المكتبات والامتحانات المدرسية في عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود

المكتبات المدرسية:

بسبب التطور الذي شهده القطاع التعليمي؛ حظيت المكتبات المدرسية بالاهتمام أكثر من الوقت السابق، حيث لم يكن للمكتبة المدرسية دور يذكر في المرحلة الدراسية في المدرسة قبل عهد وزارة المعارف، وساعد على ذلك مجموعة من العوامل أهمها: التركيز على الكتب المدرسية المصدرة فقط، عدم توافر الكتب المتنوعة التي تحتوي على مواضيع مختلفة في المكتبة التي تتناسب مع مختلف المستويات.

بالإضافة إلى عدم رعاية المدرسین في تنمية المهارات المكتبية؛ لأن المدرسين  اهتموا في محاولة إيصال مواضيع المنهج إلى عقول الطلبة بأسرع وقت ممكن، وشرح هذه المعلومات في أضيق حدود وفق الكتاب المقرر، حتى أنّ المدرس نفسه عندما يقوم في عملية الشرح يتقد ويتبع الكتاب المقرر، وفي الإطار نفسه التي حددتها مواضيع الكتاب المعتمد، وقد أدركت وزارة المعارف أهمية المكتبة؛ لأهميتها في تكامل العملية التعليمية، وأدركت حاجة الطلاب والمدرسين إليها.

فقد زوّدت المدارس الثانوية في مجموعة من كتب الدين والعلم والأدب والاجتماع والتربية وعلم النفس والثقافة العامة، ومعاهد المعلمين لتكون بداية المكتبات مدرسية شاملة تحتوي ألوان الكتب والمراجع التي يحتاج إليها الطلاب والمدرسون في تحصيلهم وتحضير دروسهم، بالإضافة إلى ذلك قام وكيل وزارة المعارف في طلب دمج جميع المكتبات وما تحتوي من العديد من الكتب إلى وزارة المعارف؛ لأنها تحتاج إلى الكثير من التنظيم والعناية وهي عرضة لزيارات المثقفين من الداخل الدوله وخارجها.

قامت الوزارة في تأسيس إدارة خاصة بالمكتبات في عام 1379/ 1959 ميلادي، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام تكوين دور الكتب في المملكة،  وقامت الوزارة أيضًا في منع تأسيس المكتبات العامة في عدد من مدن المملكة، إنّ تلك بالإدارة العامة للمكتبات مرتبطة بوزارة المعارف، وبسبب لهذا القرار أنشأت الوزارة دور الكتب العامة في كل من مكةوالمدينة والرياض وجدةوالطائف والقصيم والمنطقة الشرقية، وكانت مرتبطة في إدارتها بمدير عام دور الكتب في العاصمة.

كانت تقوم على العديد من الأهداف من ضمنها الإشراف على شؤون المكتبات المدرسية ومكتبة الوزارة، وكذلك تزويدها بالكتب المقترحة من قبل مفتشي الأقسام والمفتشين العامين. تم تأسيس دار الكتب السعودية في العاصمة، حيث وضعت اللوائح للمكتبات العامة والمكتبات الأهلية، التي عملت على تنظم شؤونها وتضمن الانتفاع بها إلى أكبر حد وذلك في عام 1381/ 1991 ميلادي، وأسس في مكتبة الوزارة قسم خاص بالوثائق التربوية للعالم العربي.

لقد أولت المملكة اهتماماً في توسيع عملية تأسيس المكتبات المدرسية وتزويدها بالمراجع العلمية والصحف والمجلات، في جميع المدارس وبناء على حجم المدرسة، وتكليف أحد المدرسين للعمل فيها إذا كانت المدرسة صغيرة، أو تكليف أمين متفرغ للعمل في المكتبة إذا كانت كبيرة.

