العلاقات الثقافية والاستثمارية بين الدولة السعودية ومصر

العلاقات السعودية المصرية في عهد الملك عبد العزيز آل سعود:

تعد المملكة العربية السعودية ودولة مصر العربية من كبار الدول العربية، وكان ولا يزال لهما دور واضح الأهمية في مختلف مجالات الحياة لدول المنطقة، ولقد توالت الأحداث الدولية لتعزز من أهمية هذا الدور، وكما أظهر التاريخ أهمية البلدين للقوى الدولية، إذ أصبحتا قوة فاعلة مكنتهما من أداء دور مهم وبالغ التأثير في هذه المنطقة الحيوية من العالم، فضلا عن أنّ البلدين يحتفظان في أراضيهم بالمقومات الأساسية للحضارة العالمية المعاصرة.

وبالرغم مما تعرضت له المنطقة العربية في بداية الستينيات الميلادية من القرن الماضي اختلافات فكرية سياسية دخلت على المنطقة، وهي التي أثرت بشكل مباشر في أهداف وسياسات كل من دولتي السعودية ومصر، إلا إنّ هناك الكثير من العوامل والطرق المشتركة التي تربط بين هاتين الدولتين وفي مقدمتها الروابط الدينية والعرقية واللغوية، التي تعد بمكانة عوامل إيجابية أسهمت في النهاية في تطوير وتحسين في مختلف مجالات هاتين الدولتين وأهدافهما.

بدأت العلاقات بين السعودية ومصر تزداد تواثق وترابط؛ فقد تلقى الملك عبد العزیز دعوة من الملك فاروق لزيارة مصر، فوصل الملك إلى قناة السويس عام 1946/1365 ميلادي، وقام باستقباله الملك فاروق بكل ترحيب، وقام الملك عبد العزيز بكثير من الزيارات واللقاءات كان من أهمها زيارته لجامعة القاهرة، والمقر الجديد للجامعة العربية، فساعدت هذه الزيارة على التقريب بين الشعبين السعودي والمصري، وازدادت العلاقة قوة وترابط بين البلدين.

ولقد أسهمت الزيارات المتبادلة بين كلا الحاكمين الملك عبد العزيز والملك فاروق في تدعيم العلاقات بين البلدين والدول العربية الأخرى وبنائها حرصا ًعلى تقوية اتجاه الوحدة والتضامن بين الدول العربية.

قام الملك فاروق بدعوة حكام الدول العربية ورؤساءها إلى عقد مؤتمر بالقاهرة، ليتم من خلاله التوقيع على أول وثيقة عربية تجمع العرب حول مائدة واحدة، وتعلن قيام الجامعة العربية، وعندما وقع الجميع على ميثاق ذلك المؤتمر، وقع الملك فاروق على الميثاق نيابة عن أخيه الملك عبد العزيز وهو ما يدل على قوة العلاقة والترابط بين البلدين وجهودهما المشتركة في بناء العمل العربي المشترك ودعمه، وكذلك العمل على دعم الروابط فيما بينهما خاصة، وبين ملوك العرب ورؤسائهم بالشكل العام.

فهذه دلائل على مدى ما وصلت إليه العلاقة بين المملكة السعودية ومصر من تنسيق وتعاون مشترك. ولقد وصلت العلاقات بين البلدين إلى أعلى درجة من التنسيق تجاه كثير من القضايا العربية.

فقد قام الملك عبد العزیز بإرسال رسالة إلى أخيه الملك فاروق أوصى فيها أن تكون القوات السعودية تحت قيادة القوات المصرية، مما يؤكد على تعاون  المشترك بين الدولة السعودية ومصر. وعندما عقدت الهدنة في أواخر عام 1949/1348 ميلادي، ألحقت القوات السعودية بمدارس بالجيش المصري للتدريب على استخدام أنواع الأسلحة المختلفة، كما أرسل الطلاب السعوديين إلى الكلية الحربية وكلية الطيران في مصر، تأكيداً على الروابط القوية بين مصر والدولة السعودية.

