اقرأ في هذا المقال
القطاع التنموي في سلطنة عُمان:
على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجهت سلطنة عُمان في بداية ظهور النهضة فيها، وذلك في المرحلة الأولى للتنمية الوطنية في عام 1970/ 1995 ميلادي، بحيث تكونت النهضة من أربع خطط بدأت في عام 1976 وانتهت في عام 1995، وبذلك اجتازت سلطنة عُمان وبنجاح باهر مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي، بحيث تحولت من مجتمع يعاني من مشكلات التخلف التقليدية واقتصاد محدود إلى مجتمع يتميز بدرجة عالية من القدرة على التطور الذاتي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في مختلف القطاعات.
لقد كان السبب وراء تطور المجتمع العُماني يرجع بالواقع إلى الرؤية الشاملة التي أسسها السلطان قابوس بن سعيد ، وهي التنمية بمفهومها المتكامل، حيث أكد جلالته على أنّ التنمية ليست هدف في حد ذاتها، وإنما هي من أجل تطوير الانسان الذي هو المرتكز الأساسي لها وصانعها.
وينبغي إلا تتوقف التنمية عند مفهوم تحقيق ثروة مادية وبناء اقتصاد متنوع، بل عليها أن تتعدى ذلك لتصبح قادرة على تكوين المواطن، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من عملية المشاركة المجتمعية في مسيرة التطور والبناء الشامل؛ وذلك من خلال تطوير قدراته الفنية والمهنية وتشجيع طاقاته الإبداعية.
الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني:
في تلك الفترة وبناء على العمل المستمر والتجربة الفريدة من نوعها في مفهوم التنمية الشاملة، تم وضع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني في فترة ربع القرن القادم والممتد من عام 1996 إلى 2020 ميلادي، بحيث تكون النهضة كما أراد لها مؤسس نهضة عُمان الحديثة.
فقد اعتبرت انطلاقة نحو القرن الحادي والعشرين، فتمكن الاقتصاد العُماني في ذلك الوقت من تحقيق تحول استراتيجي، فلا یبقَ مرتكزاً على الميزانية الحكومية وعلى الموارد النفطية والعمالة الوافدة، وإنما ينتقل إلى مرحلة جديدة أفضل، بحيث يصبح يجد قواعده الراسخة في المبادرات الخاصة والعمالة الوطنية المتدربة والموارد المتجددة المتنامية.
إنّ عوامل التنمية الوطنية أدت إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين العُمانيين وتحقيق عملية استفادتهم من الموارد المتاحة أينما وجدوا في مختلف المناطق، بحيث يكون ذلك من نتائج عملية التنمية، وفيما يتعلق بذلك الشأن فإنّ تلك الرؤية طويلة الأمد تصورت ملامح الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني خلال السنوات القادمة.
إنّ أهم التطورات المستقبلية التي ظهرت في السلطنة هي قيام قطاع خاص وقادر على المنافسة والمشاركة الفعالة في عملية التنمية تحقيق تنمية متطورة للموارد البشرية، بالإضافة إلى قیام اقتصاد ديناميكي متنوع و متفاعل مع الاقتصاد العالمي وتحقيق تنمية مستمرة في إطار اقتصاد كلي مستقر، وفي هذا الشأن ظهرت الخطة الخامسة في عام 1996/ 2000؛ لتكون بمثابة أول الخطط التنموية لتنفيذ الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني من جهة والاستعداد لدخول القرن الحادي والعشرين من جهة أخرى.
لقد أولت الخطة الخامسة اهتماماً كبيراً في دعم الأفراد للقيام بعملية تنمية الموارد البشرية وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني والبدء في تحقيق عملية التوازن بين الإيرادات والاستخدامات الحكومية، بحيث تحقق من خلال ذلك التوازن المتكامل بينهما على فترة عام 2000 مع زيادة نسبة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بنحو 68% بنهاية الخطة في عام 2000.
وزارة التنمية في سلطنة عُمان:
إنّ وزارة التنمية أصدرت ملف الخطة الخامسة الذي يلقي الضوء على مسيرة التنمية العُمانية في مراحلها الأولى ووسائلها المستقبلية في مرحلتها الثانية، بالإضافة إلى شرح مفصل للخطة وأهدافها وطرق المتبعة بمنهج التخطيط التنموي لتحقيق الشروط الازمة المحققة لتقدم اقتصادي والانطلاق نحو التنمية الشاملة في ظل الاعتماد المتزايد على المعلومات والدراسات العلمية؛ لأنه تم تصميم نموذج اقتصادي كلي مختص بالسلطنة، وتم ذلك من خلال التعاون مع إحدى الشركات العلمية المتخصصة.
أولت وزارة التنمية منذ تأسيسها في عام 1994 اهتماماً كبيراً بتكوين مصادرها بناءً على نهج يلبي متطلبات التخطيط والاحصاء وتوفير البيانات اللازمة للجهات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى إصدار النشرات والكتب خاصة بعد بناء مركز المعلومات، بحيث تكون مماثله لقاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية وقاعدة بيانات مشاريع خطط التنمية وقاعدة نظام المعلومات المكتبية وقاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ونظام المعلومات الجغرافية.
وفي ظل مهام وزارة التنمية وما يرتبط بها من إجراء المسوحات الاقتصادية والاجتماعية، تم في عام 1996 إجراء مسح اقتصادي غطى أكثر من 1300 منشأة اقتصادية، كما تم في عام 1996 اجراء المسح الأسري الدوري للأيدي العاملة، وذلك في سياق مجموعة من المسوحات الدورية التي يجري الإعداد لها، ليتم عملية تطوير الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وفي ذلك الوقت تم تحديث بيانات الحسابات القومية ابتداء من الفترة 1980 إلى 1996، وكان ذلك بناء على النظام المستحدث للحسابات القومية، التي صدرت عن الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اعتماد مجموعة حديثة للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لمنطقة مسقط مبنية على عام 1995.
