بناء هيكل الحوكمة الحضرية

اقرأ في هذا المقال


المبادئ والاستراتيجيات التي وردت في المبادئ الأساسية و التوجيهية الدولية بشأن في ما يتعلق باللامركزية، والعمل على دعم السلطات والحكومات المحلية بشأن المبادئ التي تتعلق بالتوجيه من أجل حصول الجميع على الخدمات الأساسية.

بناء هيكل الحوكمة الحضرية:

العمل على التنفيذ الجيد والفعال من أجل الخطة الحضرية من خلال السياسات الحضرية التشاركية الكاملة والشاملة والتي تُعد قابلة للتنفيذ والعمل على تطوير الأراضي، وتشجيع التنمية الحضرية المستمرة والتي تعد جزء من الاستراتيجيات والخطط التنموية المترابطة والتي تحظى بدعم من جميع المؤسسات الوطنية وغير الوطنية والمحلية في الإطار التنظيمي.
وتشجيع التعاون والتنسيق بين الحكومات ي والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المحلية وغير المحلية من خلال مجموعة من الآليات التشاورية المختلفة والمتعددة المستويات، وذلك من خلال تحديد واضح الخصائص والأدوات والموارد التي تكون بصلة بجميع المستويات الحكومية.
والتنسيق بين جميع الأهداف والتدابير السياسية والإقطاعية والتي تشمل مجموعة من الأمور منها التنمية الريفية والعمل على استغلال الأراضي الريفية وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية وإدارة الموارد الطبيعية والقيام بتوفير الخدمات العامة والمياه وشبكة الصرف الصحي وتحقيق أعلى مستويات الصحة وتوفير بيئة نظيفة وتوفير طاقة متجددة.
وتوفير سلسلة من التنقلات الحضرية على مختلف المستويات والنطاقات والإدارة السياسية من خلال الحدود الإدارية وتوفير مجالات وظيفية ملائمة للجميع، وذلك من أجل تطوير النهج المتكامل من أجل التوسع الحضري وتنفيذ استراتيجيات متكاملة في مجال التخطيط الحضري والعمل تخطيط الأراضي.
إيجاد التدابير من أجل إنشاء الأطر القانونية والسياسية وذلك تبعاً للمبادئ والمساواة وعدم التمييز من خلال تعزيز قدرة الحكومات على تنفيذ فعال للسياسات الحضرية المستدامة الحضرية حسب الاقتضاء ودعم السياسات باعتبارها جهات تقرر السياسات المتخذة للقرارات.
والعمل على دعم التشريعات الوطنية للبلدان من خلال تعزيز قدرة الحكومات غير الوطنية والمحلية على تنفيذ عملية الحوكمة المحلية والحضرية الجيدة والفعالة والكثيرة المستويات من خلال الحدود الإدارية اعتماداً على الأراضي الوظيفية، وذلك من خلال مشاركة الحكومات الغير الوطنية والمحلية في صناعة القرار.
والعمل على تزويد الصلاحيات والموارد اللازمة من أجل إدارة الشواغر التي تكون في غاية الأهمية على الصعيدين الحضري والإقليمي، وتعزيز الحوكمة الحضرية الكاملة والشاملة التي تشمل جميع الأطر القانونية وتوفير آليات تمويل تتمتع بالثقة.
وتعزيز دور ومشاركة المرأة الفعالة والكاملة في جميع المجالات والحقول وتحقيق المساواة في جميع المجالات والميادين وفي جميع مجالات صنع القرار ويشتمل كذلك على الحكومات المحلية.
العمل على دعم الحكومات المحلية من خلال تحديد مستوياتها وهياكلها الإدارية والتنظيمية بشكل خاص مع ما يتماشى مع التشريعات والسياسات الوطنية حسب المتاح، وذلك من أجل التكيف مع المتطلبات والاحتياجات المحلية.
والعمل على تشجيع الإطار التنظيمي الملائم والمناسب والذي يعمل على دعم الحكومات المحلية بالتشارك مع المجتمعات المحلية والمجتمعات المدنية والقطاعات الخاصة من أجل تطوير الخدمات الأساسية و الهياكل الأساسية وتحقيق المصلحة العامة وتحقيق الأهداف والمسؤوليات.
وتشجيع منهج التشاركية مع مراعاة الفروقات العمرية والجندرية في جميع المراحل في السياسات العامة وفي عمليات التخطيط الحضري وتخطيط الأراضي من الشكل النظري إلى عمليات التصميم والتنفيذ والتقييم والاستعراض التي تكون جذورها جديدة من خلال الشراكات المباشرة بين الحكومات في مختلف المستويات والمجتمع المدني، كما أنه يشمل على آليات دائمة ومنابر ذات قاعدة عريضة وموارد جديدة من أجل التعاون والتشاور المفتوح أمام الجميع.
والعمل على استخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم حلول البيانات المتوفرة والميسرة والعمل على تخطيط وإدارة التنمية المكانية والحضرية، والاعتراف بمبادئ واستراتيجيات الخطط الحضرية والتخطيط الحضري والتخطيط الأراضي.
والتنفيذ التخطيط المتكامل الذي يهدف إلى خلق وتحقيق التوازن بين الاحتياجات التي تعد قصيرة المدة والأجل والنتائج التي يجب تحقيقها طويلة المدة والأجل من أجل الاقتصاد التنافسي، والعمل على رفع مستوى ونوعية الحياة والبيئة الدائمة.
وتعمل الخطة الحضرية إلى تحقيق وإضفاء طابع وشكل المرونة على الخطط الحضرية وذلك من أجل التكيف مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تتسم بالتغير المستمر والدائم على طول الزمان والمكان،والعمل على تنفيذ وتقييم الشكل المنهجي للخطط الحضرية من خلال بذل الجهود من أجل الاستفادة من الابتكارات والاختراعات في مجال التكنولوجيا من أجل بيئة ومعيشة أفضل.
والعمل على تنفيذ ودعم السياسات العامة والخطط التنموية للأراضي المتكاملة والمتعددة والمراكز المتوازنة مع تشجيع التعاون المتبادل بين المدن الحضرية والمستوطنات البشرية.

المصدر: علم الاجتماع الحضري،سعيد ناصف،2006علم الاجتماع الحضري،صابر عبدالباقي،2010مقدمة في دراسة علم الاجتماع،ابراهيم عثمان،2018الخطة الحضرية الجديدة،الأمم المتحدة،2016


شارك المقالة: