المناصب السياسية والإدارية للأمير فيصل

 تولي الأمير فيصل مجلس الوكلاء:

لقد تولى الأمير فيصل العديد من المناصب الإدارية والسياسية في الدولة السعودية، والتي أُوكلت إليه بجانب توليه النيابة العامة على الحجاز، إنّ ذلك دليل على الدور الكبير الذي كان يمثله الأمير فيصل في إدارة وتسيير شؤون الحجاز، فقد قام بالمسؤولية المطلوبة منه على أكمل وجه، وأثبت كفاءته وجدارته بما حققه للحجاز والحجازيين من تطور وتحدث في شتى المجالات، وكان ذلك تحت إشراف وتوجيه من والده جلالة الملك عبد العزيز.

في عام 1345 / 1926 ميلادي ظهر ما يعرف بالتعليمات الأساسية للمملكة الحجازية، والتي كانت تمثل المرتكز الأساسي للتنظيم الإداري والسياسي في الدولة السعودية، وكان العمل بهذه التعليمات يقع تحت إشراف وإدارة الأمير فيصل بصفته النائب العام لجلالة الملك عبد العزيز، فقد قام الملك عبد العزيز بحصر السلطات التنظيمية والتنفيذية في تلك الفترة بيد الأمير فيصل؛ بسبب ما كانت تمر به فترة تأسيس المملكة من ظروف.

وفي عام 1345 / 1926 ميلادي تكون مجلس تنفيذي يحتوي على العديد من رؤساء الدوائر الحكومية لمساعدة النائب العام في إنجاز مهماته الإدارية، إلا إنّ التعديلات وما تم إضافته من تشكيلات الدولة جرت ووقعت بعد صدور نظام مجلس الوكلاء في  عام 1350/ 1931 ميلادي لمواجهة التطور الذي تعيشه البلاد.

فقد ظهرت الحاجة إلى تأسيس هذا المجلس ليقوم بمواجهة التوسع المستمر في أعمال وخدمات الحكومة المختلفة، واستمرار الاطلاع على مهام السلطة التنفيذية في الحجاز، وقد اتبع في هذا النظام الجديد تنسيق شؤون الدولة بين نجد والحجاز، حيث يتكون مجلس الوكلاء من رئيس المجلس وهو سمو النائب العام لجلالة الملك عبد العزيز في الحجاز، كان يساعده الأمير نايف الشعلان والعديد من وكلاء الخارجية والمالية والشورى، فقد قام بتمثيل وزارة الخارجية عضو في المجلس وهو الأستاذ فؤاد حمزة، ويقوم بتمثيل وكالة المالية في المجلس عضوان هما الشيخ عبد الله السليمان والشيخ حمد السليمان.

وكذلك قام بتمثل مجلس الشورى في المجلس عضوان هما الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم والشيخ عبد الله الفضل، ويعقد مجلس الوكلاء مساء كل يوم عند حضور الأكثرية من أعضائه في مكان واحد، إلا أنه يجب أن يعقد جلسة واحدة في الأسبوع للاطلاع على الأوراق المعروضة عليه من قبل الديوان الخاص بالمجلس ويتخذ قراراته بالأكثرية، ثم تُبلغ إلى المختصين ليقوموا بتنفيذها.

وسلطة مجلس الوكلاء مستمدة من الملك عبد العزيز، أما الوكلاء فهم المسؤولين بالتعاون عن السياسة العامة للدولة، وكل منهم مسؤول أيضاً عن أعمال وزارته، وكان يطلق على رئيس المجلس النائب العام، حين يكون والده الملك عبد العزيز في نجد، ورئيس الوكلاء حين يكون الملك في الحجاز.

ويقوم أيضاً في رئاسة وزارة الخارجية والداخلية والأمور العسكرية، وكذلك له سلطات واسعة ويقوم بتبليغ جميع الأوامر والتعليمات، سواء كانت من المجلس أو من الملك إلى جميع الدوائر الحكومية؛ لأنه المرجع الأساسي لها في معاملاتها، ويعتبر مجلس الوكلاء ديوان عام يترأسه شخص مسؤول عن إدارة أعمال هذا الديوان، بالإضافة إلى معاون وموظفين، وتصدر عن هذا الديوان جميع المعاملات إلى الإدارات الحكومية مع حفظ نسخة لكل جلسة، وتوزع منه نسخ على الجهات الحكومية.

