعات الخاصة برعاية كبار السن دراسة هذه المشروعات من الناحية الاقتصادية دراسة متأنّية وواعية تراعى فيها ظروف الحاضر والمستقبل حتى نضمن لهذه المشروعات النجاح والاستمرار والكفاءة.
جوانب رعاية المسنين في الدولة
تعتبر رعاية المسنين أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمعات في العصر الحديث. مع زيادة العمر المتوقع وتطور هياكل الأسر، أصبح من الضروري أن تلعب الدولة دورًا مهمًا في توفير الرعاية الكافية للمسنين. يتطلب هذا الدور تبني سياسات فعّالة وبرامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة المسنين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة.
أحد الجوانب الرئيسية لدور الدولة في رعاية المسنين هو ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة. يجب على الدولة توفير وصول سهل ومناسب للمسنين إلى الخدمات الطبية، بما في ذلك الفحوصات الدورية والعلاجات اللازمة. كما يجب تحفيز الأبحاث الطبية المتعلقة بالأمراض المرتبطة بالشيخوخة وتوفير الدعم اللازم لتقديم العلاجات الابتكارية.
علاوة على ذلك، ينبغي للدولة دعم برامج التأمين الاجتماعي وضمان معاشات تقاعد عادلة للمسنين. هذا يساعد في توفير الأمان المالي لهم ويسهم في تحقيق حياة كريمة بعد التقاعد. يمكن أيضًا تشجيع الدولة على إقامة مراكز تدريب وتأهيل للمسنين الذين يرغبون في العودة إلى سوق العمل أو اكتساب مهارات جديدة.
من جانب آخر، يمكن للدولة أن تلعب دورًا في تعزيز الإدماج الاجتماعي للمسنين. يمكن تنظيم فعاليات ثقافية واجتماعية للمسنين، وتوفير فرص للمشاركة في الأنشطة المجتمعية. كما يمكن إطلاق مبادرات لتشجيع المسنين على نقل خبراتهم ومهاراتهم إلى الأجيال الشابة.
على صعيد التعليم، يمكن للدولة تقديم فرص للتعلم المستمر للمسنين، سواء من خلال دورات تعليمية متاحة أو دعم التعليم عن بُعد. هذا يساعد في الحفاظ على حدة العقل وتحفيز النشاط الذهني.
يظهر أن الدور الذي تلعبه الدولة في رعاية المسنين يتطلب خططًا محكمة وبرامجاً شاملة. إن تحقيق رعاية مستدامة وجودة حياة محسنة للمسنين يتطلب تعاون الحكومة مع المؤسسات الخاصة والمجتمع المدني. يمكن أن يسهم هذا التعاون في بناء مجتمع يتمتع بتضامن اجتماعي واهتمام فعّال بالفئات العمرية المتقدمة.
