الاقتصاد الحضري يرتبط بشكل كبير بالاقتصاد الإقليمي الذي تفرع منه في نهاية الحرب العالمية الثانية، وبسبب نتيجة اشتراك الاقتصادات وتداخلها في عدد من الأمور نتج منها وجود علاقة بينهما.
العلاقة بين الاقتصاد الإقليمي والاقتصاد الحضري:
يشترك كل الاقتصادين في عملية تخصيص الموارد الاقتصادية من الناحية المكانية وطريقة توجيهها نمطياً أو واقعياً من أجل الوصول إلى أعلى كفاءة، وبنفس الوقت ادنى تكلفة بشكل مباشر أو غير مباشر على جميع المستويات التحليلية الكلية والجزئية.
كما يوجد ارتباط محدود بين الاقتصادين الإقليمي والحضري، وذلك من خلال مجموعة من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لكافة النشاطات والاستثمارات والتحولات، التي تتولد في المجال الإقليمي والحضري والتي تنعكس من خلال تعريف الاقتصاد الحضري والتحليل الاقتصادي.
العمل على تطبيق مجالات مكانية معينة تتسم بمجموعة من الصفات منها: ارتفاع نسبة مساهمة النشاطات الصناعية والفروع الخدمية، وتتعاظم أهمية التنظيم الرسمية وتنامي الكثافة السكانية وتفوق مكان التأثيرات الاقتصادية الإقليمية والوطنية والانفتاح الكبير على الاقتصاد العالمي.
وإن هذا المفهوم يؤدي إلى تداخل مفهوم الاقتصادَين في نفس الوقت، عند القيام بمعالجة التأثيرات الاقتصادية لمدينة حضارية مخصصة، وذلك في حالة توسّع هذه التأثيرات إلى مجال ومدى أوسع من الحدود الحضرية لمدينة معينة تشمل مناطق ريفية ومدن صغيرة مجاورة، أو كما يحدث في العديد من الدول التي يبقى فيها أو تجاوز المدن الكبرى فيها لحدودها الرسمية.
وبالتالي فإنّ الاقتصاد الحضري يعتبر فرع من فروع علم الاقتصاد العام، الذي يهتم بدراسة وتحليل مواقع الأنشطة الاقتصادية، وتوزيعها بطريقة مكانية وما يتعلق بها من الجوانب الاجتماعية والسياسية أيضاً.
كما يقوم علم الاقتصاد الحضري ببحث طبيعة وظيفة المدينة في مركز حضري، والعمل على تنظيم هذه العملية من خلال التحليل الاقتصادي من أجل تفسير ظهور المناطق الحضرية وتوزيعها وأحجامها والعمل على تحليل عوامل الجذب والطرد، والطريقة التي يتم من خلالها التجديد الحضري ومتطلباته.
كما يهتم علم الاقتصاد الحضري بنمو المراكز الحضرية ونمو الجوانب الاقتصادية وما يترتب عليها من مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وبشكل خاص التي لها بعد اقتصادي، كما يوجد أسلوب في علم علم الاقتصاد الحضري يعرف بالأسلوب الجزئي وهو عملية إجراء تمييز واضح بين الاقتصاد الكلي الحضري والاقتصاد الجزئي الحضري.
بحيث يهتم الأول بالمشاكل التي تخص المدينة الحضرية وعلاقتها مع بقية الاقتصاد الإقليمي والقومي التي تستند أساساً على أساليب اقتصادية كلية، والتي تقوم على اعتماد أساليب ملائمة في المشاكل الخاصة بالنمو والاستقرار الحضري، بينما يهتم الاقتصاد الجزئي الحضري بشكل أساسي في المشاكل الداخلية في المدينة الحضرية ويعتمد على تحليل أساسي في نظرية الاسعار والاقتصاد الجزئي من أجل أنّ يتعامل مع الأفراد والأسر والمنشآت.
