يمكن تقسيم الجرائم إلى عناصر، حيث يجب على الادعاء إثباتها بما لا يدع مجالاً للشك، ويتم تحديد العناصر الإجرامية في القوانين الجنائية أو الحالات في الولايات القضائية التي تسمح بارتكاب جرائم القانون العام، ومع استثناءات لكل جريمة ثلاثة عناصر على الأقل: الفعل الإجرامي ويسمى أيضًا القصد الإجرامي، النية الإجرامية وتسمى أيضًا النية الجنائية، موافقة الاثنين أو مزامنتهما.
ما هو الفعل الإجرامي
يُعرَّف الفعل الإجرامي أو القصد الإجرامي عمومًا على أنّه حركة جسدية غير قانونية، ويصف القانون الجنائي أو القضية في الولايات القضائية التي تسمح بجرائم القانون العام عنصر الفعل الإجرامي، وغالبًا ما يستخدم مصطلح السلوك ليعكس الفعل الإجرامي وعناصر النية، وكما يوضح قانون العقوبات النموذجي السلوك يعني فعلًا أو إغفالًا والحالة الذهنية المصاحبة له، وأحد متطلبات الفعل الإجرامي هو أن يؤديه الجاني طواعية، وبمعنى آخر يجب أن يتحكم المجرم في الفعل، ولن يخدم سياسة العقاب والردع المحددة معاقبة المتهم على أفعال لا يمكن كبتها.
يقدم قانون العقوبات النموذجي الأمثلة التالية لأفعال ليست طوعية وبالتالي ليست إجرامية: ردود الفعل والتشنجات والحركات الجسدية أثناء فقدان الوعي أو النوم، والسلوك أثناء التنويم المغناطيسي أو الناتج عن اقتراح منوم مغناطيسي أو حركة جسدية ليست بطريقة أخرى نتاج جهد أو تصميم الفاعل سواء كان واعيًا أو معتادًا، ويكفي عمل تطوعي واحد للوفاء بمتطلبات العمل التطوعي، وبالتالي إذا تبع الفعل الطوعي فعل غير طوعي فقد تستمر المحكمة في فرض المسؤولية الجنائية حسب الظروف.
شروط الفعل الإجرامي
الوضع كقانون جنائي
بشكل عام لا يعتبر موقف أو وضع حالة المدعى عليه في المجتمع فعلًا إجراميًا، ويعرف الوضع هو من يكون المدعى عليه وليس ما يفعله المدعى عليه، وعلى غرار العقوبة على الفعل غير الطوعي عندما تعاقب الحكومة فردًا بسبب وضعه فإنّها تستهدف هذا الفرد في الأساس لظروف خارجة عن إرادته، وقد تكون هذه العقوبة قاسية وغير عادية بموجب التعديل الثامن إذا كانت غير متناسبة مع سلوك المدعى عليه، وإذا كان المدعى عليه قادرًا على التحكم في الإجراءات المعنية على الرغم من وضعه فيمكن تجريم سلوك المدعى عليه ومعاقبته.
الأفكار كأفعال إجرامية
الأفكار جزء من النية الإجرامية وليست فعلًا إجراميًا، ولا يمكن تجريم الأفكار، على سبيل المثال تتخيل شخصية ما وهي عاملة تنظيف المنزل أن تقتل عميلتها المسنة وسرقة كل مجوهراتها، وتكتب هذه العاملة أفكارها في دفتر يوميات وتوثق كيف تنوي تجهيز خط الغاز، بحيث يتم ضخ الغاز في المنزل طوال الليل أثناء نوم المسنة، وتتضمن العاملة التاريخ الذي تريد فيه قتل المسنة في أحدث تدوين لها في يومياتها، وبينما تغادر بريانا منزل المسنة تسقط مذكراتها عن طريق الخطأ من حقيبتها.
في وقت لاحق وجدت المسنة اليوميات على الأرض وتقرأها، وتتصل المسنة بالشرطة وتعطيهم مذكرات العاملة وتصر على اعتقال العاملة بتهمة الشروع في القتل، وعلى الرغم من أنّ مؤامرة قتل العاملة شريرة وموثقة في مذكراتها إلّا أنّ الاعتقال غير لائق في هذه القضية، ولا يمكن معاقبة العاملة على أفكارها وحدها، وإذا اتخذت العاملة خطوات كبيرة تجاه قتل المسنة فقد تكون تهمة محاولة القتل مناسبة، ومع ذلك في هذه المرحلة تخطط العاملة فقط لجريمة وليس لارتكاب جريمة.
