إن النتائج المهمة التي قد تترتب عن تبني المجتمعات والحكومات لسياسة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وصوره والطرق المتبعة في فرضه على المرأة قد تتجسد فيما يلي:
النتائج المترتبة على الحكومات والمجتمعات في تبني سياسة العنف ضد المرأة:
1- إلغاء وتدمير آدمية وإنسانية المرأة.
2- العمل على إفقاد المرأة ثقتها بنفسها وفقدان ثقة المرأة بقدراتها الذاتية والتي تجعل منها إنسانة طبيعية.
3- التراجع والتدهور بشكل عام في أدوار المرأة الوظيفية والأدوار الاجتماعية والأدوار الوطنية.
4- عدم شعور المرأة بالأمان في المجتمع الذي تعيش به وعدم الثقة بالحكومات المحلية والدولية.
5- عدم قدرة المرأة على تربية أطفالها وعدم قدرة المرأة على تنشئة الأطفال تنشئة اجتماعية سليمة وصحيحة.
6- التدهور الصحي في حالة المرأة التي من الممكن أن تصل إلى درجة الإعاقة الجسدية الدائمة.
7- توليد الشعور بالكره والبغض تجاه الرجل وبالتالي ذلك يؤدي إلى وجود أزمات في البناء الاجتماعي والحياة الشخصية والتأزم في شكل الحياة الأسرية التي تقوم على الواجب وإلغاء التعاون بين الرجل والمرأة.
8- ابتعاد المرأة عن فكرة الزواج مما يولد فشل في المؤسسة الزوجية وذلك من خلال زيادة عدد حالات الطلاق وحالات التفكك الأسري وبالتالي يولد ذلك انعكاسات سلبية على حياة الأطفال النفسية والشخصية والتدهور الصحي للأطفال وحرمان الأطفال من حياة صحية حياة تخلو من النوم وفقدان الطفل التركيز وإحساس الطفل بالخوف والقلق والغضب وعدم ثقة الأطفال بأنفسهم وعدم احترام الأطفال لذاتهم، وبالتالي يؤدي إلى فقدان الأطفال الإحساس بالطفولة وبالإضافة إلى ازدياد حالات الاكتئاب والإحباط والعزلة وفقدان الأصدقاء وزيادة الآثار السلوكية التي تدمر حياة الطفل واستسهال العدوان وتبني السلوك العدواني ضد الآخرين وبناء شخصية ضعيفة ومهزوزة في التعامل مع الآخرين وزيادة الميول نحو الإنحراف.
حيث أن العنف ضد المرأة يعد تعدي وانتهاك لحقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام والعنف ضد المرأة يمنعها من التمتع بحقوقها الإنسانية والحريات الأساسية ومن هذه الحقوق: الحق في الحياة، الحق بالتعليم، الحق في الصحة، الحق في السكن، الحق في مشاركة المرأة في الحياة العامة.
كما أن العنف ضد المرأة انتهاك لحقوقها ويضع المرأة في وضع التبعية ويساعد العنف ضد المرأة على استمرار حالات التفاوت والاختلاف في توزيع الأدوار والقوى بين المرأة والرجل.
