تصنيف النظرية الاجتماعية:
تمثل قضية تصنيف النظريات الاجتماعية المعاصرة في علم الاجتماع، من بين أكثر المسائل أهمية في بيان هذه التصنيفات ووضوح بعض مساراتها، وقد أكّد “ألفرد نورث هوايتهد” إلى تصنيف النظرية الاجتماعية، على أنه أمر مهم ولازم للعلوم، ﻷنه من بين الأساليب التي تسهم في التعرف على مكونات الأشياء المُصنفة، وهذا التأكيد فيه قدر كبير من الصواب، ﻷننا عندما نهتم بتصنيف فكرة ما، أو قضايا بعينها يجعلنا هذا ننظر في خصائص هذا الفكر، وهذه القضايا بقصد معرفة ما يميز كلاً منها، حتى نضعه في فئته المناسبة، وفي عملية تحديد المميزات والخصائص.
وتركز على الجوهر والأساس في هذا الفكر، علاوةً على ذلك فإن التصنيف يعمل على تسيير عمليات المقارنة والمُضاهاة بين محتويات ما تمّ تصنيفه، وبالتدقيق في حالة مسألة التصنيف هذه في نظرية علم الاجتماع، يمكن التمييز بين مسلكين عامين في داخلها مسالك أخرى فرعية عن الأول بالتصنيف والتنميط مباشرة، دون الالتفات إلى مسائل المعايير والأسس والشروط المنهجية المطلوبة، تاركاً لنا أن نستنتج هذه الأشياء من بين ثنايا التصنيف، وأما المسلك الآخر فقد بدأ منهجياً بتوضيح فلسفة التصنيف ومعاييره من خلال القيام الفعلي بتصنيف هذه الاتجاهات النظرية.
ويمكن القول بأن المسلك الأول كان الأكثر شيوعاً وتواتراً بين الباحثين وربما كان ذلك لسهولته، والمثال على ذلك محاولة “ألكس انكلز” في كتابه “ما علم الاجتماع” والذي ركز فيه على عدد من الاتجاهات والنماذج التي وجدها كامنة وراء أعمال غالبية رواد علم الاجتماع ووراء معظم مدارسه أيضاً، مثل النموذج التطوري والعضوي، ونموذج التوازن في مقابل نموذج الصراع، والنموذج الطبيعي، وأخيراً النموذج الرياضي والإحصائي.
ويقترب ما قدمه “بيرسي كوهين” في كتابه “النظرية الاجتماعية الحديثة” مما قدمه انكلز، والذي جزَّء فيه كوهين الاتجاهات النظرية إلى نظريات السلب أو القسر، ونظرية المصلحة ونظريات الاتفاق القيمي، وأخيراً نظرية الحضور الذاتي، ومثلها أيضاً محاولات “نيقولا تيماشيف” و”بيتيريم سوروكين”، حيث يلاحظ على هذه المحاولات أنها تخلط بين مضمون الاتجاه المعين وبين توجهه العام ومنهجه.
وأما المسلك الثاني وهو الأكثر أهمية في منهجيته ومحاولته الجادة، ويمثله محاولة “فاجنر” الذي بدأ بطرح عدد من الأسئلة الهامة والمعايير المطلوبة ﻷي تصنيف دقيق.
