المنهج المقارن في البحث الاجتماعي:
المنهج المقارن ذو أهمية في معظم الدراسات والبحوث الاجتماعية وفي جميع ميادين علم الاجتماع، فمقارنة المعلومات المتوافرة عن ظاهرة معينة في مكان أو مجتمع معين، والمعلومات المتوافرة عن نفس الظاهرة في مكان أو مجتمع آخر، تؤدي بنا إلى مكان توسيع نطاق التعميم في نتائج الدراسة إذا اشارت نتائج المقارنة إلى وجود تشابه بين عدد متزايد من المجتمعات والعكس، وكذلك فإن ما تتوصل إليه البحوث من حقائق لا يمكن وصفها بالعلمية إلا إذا فسرناها في ضوء نتائج دراسات سابقة أو معاصرة لبيان أوجه الاتفاق والإختلاف بينهما، وتفسير الاحتمالات التي يمكن أن تكون مسؤولة عن الاتفاق والاختلاف في نفس الوقت.
وقد أدى اتساع نطاق البحوث الميدانية والامبيريقية في العصر الحديث إلى توفر قدر كبير من البيانات التي تسمح بالمقارنة، وعلى الباحث أن يشير إلى المستويات التي سيجري في إطارها مقارنات، كأن يشير إلى أن مقارناته ستكون على البيانات التي تتوافر عن نفس المجتمع، ولكن في مراحل تاريخية أم ستمتد إلى مجتمعات أخرى ويعرض نتائج مقارناته في شكل إحصائي يسهل الوقوف على ما تتضمنه من بيانات.
ومع أهمية المنهج المقارن إلا أنني أرى أنه لا يصلح كمنهج مستقل ولكن يستعان به كمنهج مساعد لمناهج أخرى، فنقول مثلاً المنهج التاريخي المقارن، أو الإحصائي المقارن، أو التجريبي المقارن، وهذا لا يقلل من أهميته، بل على العكس يزيد منها ﻷنه يصبح ضرورياً في كل دراسة اجتماعية.
المنهج الإحصائي في البحث الاجتماعي:
إن الهدف الأساسي من إستخدام المناهج، كان محاولة ﻹضفاء الموضوعية والعلمية على دراسات علم الاجتماع، وفي هذا الإطار أيضاً أدخل المنهج الإحصائي الذي يتضمن تحولاً من الوصف الكيفي إلى العرض الرقمي الكمي وقد أدى إستخدام هذا المنهج إلى اكساب الدراسات الاجتماعية دقة وموضوعية، وحتى إذا كانت الدراسة من النوع الوصفي، فإنها تستخدم الإحصاء لا لمجرد العرض فحسب بل لإقامة الترابطات، وإستخدام الدلالات التي تتضمنها المادة الإحصائية، وفضلاً عن ذلك فإذا كان التجريد والتعميم من أهداف الدراسات والبحوث الاجتماعية، فإن التحليل الإحصائي أو استخدم المنهج الإحصائي يعتبر دفعة قوية في هذا الاتجاه، فهو يساعد على الحصول على أكبر قدر من التعميمات العلمية بطريقة استقرائية، أي الاتجاه من دراسة الخاص إلى العام، وبالتالي استخلاص المبادئ والقوانين العلمية.
