تاريخ الزراعة والثروة الحيوانية في سلطنة عمان

القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في سلطنة عمان:

يعتبر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية من أهم وأبرز قطاعات الاقتصاد الوطني بالبلاد، حيث يتمتع بأهمية خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فقد ترتبط نسبة 40% من العمالة الوطنية بالعمل في قطاع الزراعة والرعي وصيد الأسماك من جهة، بالإضافة إلى تأثير ذلك القطاع بشكل كبير على عملية الإنتاج وتوفير الغذاء، حيث أولت حكومة سلطنة عُمان وبتوجيه من جلالته اهتماماً كبيراً بهذا التطاع، فقد تم تخصيص عامين وطنيين يتم بهما عملية الزراعة وهما عامي 1988 و 1989.

وفي ذلك الوقت قامت الحكومة أيضاً بتخصيص شهرين للزراعة في كل عام؛ وذلك لمنح عملية التنمية القدرة على الاستمرار في هذا المجال، يضاف إلى ذلك تأسيس واستكمال البنية الأساسية للقطاع، بحيث غدت تغطي أغلب لوازم التنمية في مختلف مناطق السلطنة، ومن ثم انتشرت في السنوات الست والعشرين الماضية مجموعة كبيرة من المختبرات والعيادات البيطرية ومراكز البحوث الزراعية وموانئ الصيد ومراكز الإحصاء السمكي وغيرها.

لقد كان قطاع الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية يغطي نسبة 3% من الإنتاج المحلي، اذ بلغ نصيبه 152 مليون ريال عُماني بعد إنّ كان 17 مليوناً في مطلع النهضة، فقد كونت صادرات هذا القطاع نسبة 37% من اجمالي الصادرات غير النفطية، وتزداد الأهمية النسبية للثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، حيث حققت السلطنة الاكتفاء الذاتي في الأسماك وعدد من المحاصيل الزراعية الأخرى وتسعى إلى تحقيق نسبة 55% من الاكتفاء الذاتي من الغذاء مع نهاية الخطة الخمسية، أي في عام 2000.

إنّ وزارة الزراعة والثروة السمكية قامت في وضع الخطط للازمة من أجل تحقيق أفضل استخدام ممكن للموارد المتوافرة، ويتضح لنا ذلك من خلال استكمال قاعدة البيانات الخاصة بعناصر الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية في السلطنة، بالإضافة إلى عملية تحديثها بشكل متواصل.

الثروة الزراعية في سلطنة عُمان:

على الرغم من عدم توافر وقلة المياه في السلطنة، قامت وزارة الزراعة في أثناء عملية تطوير الثروة الزراعية بالتركيز على استخدام أفضل وسائل الإنتاج الزراعي؛ لزيادة عملية الإنتاج ورفع جودته من جهة وتقليل معدلات استخدام المياه إلى أقل نسبة ممكنه من جهة أخرى.

مما أدى إلى فتح مجال كبير لاستخدام الوسائل الزراعية وتقنيات البيوت المحمية وعمليات محصول البحوث والإرشاد الزراعي والتوسع بشكل رأسي في الإنتاج، مع العمل على دراسات مسحية تفصيلية للتربة ومياه الري، بالإضافة إلى تركيب محاصيل خاصة في منطقة الباطنة ومحافظة ظفار، وذلك للوصول إلى محاصيل مناسبة من الناحيتين الفنية والاقتصادية والوضع المائي في المنطقتين.

حيث بلغت اجمالي المساحة الزراعية 101350 هكتاراً، يزرع منها 61500 هكتاراً فعلياً، منها 42900 هكتاراً للمحاصيل المستدامة ونحو 18600 هكتاراً للمحاصيل موسمية، فإنّ المساحة المزروعة بالنخيل تصل إلى 35500 هكتاراً وسوف تتجاوز 37 ألف هكتاراً عند تنفيذ مشروع زراعة 1522 هكتاراً بأشجار النخيل، حيث تتم عملية سقيها بنظام الري بالتنقيط في محافظة ظفار، وكان ذلك بناءً على ما أشارت له نتائج المسوحات الأخيرة.

وفي ذلك الوقت تم تأسيس مجموعة من محطات البحوث الزراعية في الرميس وصلالة وقريات والجبل الأخضر ونزوی وبهلا ، حيث يتم عملية التوسع في استخدام الميكنة الزراعية وتأسيس مراكز التنمية الزراعية، فيتم استخدام برامج الارشاد الزراعي والتي يجري تنفيذ ما يقدر بحوالي 39 برنامجاً منها خلال العام الماضي، بالإضافة إلى برنامج وقاية المزروعات ومكافحة حشرة دوباس النخيل والتي تحملت وزارة الزراعة نفقات مكافحتها.

أولت حكومة جلالة السلطان قابوس اهتمام كبير في عملية رفع كفاءة استخدام المياه، حيث تقوم المديرية العامة للبحوث الزراعية بإجراء دراسات حقلية ليتم من خلالها تحديد الاحتياجات الفعلية للمحاصيل، كما يتم إدخال تقنيات متطورة للحد من هدر المياه والسيطرة على استخداماتها، وبينما تستمر عمليات إدخال وسائل الري الحديثة في المزارع الخاصة للمواطنين، وتأسيس جدران حماية للأراضي الزراعية ضد تأثير فيضانات الأودية خاصة في منطقة الرستاق والجبل الأخضر.

تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى عملية تحديث استخدام مياه الأفلاج في الري بأقل التكاليف الممكنة، وفي هذا الشأن تم إنشاء مشروعات في ولاية بهلا وفلج، وكان ذلك النواة الأولى في بداية تغيير أنماط الري السائدة، فقد قامت الحكومة بتنفيذ عمليات صيانة الأفلاج، وكان ذلك بناءً على برامج محددة، وكذلك تأسيس سدود التغذية الجوفية للاستفادة من مياه الأمطار.

الثروة الحيوانية في سلطنة عُمان:

تتميز أراضي سلطة عُمان بتوافر مساحات كبيرة من المراعي، أبرزها تقع في منطقة ظفار، حيث يتم تربية قطعان مختلفة من الحيوانات التي يصل عددها إلى نحو 1406000 رأساً من الأبقار والماعز والجمال، وفي ذلك الوقت يتم تنفيذ عدد  من المشاريع المختصة بعملية زيادة الثروة الحيوانية، وكان أبرزها إقامة حظائر تطوير وزيادة عدد الماعز، بالإضافة إلى ضبط ومراقبة عمليات الرعي وتطوير المراعي الطبيعية في منطقة ظفار.