المنهجية والموثوقية لتحديد الجنس في أنثروبولوجيا الطب الشرعي

المنهجية والموثوقية في تحديد الجنس في أنثروبولوجيا الطب الشرعي:

لعلماء أنثروبولوجيا الطب الشرعي وعلماء الأنثروبولوجيا الحيوية الذين يدرسون الهيكل العظمي من بقايا السكان السابقين، يعتبر تقدير العمر والجنس خطوة أساسية لإنشاء الملف البيولوجي للفرد، أما في سياق الطب الشرعي، من الضروري استخدام مؤشرات العظام والأسنان على الأجسام المتحللة لتقييم العمر عند الوفاة، لكن تحديد الجنس يكون أكثر إشكالية عندما يكون الجسم هيكل عظمي مما كان عليه في أوقات أخرى، وحتى إذا كانت أهداف تحديد الجنس تختلف في دراسات علم الإنسان القديم وتحقيقات الشرطة.

لكن كلا المجالين تواجه نفس الحدود البيولوجية والمنهجية وتتطلب مستوى عالي من الموثوقية، ومع ذلك، فإن موثوقية ودقة تقييم الجنس من بقايا الهيكل العظمي يعتمد على المنطقة التشريحية المتاحة، فبعد تقديم الخلفيات النظرية الأساسية لأداء طرق تقييم الجنس، يقترح علماء أنثروبولوجيا الطب الشرعي الطرق الموثوق بها لتقييم الجنس من عظم الورك والجمجمة والتعليقات على التطبيق من الأساليب المعتمدة على عظام الهيكل العظمي الأخرى.

ما هي الطريقة الموثوق بها لتقييم الجنس في أنثروبولوجيا الطب الشرعي؟

تتطلب عملية التعرف على بقايا الهيكل العظمي استخدام الأساليب المنهجية والطرق التي يتم عرض أداؤها، ولا ينبغي للمرء أن يخلط بين دقة وموثوقية الطريقة، فالدقة هي النسبة المئوية للهياكل العظمية التي تم تحديد جنسها بشكل صحيح في العينة التي تم وضع الطريقة عليها، ويتم تقييم الموثوقية بواسطة اختبار الطريقة على مجموعة سكانية مستقلة، كما أن العواقب القانونية لتحديد الأفراد كبيرة ومستوى احتياجات الموثوقية أن تكون أعلى في السياق القانوني من تلك المقدمة في طرق تحديد الجنس الحالية.

وعندما تكون ذات طابع بيولوجي أو للحفاظ على بقايا الهيكل العظمي لمنع هذه الموثوقية يجب أن يتم التعبير عن نتيجة التقييم الجنسي من قبل احتمال أن يكون الهيكل العظمي ذكرًا أو أنثى، علاوة على ذلك خطر الخطأ يجب تحديده من قبل الخبير المسؤول عن تحديد الهوية، وخطر ممارسة الجنس يجب التأكيد على سوء التصنيف في أي رأي خبير، فعلى مدى العقدين الماضيين الخسارة التدريجية للتجربة ونمطية النهج لوضع طرق تحديد الجنس من الهيكل العظمي كان ملاحظ، حيث تعتمد الأساليب الحديثة بدلاً من ذلك على الخلفيات البيولوجية والإحصائية.

فوصف الاختلافات الجنسية المورفولوجية على الهيكل العظمي ليس كذلك يكفي لوضع طريقة لتحديد الجنس، ولا توجد سمة واحدة للهيكل العظمي البشري تمكن من تحديد جنس موثوق، على سبيل المثال، الفك السفلي الثني لأحد الممويائات الذي من المفترض أن يكون موجودًا في الذكور كان مفقود لذلك تم التأكيد على أن الفك السفلي للإناث وهو مؤشر موثوق للجنس بواسطة (Loth Henneberg) لأن مستوى الموثوقية يصل إلى 94٪ من الحالات، ومع ذلك، عند اختبارها من قبل أخصائيي أنثروبولوجيا الطب الشرعي آخرين تفشل النتائج في إعطاء مثل هذه الموثوقية.

فليس من المناسب أيضًا استخدام قيم قصوى لقياس واحد، مثل قطر رأس عظم الفخذ، فعند تطبيقها على مجموعة سكانية مختلفة من العينة المرجعية، لا توجد طريقة لرسومات النقاط ولا المؤشرات التي هي أيضًا خاصة بالسكان ومناسبة لتقييم الجنس، فعند اختبار طرق تحديد الجنس، يحصل العلماء المدربون على ممارسة طويلة الأجل وعلى مستوى دقة أعلى، وخبرتهم كافية لتوفير النقص المفترض في الأساليب الدقيقة والموثوقة، حيث إنه صعب نوعاً ما تحديد جزء من تجربة المراقب عند تقييم دقة وموثوقية طريقة ما.

