مفهوم النظام السياسي في تركيا
نظام السياسة في تركيا جمهوري رئاسي، حيث يكون رئيس تركيا هو رئيس الحكومة ورئيس الدولة وهو يتمتع بسلطات تنفيذيّة من أجل إصدار المراسيم التنفيذيّة وتعيين القضاة ورؤساء مؤسسات الدولة.
يقوم النظام السياسي في تركيا على فصل السلطات، تُمارس السلطة التنفيذيّة من قبل مجلس الوزراء، تُناط السلطة التشريعيّة من خلال الجمعيّة الوطنيّة الكبرى الخاصة بتركيا.
أما القضاء مُستقل عن السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة، تمّ اعتماد دستور تركيّا الحالي في 7 نوفمبر (1982) بعد الاستفتاء الدستوري التركي، تمّ تمرير إصلاح رئيسي في البرلمان في 21 يناير (2017) وتمت الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء في أبريل التالي لتعزيز دور الرئيس.
قامت وحدة الاستخبارات الاقتصاديّة بتصنيف تركيّا على أنها “نظام هجين” في عام 2019، بين عامي (1923) و (2018)، كانت تركيا ديمقراطيّة تمثيليّة برلمانيّة، تمّ اعتماد نظام رئاسي عن طريق الاستفتاء في عام (2017)، دخل النظام الجديد حيز التنفيذ مع الانتخابات الرئاسيّة في عام (2018) ويُمنح الرئيس السيطرة الكاملة على السلطة التنفيذيّة بما في ذلك سلطة إصدار المراسيم وتعيين حكومته الخاصة ووضع الميزانيّة وحل البرلمان عن طريق الدعوة إلى انتخابات مُبكرة وإجراء التعيينات في البيروقراطيّة والمحاكم.
تمّ إلغاء منصب رئيس الوزراء ونقل سلطاته (مع سلطات مجلس الوزراء) إلى الرئيس، الذي هو رئيس الدولة ويتمّ انتخابه لمدة خمس سنوات عن طريق الانتخابات المُباشرة.
رجب طيب أردوغان هو أول رئيس يتمّ انتخابه بالاقتراع المباشر، وهو يحكم دستور تركيّا من خلال الإطار القانوني للبلاد ويقوم بوضع المبادئ الرئيسية للحكومة ويجعل من نظام الدولة التركيّة نظام مركزي مُوحد، يُمارس الرئيس السلطة التنفيذيّة، بينما تُسلم مهام السلطة التشريعيّة لمجلس واحد، يُسمى الجمعيّة الوطنيّة الكبرى لتركيّا.
والقضاء مُستقل اسميًّا عن السلطة التنفيذيّة والتشريعيّة، لكن التغييرات الدستوريّة التي دخلت حيز التنفيذ مع الاستفتاءات في (2007) و (2010) و (2017) حيث أعطت سلطات أكبر للرئيس وللحزب الحاكم لتعيين أو إقالة القضاة والمدعين العامين.
المحكمة الدستوريّة مُكلّفة بالحكم على مطابقة القوانين والمراسيم مع الدستور، مجلس الدولة هو محكمة الملاذ الأخير للقضايا الإداريّة، ومحكمة الاستئناف العليا للمواضيع الأُخرى.
تمّ وضع قانون حق الاقتراع العام لكل من الجنسين في تركيا في عام (1933) وقبل الكثيرمن البلدان، ويحق لكل مواطن تركي يبلغ عمره 18 عامًا التصويت. هناك 600 عضو في البرلمان يتمّ انتخابهم لمدة أربع سنوات من خلال نظام التمثيل النسبي لقائمة حزبية من 85 دائرة انتخابيّة، ويُمكن للمحكمة الدستوريّة تجريد التمويل العام للأحزاب السياسيّة التي تعتبرها مُناهضة للعلمانيّة أو الانفصاليّة، أو حظر وجودها تمامًا.