الامتناع عن الفعل
الاستثناء من شرط عنصر الفعل الإجرامي هو الامتناع عن الفعل، والملاحقة الجنائية للتقاعس عن التصرف أمر نادر الحدوث لأنّ الحكومة تحجم عن إجبار الأفراد على تعريض أنفسهم للأذى، ومع ذلك في ظل ظروف معينة معينة يمكن تجريم الامتناع عن القيام بعمل.
لا يمكن أن يكون الإغفال عن فعل إجراميًا فقط عندما يفرض القانون واجبًا للتصرف، ويصبح هذا الواجب القانوني بالتصرف عنصرًا من عناصر الجريمة ويجب على الادعاء إثبات ذلك بما لا يدع مجالاً للشك إلى جانب إثبات تقاعس المدعى عليه في ظل هذه الظروف، ويعتبر الإخفاق أو الإغفال أو الإسقاط عن القيام بعمل إجرامي فقط في ثلاث حالات:
1- عندما يكون هناك قانون ينشئ واجبًا قانونيًا للتصرف: عندما يكون واجب التصرف قانونيًا، فعادةً ما يتعلق الأمر بمصلحة حكومية لها الأولوية. بعض الأمثلة الشائعة على الواجبات القانونية للعمل هي واجب تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بكل دولة.
2- عندما يكون هناك عقد ينشئ واجبًا قانونيًا للتصرف: يمكن أن يستند واجب التصرف إلى عقد بين المدعى عليه وطرف آخر، والأمثلة الأكثر انتشارًا هي الواجب التعاقدي للطبيب لمساعدة المريض أو واجب المنقذ لإنقاذ شخص يغرق، ويمكن الوضع في الاعتبار أنّ الخبراء غير الملتزمين تعاقديًا يمكن أن يتجاهلوا توسلات الفرد للحصول على المساعدة دون ارتكاب جريمة بغض النظر عن مدى البغيض الأخلاقي الذي قد يبدو، على سبيل المثال يمكن للسباح الخبير مشاهدة شخص ما يغرق إذا لم يكن هناك قانون أو عقد أو علاقة خاصة تخلق واجبًا قانونيًا للتصرف.
3- عندما تكون هناك علاقة خاصة بين الطرفين تخلق واجبًا قانونيًا للتصرف: قد تكون العلاقة الخاصة أيضًا أساس واجب قانوني للتصرف، فالعلاقات الخاصة الأكثر شيوعًا هي الوالد والطفل، الزوج والزوجة، صاحب العمل والموظف، وغالبًا ما يكون الأساس المنطقي لإنشاء واجب قانوني للتصرف عندما يكون الناس في علاقة خاصة هو اعتماد فرد على آخر، وعلى الرغم من أن هذه ليست علاقة خاصة بالضبط إلّا أنّ الضحية قد تعتمد على الشخص الذي خلق الموقف الخطير لأنّه قد يكون الشخص الوحيد الحاضر والقادر على تقديم المساعدة.
في ملاحظة ذات صلة تفرض بعض السلطات القضائية أيضًا واجب الاستمرار في تقديم المساعدة بمجرد بدء المساعدة، وعلى غرار واجب إنقاذ الضحية التي عرّضها المدعى عليه للخطر، فإنّ واجب الاستمرار في تقديم المساعدة متجذر في اعتماد الضحية على المدعى عليه والفرصة غير المرجحة أن يأتي شخص آخر للمساعدة بمجرد أن يبدأ المدعى عليه في تقديم المساعدة .
الحيازة كقانون جنائي
على الرغم من كونها سلبية وليست نشطة إلّا أنّ الحيازة لا تزال تعتبر فعلًا إجراميًا، والأشياء الأكثر شيوعًا التي يُعتبر امتلاكها إجراميًا هي المواد المهربة والمخدرات والأسلحة، وهناك نوعان من الحيازة:
1- الحيازة الفعلية: تشير الحيازة الفعلية إلى أنّ المجرم لديه العنصر على شخصه أو بالقرب منه.
2- الحيازة البناءة: تشير الحيازة البناءة أو الضمنية إلى أنّ العنصر ليس على عاتق الشخص المدعى عليه، ولكنه يقع ضمن منطقة سيطرة المدعى عليه مثل داخل منزل أو سيارة مع المدعى عليه.
ويمكن أن يكون أكثر من مدعى عليه واحدًا في حيازة شيء على الرغم من أنّه من الواضح أنّ هذا سيكون حيازة بناءة لواحد منهم على الأقل، ونظرًا لأنّه أمر سلبي يجب أن تكون الحيازة معرفة، مما يعني أنّ المدعى عليه يدرك أنّه أو أنّها تمتلك، وفي الغالبية العظمى من الدول فإن القانون الذي يسمح بالإدانة بالحيازة دون هذه المعرفة أو الوعي يفتقر إلى عنصر النية الإجرامية وسيكون غير قابل للتنفيذ.
