اقرأ في هذا المقال
ترغب بعض مؤسسات المجتمع في تعيين عمالة بأجر، ولكن نقص التمويل يحول دون ذلك، وربما يوافق بعض المتطوعون في هذه الحالات على القيام بالمهام المطلوبة، ولكن على الرغم من ذلك يجب أن يكونوا المستفيدين من الخدمة.
العاملين في المؤسسات غير الربحية كمتطوعين بدون أجر:
من الخطأ استمرار المتطوع في القيام بهذه المهام، إذا كان سيتضرر من هذا العمل على المدى المتوسط أو الطويل، ولكن عليه السعي جاهداً للعثور على تمويل مناسب، لتعيينه كعمالة ثابتة بأجر، حفاظاً على الخدمة المقدمة ومنعاً للضرر الذي يلحق بهم.
يوجد لدى مؤسسات المجتمع حرية أكبر في تخصيص مهام للمتطوعين وللعاملين بأجر مقارنة بالدوائر الحكومية أو المؤسسات الربحية، ولكن يشوب هذا اﻷمر أحياناً نوع من الاستغلال والإخلال بمستوى الخدمة المقدمة.
إنَّ ولاء المتطوعين للمؤسسة التي يعملون بها والتي تعمل في المجال الذي يحبونه، ينبغي ألا يمتد إلى درجة أنَّهم يعتقدون أنَّه ليس لديهم أي خيار سوى التطوع بوقتهم سداً للعجز في تمويل العمالة بأجر، سواء كان هناك عجز فعلي أو أنَّهم هم الذين يتصورون وجود ذلك العجز.
إنَّ التنوع في مؤسسات المجتمع وموارد تمويلها الحالية والمتوقعة والمناطق الجغرافية، التي تعمل بها ينعكس على القرارات الصادرة عن مجالس اﻹدارة.
الأمور التي يجب مراعاتها في المؤسسات غير الربحية:
- مديري البرامج التطوعية، ومجالس اﻹدارة العليا في جميع المؤسسات المجتمع، حتى يتبنوا أسلوباً مبتكراً يُقدّر الجهد المبذول من المتطوع والعامل بأجر، ويحمي مصالحهما، وفي نفس الوقت يضع احتياجات المستفيد بالخدمة في الاعتبار.
- المؤهلات والمهارات والمسؤوليات.
- عدد ساعات العمل.
- الحاجة إلى استمرارية الجهد، أو الاستمرار في نفس توجه العمل.
- ضرورة المطالبة بأن يكون هناك التزام بمتطلبات المؤسسة الواجب توافرها في فريق العاملين بأجر، بغض النظر عن تفضيلاتهم الشخصية.
