الرعاية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في تحقيق التنمية

الرعاية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في تحقيق التنمية:

إن نمو القطاع الخاص عنصر أساسي في التخفيف من حدة الفقر كوسيلة لتوفير المزيد من الفرص الاجتماعية المختلفة في أي مجتمع معين، ومع ذلك فإن التركيز على النمو وحده يولد خطر خلق أو تفاقم عدم المساواة.

وهذا أمر خطير بشكل خاص في البلدان الصغيرة التي تمر بمرحلة انتقال سريع من الاقتصادات القائمة على الكفاف إلى تلك التي تعتمد على النقد بشكل متزايد، يجب على التدخلات الإنمائية بما في ذلك استخدام أموال المساعدات، أولاً “عدم إلحاق الضرر فيما يتعلق بعدم المساواة ثم العمل بعد ذلك لتعزيز الشمولية ليس فقط فيما يتعلق بالفرص، ولكن أيضاً عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من النمو الاجتماعي المتزايد على المستوى الوطني.

يؤدي توفير فرص عمل منتظمة على مدى فترة طويلة من الزمن إلى تحسين فرص المعيشة للعمال وأسرهم، بما في ذلك زيادة فرص الحصول على التعليم والخدمات الاجتماعية وغير ذلك، لدى العاملين في القطاع الخاص مصلحة مشتركة في البلدان التي يعملون فيها لتكون آمنة ومستقرة مع سكان أصحاء ومتعلمين جيداً.

أهداف الرعاية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في تحقيق التنمية:

1- يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً في تحسين الشمولية في مشاريع البنية التحتية، ولكن التخطيط الدقيق ضروري لضمان هذه النتيجة.

2- يمكن أن يساعد التطبيق المناسب للحوافز مثل ربط المدفوعات الحكومية بالنتائج الشاملة، في مواءمة القطاع الخاص مع أهداف الحكومة الشمولية مثل تحسين المساواة بين الجنسين في الوصول إلى خدمات البنية التحتية.

3- يمكن لتنظيم البنية التحتية أن يعزز ويفرض الامتثال للأهداف الحكومية، مثل الرغبة في تلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية للأسر ذات الدخل المنخفض.

4- إن خلق فرص العمل جزء مهم من معالجة الفقر، يمكن لمشاريع البنية التحتية أن تعزز التوظيف بشكل مباشر وغير مباشر، يمكن وضع سياسات لتحسين فرص العمل الشاملة وزيادة مشاركة المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة الحجم المملوكة لمجموعات الأقليات التي من المحتمل أن تواجه التمييز وعوائق أكبر للدخول.

5- يمكن للقطاع الخاص المساعدة في تطوير الابتكارات البنية التحتية، والتي يمكن أن تساعد في تلبية الاحتياجات المعينة للفئات المحرومة مثل الأفراد ذوي الإعاقة.

طرق الرعاية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في تحقيق التنمية:

1- الانضباط المالي:

الحفاظ على السيطرة على عجز الميزانية الحكومية والدين الوطني.

2- إعادة تخصيص الإنفاق الحكومي من الإعانات:

الرعاية الاجتماعية والتعليم، والبنية التحتية.

3- تحرير أسعار الفائدة:

السماح للأسواق المالية بمزيد من الحرية في تحديد أسعار الفائدة على المدخرات والقروض والسماح لأسعار الفائدة في السوق بتخصيص رأس المال بين الاستخدامات المتنافسة.

4- الخصخصة:

تحويل الشركات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص.

5- رفع القيود:

خفض حواجز الدخول والخروج في الأسواق ولكن ليس على حساب التنظيم الضروري لجوانب مثل ظروف العمل وحقوق التوظيف.

6- تحرير الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد:

استثمار رأس المال بين الدول.

أهمية الرعاية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في تحقيق التنمية:

إن مشاركة القطاع الخاص في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبيئية، والاقتصادية للمجتمع تشكل عجزاً في المساءلة، هذه مشكلة خاصة في البلدان التي تتبنى فيها الحكومات بحماس ودون انتقاد الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل التنمية.

على الرغم من هذه المخاطر، قد يكون من الضروري إيجاد طرق لإشراك القطاع الخاص دون تهديد التقدم نحو العالم الشامل والمستدام الذي نريده، سيكون للتحول نحو سلوك تجاري أكثر خضوعا للمساءلة تأثير كبير على قدرة العالم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استراتيجيات الرعاية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في تحقيق التنمية:

لعب القطاع الخاص منذ فترة طويلة دوراً أساسياً في الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وهو دور يمتد إلى ما هو أبعد من التمويل تخلق الشركات الخاصة 90٪ من الوظائف الطريقة الأكثر فعالية لانتشال الناس من حياة الفقر في العالم النامي وتسهيل تحسين الكفاءة وتبني التكنولوجيا والابتكار، وتوزيع السلع والخدمات.

إن مفتاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو حث الشركات العامة، وخاصة الشركات الكبيرة التي تتلقى غالبية الاستثمار المؤسسي على مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية، ومعايير الحوكمة ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة في صنع القرار يقر هذا النهج بالحاجة إلى تبني منظور طويل الأجل عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حتى عندما نستجيب لإلحاحه.

بالنظر إلى الوعي البيئي والاجتماعي والحوكمة كوسيلة للتخفيف من المخاطر وحتى كمصدر للفرص الإيجابية، يسعى المستثمرون المؤسسيون إلى إدخال هذا النهج في أنشطتهم الرئيسية.

يستخدم عدد قليل فقط من المستثمرين والشركات حالياً أهداف التنمية المستدامة كأساس للاستراتيجيات التي تركز على الاستدامة، لكن الطريقة الوحيدة لتعزيز قيمة المساهمين المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة هي أن تضمن الشركات والمستثمرون مسبقاً، أنهم يركزون على معايير التي تعد جوهرية بالنسبة إلى صناعتهم أو أعمالهم ومفيدة للنهوض بأهداف التنمية المستدامة.

تساهم الشركات الخاصة بالفعل في أهداف التنمية المستدامة، لكنها تفعل ذلك بطريقة مخصصة لا يتم تصنيفها أو استهدافها بشكل كافي من خلال إنشاء استراتيجيات ذكية وشاملة ومحددة بوضوح، لا يمكن للشركات الخاصة فقط الحصول على الائتمان لجهودها، يمكنهم أيضاً مساعدة الحكومات على وضع ميزانيات واقعية وخطط تمويل واضحة لأهداف التنمية المستدامة.