إن الصناعة بالرغم من أثارها اﻹيجابية إلا أن لها أثاراً سلبية بشكل عام. فالصناعة ارتبطت بشكل أو بأخر بالهجرة من الريف للحضر، وما رافق ذلك أو نجم عنه من مشكلات.
أهم المشكلات التي تنتج عن هجرة العمال:
- ازدياد كثافة السكان في المدن وضغطهم على المرافق السكنية وما يتصل بها مياه وإنارة ومواصلات وخدمات صحية وتعليمية وغيرها، اﻷمر الذي يؤدي إلى سوء حالة هذه المرافق والخدمات.
- نشأة أحياء فقيرة وغير مخططة عمرانياً.
- نقص اﻷيدي العاملة في الريف مما يؤثر في اﻹنتاج الزراعي.
أهم المشكلات الاجتماعية الناتجة عن الصناعة:
- الهجرة الداخلية: الهجرة ليست مجردانتقال اﻹنسان من مكان ﻵخر، بل هي أبعد من ذلك، فهي تؤثر في الضوابط الاجتماعية والقيم الثقافية، وتخلق مجتمع جديد بحاجة إلى جهد التكيف معه.
وفي الوقت الذي تتصف به العلاقات الاجتماعية في اﻷرياف بالعلاقة المباشرة، وجهاً لوجه، وضمن جماعات صغيرة، فإن الوضع في الحضر يختلف، حيث تتصف العلاقات بالسطحية.
وحين يبدأ أبناء الريف بالهجرة للمدن بحثاً عن عمل في المؤسسات الصناعية، فإن ذلك قد يؤدي إلى حدوث مشكلات متعددة، من بينها الضغط على مرافق الخدمات، ونشوء مشكلات السكن، وانخفاض مستوى المعيشة. - البطالة: تحتاج الصناعة إلى أعداد من العمال، ولكن التطور التكنولوجي ودخول اﻵلات الحديثة إلى المؤسسات الصناعية، أدى إلى قلة الطلب على العمال الصناعيين. والحاجة إلى عمال يمتلكون مهارات معينة مما قد يتسبب في البطالة. ونقصد بالبطالة: وجود أشخاص قادرين على العمل وراغبين فيه وباحثين عنه ولكن لا توجد لهم فرص عمل.
ويلاحظ أن البطالة ليست مشكلة اقتصادية فحسب بل هي أيضاً مشكلة نفسية واجتماعية. وقد تؤدي إلى عدم وجود دخل للأسر، اﻷمر الذي ينعكس على المستوى المعيشي بشكل عام، وبالتالي يؤدي إلى ظهور المشكلات الاجتماعية. - اشتراك المرأة في العمل: يعد دخول المرأة سوق العمل من مظاهر التقدم، ونظراً للتقدم التكنولوجي، فقد أصبحت الاﻵت الحديثة لا تعتمد على القوة البدنية، بل على مهارات تقنية، اﻷمر الذي أفسح المجال للمرأة لدخول سوق العمل.
هناك آثار إيجابية كثيرة لدخول المرأة سوق العمل، ولكن في الوقت نفسه نجم عن ذلك بعض المشكلات، ومنها مشكلة تربية اﻷطفال، ونشوء الحاجة إلى دور الحضانة، ومشكلة التوفيق بين العمل وتربية اﻷطفال، وما قد ينجم عن ذلك من مشكلات اجتماعية. - مشكلة اﻷجور: قضية اﻷجور قديمة حديثة فالمعادلة صعبة، فأصحاب العمل بشكل عام يسعون لتحقيق الربح، والعمال يريدون دخلاً يوفر لهم الحياة الكريمة. ولذلك ظهرت اﻷنظمة الاقتصادية المختلفة، من النظام الرأسمالي إلى الاشتراكي إلى المختلط، وكلها تحدثت بشكل أو بأخر عن موضوع اﻷجور.
ولجأت بعض الدول إلى وضع حد أقل للأجور، ويقصد به أن تحدد الدولة الحد اﻷدنى للأجور، ولا يجوز تشغيل أي عامل بأجر أقل من المبلغ المحدد. وانطلاقاً من ذلك فقد أسست الجمعيات التي تدافع عن حقوق العمال، وكذلك النقابات العمالية، ولكن مشكلة اﻷجور تبقى قضية دائمة.