صدر قرار وزاري ينص على تغيير اسم دور الكتب إلى الإدارة العامة للمكتبات في عام 1381/1961 ميلادي، حيث تقع مسؤولية إدارة المكتبات العامة والمدرسية ومكتبة الوزارة تحت إشراف الإدارة العامة للمكتبات، والسير وراء وكيل الوزارة للشؤون الثقافية من الجانب الفني، وترتبط بمدير عام الوزارة في جميع أعمالها الإدارية، وتعمل تلك الإدارة على إرشاد مكتبات المؤسسات والجمعيات والوزارة إلى أكثر الأساليب المتطورة في تنسيق المكتبات وتصنيفها وفهرستها وتلبية رغبات أصحاب المكتبات الخاصة حين يطلبون المساعدة.

تعمل هذه الإدارة أيضاً على إعداد برامج للتدريب على الخدمة المكتبية، ووضع خطة على ضوء الاحتياجات العقلية لجميع مستويات أُمناء المكتبات، وأسس في مكتبة الوزارة قسم للتجليد يعين فيه طلاب الحاصلين على الشهادة الابتدائية أو ممن أكمل السنة الخامسة الابتدائية، ليقوموا في التدريب على أعمال التجليد وذلك ليتم توسيع هذا القسم بناء على التعاقد مع شخصين من المجلديين الفنيين، وقد ظهرت المكتبات الأهلية وانتشرت وبلغ عددها  حوالي 19 مكتبة مختلفة في عام 1379/ 1959 ميلادي.

 أشهر المكتبات:

• مكتبة الأمير عبدالله بن عبد الرحمن في مدينة الرياض.

• مكتبة الشيخ محمد نصيف في جدة.

• مكتبة القصر الملكي في مكة المكرمة.

•  مكتبة علماء آل عبد القادر آل غنام وآل ملا وآل عبد اللطيف وآل مبارك وآل عكاس وآل موسى وغيرهم في الأحساء .

• مكتبة كل من الأمير خالد السديري وعبدالله بن إلياس وعبدالله المعلمي ومحمد أحمد قدسي وفؤاد أبو غزال وغيرهم في أبها.

الامتحانات في عهد الملك سعود:

إنّ الامتحانات جزءًا من العملية التعليمية ومرحلة من مراحلها، وكذلك تعتبر الامتحانات وسيلة من وسائل التقويم الذي يعد عنصراً من عناصر المنهج، ومن خلالها يتم الحكم على فائدة التحصيل الدراسي من خلال هذه العملية التقويمية. وفي أثناء الفتره التي تواجدة بها مديرية المعارف كانت الامتحانات تعقد في اختبارين وهما: الأول يتم عقده في منتصف السنة الدراسية، ولا يترتب عليه نقل الطلاب من فصولهم إلى فصول أخرى، أما الاختبار الثاني فيتم في نهاية السنة الدراسية ويعرف في اسم الاختبار نهائي.

يترتب على أساس الاختبار النهائي عملية نقل التلاميذ من فصل لآخر، حيث يعقد الاختبار الذي يقام في نصف السنة من قبل الهيئة التدريسية وبإشراف المدير، أما المدرسون الذين يقومون في الاختبار النهائي في مواد التوحيد والفقه الحنبلي، فيكونون نفسهم مدرسين لكلا المادتين في الاشتراك مع مندوب لرئاسة القضاء. وهذه الاختبارات سواء كانت في المرحلة الابتدائية أو الثانوية تعقد في جميع العلوم إلا القرآن والتجويد والمحفوظات والمطالعة والتفسير والحديث فإنه يكون شفهياً.

ويجب أن تكون جميع الدرجات خالية من الكسور، ويقوم المدير في تقييم مدى الالتزام بناء على التقدير المسجل في دفتر الغياب، وكذلك يقييم المدير درجة السلوك بناء على العقوبات المسجلة في دفتر الجزاء، وفي النهاية يجب وضع ملف خاصاً لدرجات الطلاب. وإذا رسب طالب في فصله سنتين متتاليتين فإنه يفصل من المدرسة إلا إذا كان لديه سبب قوي. إنّ ذلك كان من أبرز معالم الاختبارات في عهد مديرية المعارف.