إذ يجب على كل من المراقبين الجدد وذوي الخبرة تحقيق نفس المستوى من الموثوقية في تحديد جنس الفرد، فقط من خلال مزيج من العدد الأمثل من السمات أو القياسات التي يتم تقييمها أو قياسها وفقًا لتعريفات دقيقة لتقليل الذاتية وتمكين إعادة إنتاج الملاحظات، وبالتالي تحديد جنس صحيح، وفقط هذه الأساليب بما في ذلك التعليمات الموثقة جيدًا يمكن اعتبارها طرقًا صحيحة، بالإضافة إلى ذلك يجب وضع كل طريقة على أساس الجمع العظمي للجنس المعروف واختبرت موثوقيتها العملية والفعالة على عينات مستقلة.

تحديد الجنس من عظم الورك هو الأكثر موثوقية لتقرير الجنس في أنثروبولوجيا الطب الشرعي:

النمط العام لمضاعفة الشكل الجنسي لعظم الورك:

من المقبول على نطاق واسع أن عظم الورك هو جزء من الهيكل العظمي ويوفر أكثر النتائج دقة وموثوقية لتحديد الجنس في أنثروبولوجيا الطب الشرعي، ففي الورك تظهر العظام أكثر العناصر ثنائية الشكل من الناحية الجنسية في الهيكل العظمي، وتستند الاختلافات المنفصلة الخاصة بالجنس في الحجم والشكل إلى اختلاف الأدوار الإنجابية للذكور والإناث، ومثنوية الشكل الجنسي لعظم الورك هو نتيجة التعديل الوظيفي والتكيف التطوري.

ففي الذكور يتكيف الحوض مع المشي على قدمين، وفي الإناث يعكس الحوض حلاً وسطاً بين الحركة والولادة التي تتطلب حوضًا ضخمًا في أنثى من أجل المرور الآمن لرأس جنين كبير عبر قناة الولادة، وهذا الخصوصية الغائبة عند الذكور تؤدي إلى ميزة ميكانيكية حيوية لحركة أكثر كفاءة، لذلك فإن الحوض الذكري يكون بشكل عام أضيق من الإناث، ويمكن تقسيم عظم الورك إلى ثلاثة أجزاء أو أجزاء وظيفية، الجزء الأول هو الجزء العجزي الحرقفي، ويتعلق بالسطح الأذني للمفصل العجزي الحرقفي والهياكل المحيطة به.

والأكثر أهمية في الاختلاف الجنسي الذي يزداد مع تقدم العمر هو شكل الشق الوركي، والجزء الثاني هو جزء (ischiopubic) الذي يحدث فيه ازدواج الشكل الجنسي عند البلوغ بسبب التحول الهرموني في حوض الإناث أي زاوية مفتوحة تحت العانة وطول العانة أكبر نسبيًا، والجزء الثالث هو الحوض حيث إنه يعكس التنظيم المكاني للعظام الثلاثة التي تشكل الحوض ويساهم في بنيته العامة.

وهذا النمط من ازدواج الشكل الجنسي للحوض شائع في عرق الإنسان وكان موجودًا منذ 100000 سنة على الأقل، فمثنوية الشكل الجنسي تظهر الحوض ككل أيضًا في عظم الفخذ المعزولة، لأن العلاقة بين الحركة والتكاثر ليست خاصة بالسكان، والأساليب الشكلية لتحديد الجنس عن طريق تحليل الوظيفة التمييزية ليست خاصة بالسكان، ومع ذلك فمن الضروري استخدام تحليل الوظيفة التمييزية بطريقة مناسبة، ومراقبة السمات أو أخذ قياسات لشكل وظيفي واحد من جزء من عظم الورك غير مناسب.

حيث لوحظ أن ازدواج الشكل الجنسي غالبًا ما يتأثر بالحجم، وبالتالي خاص بالسكان، وهذا هو الحال مع طريقة أخصائية أنثروبولوجيا الطب الشرعي فيني سيا، والتي تعتمد على عظم العانة، إذ أظهر اختبار لهذه الطريقة موثوقية تتراوح من 60 إلى 90٪، حسب المجتمع المدروس، واستنتاجات مماثلة صالحة لتحديد الجنس من الحوض الخلفي وسطح المفصل العجزي الحرقفي، وفي الواقع الاختلاف في إزدواج الشكل الجنسي لجزء واحد من عظم الورك يؤثر على التباين في الأجزاء الأخرى من عظم الورك.

وهذا لوحظ مبدأ المساواة في إزدواج الشكل الجنسي على عظم الورك ككل، حيث إن تحديد جنس الهياكل العظمية غير الناضجة هو نقطة نوقشت إلى حد كبير بين كلا أنثروبولوجيا الطب الشرعي والمجتمعات الأثرية، ومع ذلك حتى اندماج الثلاثة أجزاء المختلفة من عظم الورك لا يتم التعبير عن إزدواج الشكل الجنسي بشكل كافٍ لوضع طريقة موثوقة لتحديد جنس الأفراد غير الناضجين.