الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها الدولة العثمانية

تُعتبر الفترة الواقعة بين (1299- 1923) الفترة الاقتصاديّة للإمبراطوريّة العثمانيّة، تُعتبر التجارة والزراعة والنقل والدين، هم أساسيات اقتصاد الإمبراطوريّة العثمانيّة، رأى العثمانيّون توسعًا واستخدامًا دقيقًا للعملة بشكل أكبر، بالتصنيع والصناعة في معادلة الثروة والسلطة والتحرك نحو الاقتصاد الرأسمالي الذي يشتمل على الصناعات والأسواق المتوسعة، بينما واصل العثمانيون مسار التوسع الإقليمي، والاحتكارات التقليديّة، وملكيّة الأراضي المحافظة و الزراعة.

متى بدأت الصعوبات الاقتصادية في الدولة العثمانية؟

في ظل هذه الظروف، كان من المحتمل ألا تتمكن الحكومة العثمانيّة من مواجهة المشكلات المتزايدة الصعوبة التي ابتليت بها الإمبراطوريّة العثمانيّة في القرنين السادس عشر والسابع عشر، بدأت الصعوبات الاقتصاديّة في أواخر القرن السادس عشر، عندما أغلق الهولنديّون والبريطانيّون تمامًا طرق التجارة الدولية القديمة عبر الشرق الأوسط.

ما هي الصعوبات الاقتصادية التي واجهت الدولة العثمانية؟

نتيجة لذلك، تراجع ازدهار مقاطعات الشرق الأوسط، تعطل الاقتصاد العثماني بسبب التضخم الناجم عن تدفق المعادن النفيسة إلى أوروبا من الأمريكتين، وبسبب الاختلال المتزايد في التجارة بين الشرق والغرب، بما أنّ الخزينة خسرت المزيد من إيراداتها بسبب عمليات النهب التي قام بها الديشيرم، فقد بدأت في الوفاء بالتزاماتها عن طريق الحط من قيمة العملة، وزيادة الضرائب بشكل حاد، واللجوء إلى المصادرة، وكل ذلك أدى إلى تفاقم الوضع.
كانت العملات الرسميّة للدولة العثمانيّة مصنوعة من الذهب والفضة والنحاس، لم تصك الدولة العثمانيّة عملات ورقيّة مع أنّ هذا كان في يسير لمصلحة الدولة، وحماية حقوق الناس، وسمحت الدولة باستخدام عملات الدول الأُخرى داخل البلاد.

كل أولئك الذين يعتمدون على الرواتب وجدوا أنفسهم يتقاضون رواتب منخفضة، مما أدّى إلى مزيد من السرقة والإفراط في الضرائب والفساد، بدأ أصحاب التيمار والمزارع الضريبيّة في استخدامها كمصادر للدخل ليتمّ استغلالها بأسرع ما يمكن، بدلاً من ممتلكات طويلة الأجل يجب الحفاظ على ازدهارها لحماية المستقبل.

نتيجة لذلك، تدهورت الصناعة العثمانيّة التقليديّة بسرعة، تمّ دمج الرعايا المسيحيّين مع الدبلوماسيّين الأجانب والتجار، الذين كانت تحميهم الامتيازات، إلى حد كبير لإخراج رعايا السلطان المسلمين واليهود من الصناعة والتجارة وإيقاعهم في الفقر واليأس، تراكمت الديون على الدولة العثمانيّة وفي (1875) اضطر السلطان عبد العزيز إعلان إفلاس الدولة العثمانيّة، وتشكيل إدارة الديون العموميّة العثمانيّة،التي يديرها الأجانب.