ويحتوي ديوان المجلس على سجل تسجل به قرارات المجلس إلى جانب المعاملات والأوراق الواردة والصادرة عنه، بحيث يمكن الرجوع إليها عند الحاجة لها، وكان لديوان المجلس قسمان، القسم الأول خاص بالنيابة العامة ويتبع وزارة الداخلية، والقسم الثاني خاص برئاسة المجلس، فإذا وردت معاملات من الدوائر الرسمية المتعلقة بوزارة الداخلية يتم تحويلها إلى قسم النيابة العامة، وإذا وردت معاملات من الدوائر الرسمية المتعلقة برئاسة المجلس مباشرة يتم تحويلها إلى قسم الرئاسة بديوان المجلس.

معاملات مجلس الوكلاء:

ومن خلال نظام مجلس الوكلاء تم تبديل اسم النيابة العامة إلى وزارة الداخلية وأصبح اسمه ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء وأصبحت المعاملات التي تصدر بتوقيع الأمير فيصل تحمل اسم الجهة الصادرة منها، فقد نصت المادة 20 و 21  من نظام مجلس الوكلاء على تقسيم المعاملات التي تصدر بتوقيع سمو الأمير إلى العديد من المعاملات:

•  المعاملات التي تصدر عندما يكون الأمير فيصل ممثل لوظيفة النائب العام لجلالة الملك في فترة غياب جلالته، فتوقع باسم النائب العام للملك.

• الأوراق التي تصدر عندما يكون الملك متواجد، ويكون سمو الأمير رئيساً لمجلس الوكلاء فقط، فيكون توقيعه باسم رئيس مجلس الوكلاء.

• المعاملات التي تصدر من وزارة الخارجية تكون موقعة باسم وزير الخارجية.

•  المعاملات التي تصدر من وزارة الداخلية تكون موقعه باسم وزير الداخلية.

• المعاملات التي توجه من الدوائر إلى سمو الأمير.

أقسام النيابة العامة:

وقد قسمت النيابة العامة بالدولة إلى قسمين الأول: قسم تابع لوزارة الداخلية والدوائر التابعة لها هي: الصحة والمعارف والبرق وغيرها، أما القسم الثاني فإنه تابع لرئاسة مجلس الوكلاء، ودوائره هي: الديوان الملكي والخارجية والمالية والعسكرية والشورى ورئاسة القضاء وأمراء المقاطعات.

فقد نجح مجلس الوكلاء في أعماله المطلوبة منه؛ بسبب المركز المهم الذي كان يتمتع به رئيس المجلس سمو الأمير فيصل، فقد كان نائباً للملك في الحجاز ورئيساً لمجلس الشورى ووزيراً لوزارة الخارجية والداخلية ومرجع أساسي لجميع  الدوائر الحكومية في الحجاز، وهذا المركز أتاح له ممارسة سلطات واسعة في الدولة.

فقد أشار أحد المؤرخين إلى أنّ مجلس الوكلاء لم يكن يملك أيّ صلاحية خاصة سوى المشورة، والسلطة الحقيقية كانت بيد الملك ولرئيس المجلس بحكم وظيفته، فهو يمثل الملك خلال فترة غيابه عن مكة المكرمة، ويمارس سلطاته بالأخذ بالأكثرية، وبعدها تم إعلان توحيد المملكة في دولة واحدة تحمل اسم المملكة العربية السعودية بموجب القرار الملكي عام 1351/ 1932 ميلادي.

في ذلك الوقت بدأت الدولة مرحلة جديدة، واتبعت نظاماً تسير عليه يواكب هذا التطور، وقد أمر البيان الملكي مجلس الوكلاء أن يضم إليه أي فرد من ذوي الرأي للاستفادة منه حين يتم وضع هذه الأنظمة، ومعنى ذلك إنّ نظام مجلس الوكلاء كان حريصاً على تكاتف وتشارك جهود الجميع من أجل تحقيق المصلحة العامة للدولة، تحت إشراف وتوجيهات الملك عبد العزيز.

وقد أشار نظام تعديل المجلس في أحد فقراته إلى وجود العديد من المعاملات قد تكون بسيطة جداً لا تتعدى حد الإحالات، للاستعلام وطلب إجراء تحقيقات أولية ونسق ذلك، وأنّ هذه المعاملات لما تتطلبه من وقت طويل من أوقات سمو الأمير ونظراً لانشغاله كان يوجد احتمالية توقيعها من قبل رئيس الديوان.