اقرأ في هذا المقال
جادل العديد من المؤرخين مثل المؤرخ البريطاني إدوارد جيبون والمؤرخ اليوناني ديميتري كيتسيكيس أنّه بعد سقوط القسطنطينية، استولت الدولة العثمانية على آليّة الدولة البيزنطية (الرومانية)، وأنّ الإمبراطوريّة العثمانيّة كانت في جوهرها استمرارًا للدولة الإمبراطورية الرومانيّة الشرقيّة تحت ستار إسلامي تركي رفيع، دعا كيتزكيس الدولة العثمانية “بالعمارات تركية “، كتب المُؤرخ الأمريكي سبيروس فريونيس أنّ الدولة العثمانية كانت تتمركز على “قاعدة بيزنطية – البلقان مع قشرة اللغة التركية والدين الإسلامي”.
تابع مؤرخون آخرون نهج المؤرخ النمساوي بول ويتيك الذي أكّد على الطَّابع الإسلامي للدولة العثمانية، مُعتبرًا أنّ الدولة العثمانية “دولة جهادية” مُكرَّسة لتوسيع عالم الإسلام. دافعت مجموعة أخرى من المؤرخين بقيادة المؤرخ التركي M. Fuat Koprulu عن “أطروحة الغاز” التي رأت الدولة العثمانية استمرارًا لطريقة حياة القبائل التركية البدوية التي أتت من شرق آسيا إلى الأناضول عبر آسيا الوسطى و الشرق الأوسط على نطاق أوسع بكثير، وجادل بأنّ التأثيرات الثقافيّة الأكثر أهميّة على الدولة العثمانية جاءت من بلاد فارس.
وصف المؤرخ الأمريكي هيث لوري الدولة العثمانية بأنَّها “كونفدراليّة مُفترسة يقودها في أجزاء مُتساوية الأتراك واليونانيون الذين كانت ديانتهم الإسلام”، ذكر المؤرِّخ البريطاني نورمان ستون وجود استمراريّة بين الإمبراطوريتين الرومانيَّة الشرقيّة والعثمانيّة، في نظام الضرائب وقوانين ملكيّة الأراضي.
كما أشار ستون إلى أنّه على الرَّغم من حقيقة أنّ الإسلام السني هو دين الدولة، فإنَّ الكنيسة الأرثوذكسيّة الشرقيّة كانت مدعومة ومسيطرة عليها من قبل الدولة العثمانيّة، وفي مقابل قبول هذه السيطرة أصبحت أكبر مالك للأراضي في الدولة العثمانيّة.
على الرَّغم من أوجه التشابه بين الإمبراطوريتين، جادل ستون أنّ الفارق الحاسم هو أنّ منح الأراضي بموجب نظام timar لم تكُن وراثيّة في البداية، حتى بعد أنّ أصبحت منح الأراضي في ظلِّ نظام timar قابلة للتوريث، بقيت حيازة الأراضي في الإمبراطوريّة العثمانيّة غير آمنة إلى حد كبير، وكان السلطان يستطيع بالفعل إلغاء منح الأراضي متى رغب في ذلك.
جادل ستون بأنّ عدم الأمان في حيازة الأراضي يُثبّت التيموريين بشدَّة عن السَّعي إلى تنمية طويلة الأجل لأراضيهم، وبدلاً من ذلك، قاد الموقتات إلى تبنِّي استراتيجيّة للاستغلال قصير الأجل للأراضي.