إدارة الامتحانات:

ظهر في عهد وزارة المعارف مفهوم (إدارة الامتحانات) وهي التي تقوم في الإشراف على الامتحانات في كل المدارس الحكومية والأهلية ودور الأيتام في جميع مناطق المملكة، وتقوم في وضع القوانين وتحدد الطريق التي يجب أن تسير عليها المدارس، حتى فترة إجراء الاختبارات بحيث تعد مقياساً حقيقياً لما بذلت الوزارة والمدرسة والطالب والمعلم من جهد في أثناء العام الدراسي، فتقوم هذه الإدارة بإصدار النشرات والتعليمات إلى لجان الامتحانات في المناطق المختلفة.

أصدرت الوزارة بياناً وضحت فيه طريقة كتابة نتيجة الامتحانات وبطريقة صحيحة ومن ذلك: الحقل الأول يتم ذكر فيه الناجحون في الدور الأول، الحقل الثاني يكتب فيه أسماء الطلاب الذين استكملوا الامتحانات ونجحوا بها والذين لهم حق دخول الدور الثاني. أما الحقل الثالث يكتب فيه أسماء الطلاب الناجحون في الدور الثاني. والحقل الرابع يكتب فيه الراسبون وبعدهم الغائبون.

لقد صدرت في عهد وزارة المعارف  أول قائمة في أول نظام للاختبارات، لتنوب وتلغي الأنظمة والتعليمات السابقة في عام 1379/ 1909 ميلادي، حيث صدر أول نظام للاختبارات في الدولة السعودية في عام 1347/ 1927 ميلادي واستمر العمل به حتى عام  1358 ھجري، وقد ضمت قائمة عام 1379/ 1959 ميلادي على كل ما يتعلق بشؤون الامتحانات واستمر العمل بها. وكانت التعليمات الخاصة بامتحان نصف السنة أن تكون هذه الاختبارات في أوقات الدروس العادية، ويقام الامتحان في كل المواد في أسبوع واحد، ويقدم كل مدرس في نهاية الامتحانات کشفاً بالدرجات التي حصل عليها طلاب فصله.

وفي ذلك الوقت الوقت يقوم مدير المدرسة في الاحتفاظ في جميع الكشوفات ليتم رصد وتعيين الدرجات في السجل المخصص لحقل اختبار نصف السنة، وإذا تغيب الطالب عن امتحان نصف السنة بعذر مقبول عقدت له المدرسة امتحاناً تعويضياً في المادة التي تغيب عنها في حال رجعته، أما إذا كان غيابه بدون عذر أو بعذر غير مقبول فإنه يحصل على صفر في تلك المادة

وعلى المدرسة أن تعد سجلاً خاصة لكل فصل ترصد فيه درجات امتحان نصف السنة لكل مادة من الكشوف المقدمة من المدرسين، ويوقع في أسفل درجات كل مادة في السجل المدرسون المكلفون بالرصد، ومدير المدرسة، ويحتفظ مدير المدرسة بسجلات الدرجات في مكان آمن، ومعها الكشوف المقدمة من المدرسين، ولا يجوز إجراء أي تعديل بهذه السجلات.

تقوم المدرسة في إنشاء بطاقة خاصة بكل طالب، يسجل فيها جميع الدرجات التي حصل عليها في امتحان نصف السنة، ويكون مدرس الفصل والمشرف الاجتماعي مسؤولين عن إعداد بطاقات الطالب وتسجيل الدرجات من واقع الكشوف المقدمة لمدير المدرسة من المدرسين.

في 1377/ 1957 ميلادي أصدر وكيل وزارة المعارف أمر إلى جميع إدارات التعليم بخصوص ترتيب الطلاب حيث يكون ترتيبهم حسب العلوم التحريرية والشفهية وليس حسب المجموع الكلي أو مجموع العلوم، فإذا تساوی طالبان فإنهما يعطيان ترتيباً واحد، ويكتب امام اسم كل منهما مكرر، كذلك إضافة مادة الأخلاق والمواظبة. وكذلك أصدرت إدارة الامتحانات نشرة إلى جميع المدارس حول الالتزام في التعليمات الخاصة بكتابة النتائج.