الضبط الاجتماعي وخلق المشاكل الاجتماعية

في هذا المقال سيتم تناول موضوع أنماط وآليات دراسة الضبط الاجتماعي وخلق المشاكل الاجتماعية، وكذلك الأعمال التأسيسية لعلماء الاجتماع في تطوير الضبط الاجتماعي وأخيراً ذكر كيف يساهم الضبط الاجتماعي في تقنين المشاكل الاجتماعية.

الضبط الاجتماعي وخلق المشاكل الاجتماعية

الضبط الاجتماعي هو دراسة الآليات في شكل أنماط الرقابة الاجتماعية التي يحافظ المجتمع من خلالها على النظام الاجتماعي والتماسك، وهذه الآليات تقوم بوضع وتطبيق أساس للسلوك لأفراد المجتمع وتشمل مجموعة متنوعة من المكونات، مثل العار والإكراه والقوة وضبط النفس والإقناع.

ويُمارس الضبط الاجتماعي الرقابة الاجتماعية من خلال الأفراد والمؤسسات، بدءًا من الأسرة وحتى الأقران، وحتى المنظمات مثل الدولة والمنظمات الدينية والمدارس ومكان العمل، وبغض النظر عن مصدره فإن الهدف من الضبط الاجتماعي هو الحفاظ على الامتثال للمعايير والقواعد المعمول بها وتقليل خلق المشاكل الاجتماعية، وعادةً ما يتم استخدام الضغط الاجتماعي من قبل أعضاء المجموعة ردًا على أي شخص يعتبره منحرفًا أو إشكاليًا أو مهددًا أو غير مرغوب فيه، وذلك بهدف ضمان التوافق.

وإنه مجال فرعي واسع من علم الاجتماع يشمل علماء الإجرام وعلماء الاجتماع السياسي والمهتمين بعلم اجتماع القانون والعقاب، بالإضافة إلى علماء من مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك الفلسفة والأنثروبولوجيا والعلوم السياسية والاقتصاد والقانون.

ويتضمن الضبط الاجتماعي كلاً من المكونات الكلية والجزئية، ولقد ركز أولئك المهتمون بالقوى الكلية للضبط الاجتماعية في المقام الأول على أهداف وفعالية الآليات الرسمية، مثل الشرطة والقانون والعقاب المستخدمة للحفاظ على النظام.

ويميل العلماء المهتمون بالجوانب الكلية إلى دراسة الأسئلة المتعلقة بالدور الذي تلعبه النخب والدولة والمؤسسات السياسية والدينية الأخرى في وضع المعايير والقواعد التي يحكمها، أو من ناحية أخرى يركز الباحثون على الطرق الوقائية لمواجهة المشاكل الاجتماعية، وتميل إلى التركيز بشكل أكبر على الدور الذي تلعبه التنشئة الاجتماعية وتأثير الأقران في وضع حدود للعمل البشري.

ويمكن إرجاع أصول مناقشات الضبط الاجتماعي إلى كتابات الفلاسفة الاجتماعيين مثل جون لوك وتوماس هوبز وجان جاك روسو، بالإضافة إلى المنظرين الاجتماعيين الكلاسيكيين مثل كارل ماركس وإميل دوركهايم وماكس ويبر، ومن بين أمور أخرى اليوم يواصل باحثو الضبط الاجتماعي تصميم وصقل فهم للنظام الاجتماعي وكيف يتم الحفاظ عليه وكذلك الظروف التي يفشل في ظلها في القيام بذلك، وإميل دوركهايم وماكس ويبر، من بين آخرين.

الأعمال التأسيسية لعلماء الاجتماع في تطوير الضبط الاجتماعي

لعب علماء الاجتماع والفلاسفة الاجتماعيون دورًا مهمًا في تطوير الضبط الاجتماعي وهي مجال فرعي من علم الاجتماع، ويمكن إرجاع الأصول الحديثة للكتابات المتعلقة بالضبط الاجتماعي إلى بعض ركائز علم الاجتماع، بما في ذلك كارل ماركس وإميل دوركهايم، وأرست الكتابات الأساس لكثير من نظرية التحكم الاجتماعي الحديثة.

والنص الأساسي الذي شكل جميع أنظمة العدالة الجنائية الحديثة حول العالم يؤسس نظرية الردع الكلاسيكية بالقول إنه يمكن تحقيق الضبط الاجتماعية من خلال تعديل القانون الجنائي، ويؤكد علماء الاجتماع أن البشر سيتجنبون السلوك الإجرامي إذا كانت التكلفة باهظة.

وفي هذه الدراسة يجادل عالم الاجتماع إميل دوركهايم في أن مشكلة الجريمة أمر طبيعي؛ لأنها موجودة في كل مجتمع، وبالنظر إلى ذلك يجادل بأن الهدف من العقاب لا يمكن أن يكون أن العقوبة الرسمية هي آلية رمزية تستخدم لتحفيز المشاعر العامة، كما يؤكد أن المجتمعات الحديثة ستستخدم بشكل متزايد العقوبات التعويضية على العقوبات العقابية.

الضبط الاجتماعي وتقنين المشاكل الاجتماعية

وصف علماء الاجتماع كيف تغيرت حوكمة الأمن والمشاكل الاجتماعية بشكل كبير في العقود الماضية، سواء من خلال تشديد العقوبة الجنائية أو من خلال توسيع نطاق عمليات العقوبات، وتقليدياً تميل المجتمعات الديمقراطية إلى إدارة النزاعات المتعلقة بالأمن والسكان الخطرين من خلال المؤسسات القانونية الراسخة.

بينما لا يزال التجريم هو الوجه الأساسي للضبط الاجتماعي، ويشير عدد متزايد من العلماء إلى مجموعة متنوعة من أشكال وعمليات القضاء والمعاقبة إما في إطار أنظمة القانون الجنائي مثل العدالة الوقائية أو الاعتماد على التنظيم الإداري والمدني وحتى الأنظمة القانونية المختلطة.

وتتكون من دراسات تجريبية حول إجراءات وممارسات المؤسسات القانونية المختلفة لعملية الضبط الاجتماعي التي تساهم في تقنين المشاكل الاجتماعية وإدارة الأمن، وتشمل الموضوعات عمليات التجريم وأشكال أخرى من القضاء التنظيمي والهجرة، وما إلى ذلك، وكذلك الأشكال التعددية القانونية لحل النزاعات.

ومن خلال وضع سياقات وسلطات قضائية متعددة في الدراسة فإن علماء الاجتماع يهدفون إلى معالجة فراغ معين في دراسات الضبط الاجتماعي من ناحيتين:

1- من خلال التأكيد على الجوانب القضائية لعمليات الرقابة الاجتماعية، بدلاً من خصائص الانحراف والعقاب لها.

2- ومن خلال تجاوز حدود القانون الجنائي من أجل استكشاف أشكال أخرى من القضاء والحكم.

3- ومن خلال القيام بذلك سوف يتم توضيح الضبط الاجتماعي للتجريم والرقابة الاجتماعية، وإلقاء الضوء على تعقيدها الداخلي أي كيف يتم حشد القانون والأنظمة القانونية الخاصة سواء كانت قائمة على أساس الدولة أم لا في المشاريع الأمنية المعاصرة.