اقرأ في هذا المقال
- العوائق التي تمنع العمل بالعقوبة باﻷعمال التطوعية
- المقدمات الداعمة ﻹيقاع العقوبة بالعمل التطوعي
- الجهات المعنية باختيار الأنواع التطوعية التي يتم الإلزام بفعلها
العوائق التي تمنع العمل بالعقوبة باﻷعمال التطوعية:
إن من أهم العوائق التي تمنع عمل العقوبة بالأعمال التطوعية، ترجع لجوانب كثيرة وأهمها:
- غياب التنصيص عليها في كافة الأنظمة المفروضة ﻷنواع العقوبات.
- غياب الآلية المبيّنة، التي تفرض طريقة إنزال هذه العقوبات على الواقع، وتشكل منها عقوبات عملية مفيدة.
- عدم الاقتناع بجملة من المعنيين، بعلاج منظومة الجريمة بإيقاع هذه العقوبات التطوعية.
- فقدان البحوثات والدراسات، التي تؤكد هذه العقوبات، وتؤكد مدى فاعليتها.
المقدمات الداعمة ﻹيقاع العقوبة بالعمل التطوعي:
- التأني والتمهيد ﻹيقاع هذه العقوبات، ونشر الوعي العام ﻷهمية هذا النوع من العقوبات.
- التدريج في إيقاع هذه العقوبة.
- وجود النص الشرعي الذي يقر بهذه العقوبات، وتجهيز البحوثات والدراسات التي تدعمها.
- خلق القناعة التامة بهذا النوع من العقوبة، لدى القضاء بكافة مستوياته.
- تأمين الجوانب المساعدة ﻹيقاع هذه العقوبات، ﻷن إتمام هذه العقوبات بشكل سليم أظهر أسباب نجاحها.
- إنشاء اللقاءات التنسيقية بين الجهات المتخصصة، بإيقاع العقوبة وتنفيذها وعنايتها والانتفاع منها.
الجهات المعنية باختيار الأنواع التطوعية التي يتم الإلزام بفعلها:
إن العقوبات التعزيزية تطّلع عليها عدة جهات تعنى بالمطالبة بها، وثم العمل ﻹيقاعها، ثم السعي لتنفيذها، ولا بدّ من وجود التعاون بين هذه الجهات، ﻷنه إذا لم يتم التنسيق والتعاون بين الجهات؛ فلا يتم تحقيق النتائج المرغوبة، ومن هنا جاءت الجهات المعنية باختيار أنواع العقوبات التعزيزية مشتركة من منظومة عملية تكاملية، أهمها القضاء، وجهات التنفيذ ومقر التنفيذ، وجهات الدراسة والبحث،وجهات التنظيم وإصدار التعليمات.
