الرعاية الاجتماعية لمواجهة تأثيرات العولمة

مفهوم العولمة في الرعاية الاجتماعية:

هي العملية التي تأتي من خلالها جميع الشعوب والمجتمعات لتجربة بيئة اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، مشتركة بشكل متزايد وتؤثر العملية على الجميع في جميع أنحاء العالم، إن وجود مجتمع عالمي أكثر تكاملاً يجلب منافع ومشاكل للجميع وإنه يؤثر على توازن القوى الاقتصادية، السياسية، الثقافية، بين الأفراد والامم والمجتمعات، ويمكن أن يعزز ويحد من الحريات وحقوق الإنسان، يميل الأخصائيون الاجتماعيون بحكم طبيعة عملهم إلى مقابلة أولئك الذين من المرجح أن يكونوا قد عانوا من العواقب المدمرة لبعض جوانب العولمة.

يتعامل الأخصائيون الاجتماعيون مع العولمة من منظور حقوق الإنسان في الوثائق الأخلاقية للرعاية الاجتماعية، ويدرك الأخصائيون الاجتماعيون مزايا وعيوب العولمة لأكثر الناس ضعفاً في العالم، ويركز منظورنا المهني بشكل خاص على كيفية تأثير العواقب الاقتصادية والبيئية، على العلاقات الاجتماعية والفرص الفردية.

كيفية عمل الأخصائيين الاجتماعيين، بالشراكة مع السكان والمجتمعات المحلية، على تعزيز إيجابيات التفاعل العالمي وتقليل الضرر الذي يمكن حدوثه.

سياسة العولمة في الرعاية الاجتماعية:

• يرى الأخصائيين الاجتماعيين أن العولمة هي عملية مستمرة، بينما تعمل على تعزيز التطور التكنولوجي العالمي والاتصالات، ولها تأثير سلبي على توازن القوى الاقتصادية والسياسية والثقافية بين الأفراد والمجتمعات، والأخصائيون الاجتماعيون يعملون مع أسباب ونتائج هذه العمليات.

• يدرك أن البيئات الطبيعية والمبنية لها تأثير مباشر على قدرة الناس على تطوير وتحقيق إمكاناتهم، وأنه ينبغي تقاسم موارد الأرض بطريقة مستدامة.

• يدرك أن الألم والاضطراب في الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية المرتبطة بسياسات التكيف الهيكلي قد أدى إلى عواقب سلبية على البرامج الاجتماعية، وممارسة مهنة الرعاية الاجتماعية في أجزاء كثيرة من العالم.

عناصر العولمة في الرعاية الاجتماعية:

• دعم التطبيق الصارم للقوانين ومعايير حماية البيئة الحالية إلى التجديد المستمر للقياسات اللازمة مع توسع قاعدة المعارف.

• يدعو الأخصائيين الاجتماعيين والهيئات الممثلة لهم إلى توعية أنفسهم بالنتائج الإيجابية والسلبية للعولمة في بلدانهم، ودعم السياسات التي تدعم العدالة الاجتماعية، والمبادئ الإنسانية، وحقوق الإنسان، التي تزيد من رأس المال الاجتماعي.

• يدعو الأخصائيين الاجتماعيين والهيئات الممثلة لهم إلى إدراك أهمية البيئة الطبيعية والعمرانية للرعاية الاجتماعية، لتطوير المسؤولية الاجتماعية والعناية بالبيئة في ممارسة الرعاية الاجتماعية وإدارته اليوم، وللأجيال القادمة، للعمل مع مهنيين آخرين من أجل زيادة معرفتنا، ومع مجموعات المجتمع لتطوير مهارات واستراتيجيات الدعوة للعمل من أجل بيئة أكثر اجتماعية، ولضمان اكتساب القضايا الاجتماعية حضوراً متزايداً في تعليم الرعاية الاجتماعية.

استجابات الرعاية الاجتماعية للعولمة:

• الوجود الإنساني وحقوق التنمية في بيئة اجتماعية:

يعيش الناس ويطورون إمكاناتهم في مجموعات اجتماعية، وجد الناس أنفسهم بشكل متزايد في عالم معولم مع التأثيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، القادمة من العديد من المصادر المختلفة، لقد شكلت هذه العملية تحدياً لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية وأثرت على التنمية الفردية والاجتماعية، لا يمكن للناس أن يدركوا إمكاناتهم الفردية، وحقوق الإنسان في عزلة، وإنهم بحاجة إلى ظروف داعمة للتعبير عن معظم حقوقهم وتحقيق إمكاناتهم البشرية.

• البيئة الاقتصادية:

يعتبر تحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية أساسي لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، النظام، السلام، الازدهار والحفاظ عليهما، وكان بناء حماية الرعاية الاجتماعية عنصراً هاماً في بناء الانسجام الاجتماعي والاندماج، واعتبرت برامج الأشغال العامة والاستثمار العام من الوسائل الهامة لمعالجة مشاكل البطالة، وكان ينظر إلى المثالية المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنها هدف يمكن تحقيقه للعالم.

• التكيف الهيكلي:

مشاركة الحكومات الوطنية في الإدارة الاقتصادية يقود حقوق الإنسان من خلال تقييد الحريات الفردية، وزيادة احتمالات الفساد الحكومي والخاص، وتقويض المبادرة الفردية والمسؤولية، ولذلك شددوا على الحاجة إلى تشجيع المبادرة الشخصية والمسؤولية، واقترحوا أن تقلل الحكومات بدرجة كبيرة مشاركتها في النشاط الاقتصادي، وتنظيم الأسواق، والتي غالباً ما تسمى سياسات التكيف الهيكلي سيطرت على السياسة الاقتصادية الدولية وكان لها تأثير حقيقي على ملايين الأشخاص في البلدان التي تم تطبيقها.

بينما شهدت هذه الفترة تحسينات كبيرة في الظروف المعيشية والفرص، أدت سياسات التكيف الهيكلي إلى خفض الإنفاق العام وتدخل الدولة في الصناعة، وتخفيضات في الضرائب، والتي كانت تميل إلى إعطاء فائدة للمجموعات الأغنى وتخفيضات في حماية الضمان الاجتماعي، والحد من السلطات التنظيمية للدول لحماية الأفراد والمجتمعات، وتم تنفيذ إلغاء القيود والخصخصة والتخفيضات في برامج الرعاية الاجتماعية من أجل المساعدة الاقتصادية والقروض للبلدان الفقيرة في أزمة اقتصادية ترافقت هذه المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، من حيث الرفاه الاجتماعي فقد زادوا من مستوى البطالة، وألقوا بالأسر في الفقر، وقللوا من نسيج الرعاية الاجتماعية التي توفرها الدولة مثل التعليم، والخدمات الصحية، ودفعت المزيد من الناس إلى الهجرة.