النظام العقاري في دولة اليمن

النظام العقاري في دولة اليمن:

يشكل النظام العقاري جزءًا مهماً من تاريخ دولة اليمن، بحيث يقوم النظام العقاري في اليمن على العرف والقانون الإسلامي المرتكز على القرآن الكريم والفقه، وتميز الشريعة بين قسمين من الأراضي منها: الأراضي الميتة التي لا تمتلك أصحاب والتي تقع تحت تصرف الأمير ميري، والأراضي الحية، المقسمة إلى أراض جماعية وأراض لا تباع مخصصة لأعمال البر.

إنّ الفئة الأولى من الأراضي تقع تحت مسؤولية الدولة، بحيث تتبع قسم أملاك الدولة وهي بیت المال، بينما تمثل الفئة الثانية أملاك القبائل، وأراضي الوقف والأراضي ذات الملكية الخاصة.

 نظام ملكية الأرض في دولة اليمن:

يتطور نظام الملكية بناءً على مسار بطيء من الملكية الجماعية إلى الملكية الخاصة، وذلك من خلال الموازاة بين عملية الانتقال من التجمعات البشرية ذات الطابع الجماعي إلى شكل من الفردية المتزايدة، وهكذا كان النهج الذي تسير عليه الإمارات المتطورة، ويتأرجح النظام في الدول والإمارات الأخرى بين الطابع الجماعي والطابع الخاص للملكية.

الأراضي المختصة بالدولة باليمن:

تمتلك الدول المحمية مساحات كبيرة ليست مهملة بالضرورة، مما جعل الدول تهتم لجعل تلك الأراضي حية منذ عدة سنوات، وكان ذلك بفضل العمل المستمر من قبل الفلاحين الذي يشكلون جزءًا مهماً من الاستثمار، بحيث كانت تلك الأراضي تتمتع بأنه من يمتلك حق التصرف بها هي فقط الدولة، فقد كان الملك يمتلك حق بيع وشراء وتأجير تلك الأراضي.

ارتكزت تلك الأراضي على النظرية القائمة على أنّ الأرض تُمنح لتكون صالحة للزراعة، بحيث ينبغي على المتملك أن يقوم بعملية زراعتها، بالإضافة إلى قيامه بدفع الضرائب، وينبغي أن يشهد بیت المال على صلاح وصحة انتقال للملكية، فقد كانت تلك الأموال تعود على ببيت المال في البلاد بنسبة قليلة من المساحة القابلة للزراعة.

وفي تلك الفترة قامت السلطات المحلية بإعادة تحويل تلك الأراضي إلى ملكية خاصة، فكانت تلك السياسة تؤدي إلى زيادة خطر تقسم الأراضي المفرطة بالبلاد.

الأملاك القبلية في دولة اليمن:

كانت الملكية الجماعية مسيطرة بشكل كبير في دولة اليمن، واستمر ذلك حتى بداية الحرب العالمية الأخيرة، وحتى ذلك الوقت لم يستقر أوضاع تلك الأراضي بسبب تأثير تبادل السياسي والاجتماعي في البلد.

وكانت الصفة المميزة لهذه المؤسسة هي محافظتها على إبقاء الأرض للقبائل ولكبارها، بحيث لم يكن أولئك الأعضاء ملاكين ولا عمال زراعيين، ولكنهم كانوا مزارعين فقط، وكانت تلك الأراضي تعود إلى المجتمع القبلي.

فقد كانت طريقة الاستثمار المتبعة في تلك الأراضي جماعية وفردية في وقت واحد، وكان هذا النظام قد منع ظهور الملكية الشخصية، بالإضافة إلى استبعاده عملية الاستثمار للأراضي؛ بسبب الحروب الداخلية بين مختلف العشائر، ولم يبدأ النظام بالتطور إلا بعد انتهاء وتوقف تلك المشاكل.

فقد شكلت عوامل التمدن والتحضر دوراً بارزاً في عملية فتح الاتصالات والتواصل بمدن الساحل من خلال الأسواق الزراعية، بحيث تم دعم عملية إدخال الزراعات السوقية، بالإضافة إلى تداول النقد المنتظم في الاقتصاد الريفي، ومن خلال ذلك انتقلت الأراضي الجيدة إلى سيطرة الحكام الذين أصبحوا من كبار الملاكين.

وتحول عدد كبير من رجال القبائل إلى فلاحين فرديين ونزح عدد من رجال القبائل نحو المراكز الحضرية؛ حتى يجدوا لأنفسهم عمل لدى المقاولين وأصحاب المشاريع والمصانع أو حتى يسكنوا في ضواحي المدن، مما أدى إلى تحول البيئة القبلية إلى الملكية المطلقة.

الأراضي الوقف في دولة اليمن:

إنّ جزءًا كبيراً من الأراضي الزراعية قائمة على شكل وقف، وذلك الأمر يتعلق بمنح للاستغلال والانتفاع، يتم منحها لصالح شخص منتفع بهدف تحقيق منافع عامة، وإنّ الأراضي الملك وحدها يمكن أن تمنح على شكل منحة بشكل دائم. وبتأسيس الوقف يفقد مالك الشيء حق ملكيته.

إنّ الميزة الرئيسية للوقف هي إخراجه من محيط التجارة، فقد كانت هذه الهبات تسمح بعملية المبادرة الخاصة المتعلقة بتحقيق المصالح العامة. وتقع مسؤولية هذه الهبات تحت أمر مدیر يتقاضى راتباً على ذلك، بحيث يقوم  القاضي بتعيينه، ويحدد استعمال الدخول بناءً على شروط محددة من قبل المؤسس.

إنّ النظام العقاري في دولة اليمن بناء على ما تم طرحه في السابق، يرتكز بشكل أساسي على توزيع الأراضي بناءً على شروط وقواعد محددة تقوم بتحديدها الدولة، وتنقسم كل فئة من تلك الأراضي إلى مجموعة أقسام تنحدر تحت كل منها  مجموعة من المهام.