تُعد الرشوة ظاهرة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالفساد الذي يشكل تحديًا كبيرًا للدول الناشئة ويؤثر بشكل كبير على عملية التنمية الاقتصادية في هذه الدول، تُعرف الرشوة على أنها تقديم أو استلام أموال أو هدايا أو خدمات غير قانونية من قِبَل شخص ما لتحقيق مصلحة غير مشروعة أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة، تنعكس آثار الرشوة على الاقتصادات الناشئة بشكل سلبي على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
تأثير الرشوة على الاستثمارات والنمو الاقتصادي في الدول الناشئة
يؤثر الفساد المرتبط بالرشوة سلبًا على الاستثمارات في الدول الناشئة، فعندما يكون هناك مناخ فاسد يسود في الدولة، يكون المستثمرون المحليون والأجانب على استعداد أقل للاستثمار في هذه الأسواق، مما يؤثر على التوسع الاقتصادي ويقيّد آفاق التنمية، تتسبب الرشوة في تفاقم عدم المساواة وتحول دون تحقيق النمو المستدام والعادل.
تفاقم الفقر وعدم المساواة الاقتصادية بسبب الرشوة
تعد الرشوة أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من الفقر وعدم المساواة الاقتصادية في الدول الناشئة، فعندما يتم تحويل الموارد الاقتصادية والفرص إلى أولئك الذين يستطيعون دفع رشوة، يتم استبعاد الطبقات الفقيرة والمحرومة من المنافسة على الفرص والموارد، هذا يزيد من التفاوت الاقتصادي ويؤثر على استقرار الدولة وقدرتها على تحقيق التنمية.
تأثير الرشوة على الجودة والفاعلية الحكومية
تؤثر الرشوة بشكل سلبي على الجودة والفاعلية الحكومية في الدول الناشئة، فعندما تتعرض العمليات الحكومية للتأثير الفاسد، يتبعثر النظام الإداري ويقل تنظيمه وفاعليته.
هذا يؤثر على قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة وإدارة الموارد العامة بكفاءة، مما يضر بجهود التنمية الاقتصادية.
تأثير الرشوة على الاستقلالية القضائية وقوة القانون
تؤثر الرشوة بشكل كبير على استقلالية القضاء وسطوته في الدول الناشئة، عندما يتعرض النظام القضائي للفساد، يفقد الناس الثقة في القضاء وقدرته على تحقيق العدالة.
يتم تفضيل القرارات التي تتجاوز القانون لصالح الأفراد أو الشركات الذين يدفعون رشاوى، مما يزيد من عدم الاستقرار ويعوق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إن الرشوة تُعَد تحديًا كبيرًا يؤثر بشكل سلبي على الاقتصادات الناشئة وجهود التنمية في هذه الدول، لمحاربة هذه الظاهرة وتحقيق التنمية المستدامة، يجب على الحكومات الناشئة اتخاذ إجراءات حازمة بشأنها.