العلاقات الثقافية والدينية بين الدولة السعودية ومصر:

وتوثيقاً لروابط للعلاقات الفريدة والمتميزة بين مصر والدولة السعودية في مختلف القطاعات، ومنها المجال الثقافي فقد شهد عام 2005 أنشطة دينية وثقافية على الصعيد المصري السعودي كان أبرزها ما يلي:

• قيام كل من وزير الأوقاف في الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية بتوقيع وثيقة تفاهم في وقت قيام وزير الأوقاف بزيارة مدينة بخصوص التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية في عام 2005.

• قيام كل من مفتي الجمهورية المصرية ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بالدولة السعودية  بتوقيع اتفاقاً وقع بين  بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الشؤون الإسلامية حول منهج الفتوى واعتبار أنّ الاختلاف في وجهات النظر هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تعاكس.

• قيام كل من وزير التربية والتعليم في كل من الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية بالتوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك في مجال التربية والتعليم ابتداءً من عام 2005 إلى عام 2007 من2005.

• قيام رئيس الهيئات الشبابية المشاركة في المؤتمر الأول للشباب والرياضة لكل الأقطار المشاركة في دورة التضامن الإسلامي الأولى والذي وقع في مدينة جدة في عام 2005.

الاستثمار المتبادل بين الدولة السعودية ومصر:

لقد ساهم الاستثمار المبعوث من الدولة المصرية في عدد من الشركات السعودية بقيمة مئتين وواحد وعشرون مليون دولار، بحيث يقدر عدد الشركات في 302 شركة، بناء على بيانات صادرة في عام 2007 عن هيئة الاستثمار السعودية والتي تشير إلى عدد من المشروعات المصرية التي يأسسها مصريون مقيمون في الدولة السعودية يبلغ عددها 1047 شركة، فإنّ معظم هذه المشروعات هي مشروعات صغيرة ومتوسطة توجد منها ما تعمل في الأنشطة الخدمية فتقدر بنحو 898، وتضاعفت العمالة المصرية في السعودية إلى أكثر من 900 ألف.

وبعد ذلك تم عقد الدورة 11 للهيئة السعودية المصرية المشتركة بينهم بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية  من كلا الدولتين، بعد توقف استمر أكثر من 4 سنوات، خلال عام 2005. وفي العام نفسه اجتمعت اللجنة الفنية المشتركة برئاسة وزيري التجارة الخارجية والصناعة بالقاهرة وتم الاتفاق على عقدها بصورة مستمرة كل ستة أشهر بالتبادل بين عاصمتي الدولتين.

في عام 2005 أقيمت الدورة 15 ليتم بها عرض المنتجات المصرية في  مدينة جدة، ويعتبر معرضاً يقام كل سنة مرة، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الاستثمارية التي تم إنشائها بمساهمات سعودية في مصر  بحوالي 2355 شركة بإجمالي مساهمات بلغت نحو 1.20 مليار جنيه مصري، وقد تأسس ما يقرب من 50 من تلك الشركات خلال السنوات الخمس الأخيرة وتحديداً منذ عام 2004.

وكانت الاستثمارات السعودية ترتكز في المجالات الخدمية والتي تحتوي على خدمات النقل والصحة والتعليم والاستشارات وغيرها من الخدمات، يتبعها الاستثمار الصناعي ثم مجال الإنشاءات، ثم مجال الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية، ثم مجال الاستثمار السياحي، حيث تأتي في المرتبة الثانية من الدول العربية من حيث التزايد السياحي العربي، ويبلغ إجمالي الإنفاق السعودي في السياحة المصرية نحو 500 مليون دولار سنوياً. والاستثمار في قطاع الاتصالات ثم الاستثمار في القطاع المالي.

المتعاقدين المصريين للعمل في الدولة السعودية:

يقدر عدد المصريين الذين تعاقدوا ليقوموا بالعمل بالدولة السعودية بناء على البيانات المعتمدة رسمياً بحوالي 1.8 مليون مصري، ويرتفع العدد إلى 3 ملايين وفق تقديرات غير رسمية، حيث تنتشر هذه الأعداد في جميع مناطق الدولة السعودية، وتشغل الأيدي العاملة المصرية قطاعات وجالات حيوية مثل الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والإنشاءات والمقاولات وغيرها من المجالات.