إن العنف ضد المرأة مرتبط ارتباط وثيق من خلال علاقات القوى غير المتكافئة بين الرجال والنساء والتمييز بين الرجل والمرأة والتمييز الذي يقوم على النوع الاجتماعي، ويعد عدم التعرض للعنف هو حق قائم سواء كان العنف على أساس العرق أو الجنس أو الهوية أو العمر أو النسب.
تطور الاهتمام بظاهرة العنف ضد المرأة:
إن العنف ضد المرأة يحدث بسبب التراكمات التي مر بها التاريخ والأزمات غير المتساوية بين المرأة والرجل، والتي أدت إلى حدوث الهيمنة والتمييز بين المرأة والرجل، ومنع المرأة من التقدم في داخل المجتمع، ويعد العنف ضد المرأة هو أحد الأساليب الاجتماعية الصارمة التي دفعت المرأة من أجل التنازل عن حقوقها وأدوارها المتساوية مع الرجل في داخل المجتمع.
وتعد مسألة العنف ضد المرأة والتمييز بين المرأة والرجل والتي تطورت عبر التاريخ، مما أدى إلى اعتراف العالم والمنظمات الدولية بمسألة العنف ضد المرأة، وهذا نتيجة العمل المستمر من قبل المرأة والحركات النسوية التي قامت بها المرأة.
حيث أن العنف ضد المرأة لاقى اهتمام واضح من قبل الأمم المتحدة، حيث أنه يعتبر شكل من أشكال التمييز ضد المرأة وتعدي على حقوق الإنسانية للمرأة، حيث أنه تم إلزام المجتمع الدولي من أجل حماية حقوق الإنسان سواء كان رجل أو امرأة والحفاظ على كرامة الإنسان من خلال معاهدات وإعلانات متعددة.
اتفاقيات تهتم بحقوق المرأة:
كما أن ميثاق الأمم المتحدة الذي عقد في سان فرانسيسكو عام 1945 وتعتبر أول معاهدة دولية وعالمية تهتم بالمساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، حيث نص هذا الميثاق على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد في جميع أنحاء العالم وشجع هذا الميثاق على نبذ التمييز بجميع أشكاله سواء كان بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العرق أو التمييز بين الرجل والمرأة.
ومن ثم جاء اتفاقية في عام 1948 وتم الإعلان عنها بشكل عالمي من أجل المحافظة على حقوق الإنسان وأكدت هذه الاتفاقية على مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وفي عام 1966 تم الإعلان عن معاهدة العالمية لحقوق الإنسان الدولية الخاصة بالمساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين الرجل والمراة وتمتع المرأة بجميع الحقوق التي يتمتع بها الرجل.
وفي هذه الإتفاقية تم النص على أمر مهم للمرأة وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي قامت باعتمادها الجمعي ة العامة للأمم المتحدة عام 1979 وتم تنفيذها عام 1981 وتعد هذه الاتفاقية هي ناتج عمل وجهود ثلاثون عام والتي كانت المراة المركز المهم بها من أجل تحسين أوضاع المرأة في داخل المجتمعات.
كما أكدت هذه الاتفاقية على مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمراة وضرورة تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من أجل وجود مجتمع يتمتع بنمو ورخاء المجتمع، وتضمنت اتفاقية الأمم المتحدة على أن جميع الدول الأعضاء أن تقوم باتخاذ جميع الطرق والتدابير من أجل مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة أو الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة بأي شكل من الأشكال.
كما أن مسألة العنف ضد المرأة قد أخذت مكان واضح وبارز وذلك بسبب عمل المنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق المرأة والحركات النسوية التي تطالب بحقوق المرأة حيث لاقت شعبية كبيرة ومنتشرة في جميع بقاع العالم وكما أن المرأة طالبت في اتخاذ التدابير والوسائل اللازمة من أجل حل المشكلات والانتهاكات التي تتعرض له المرأة سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد العالمي وتم الكشف عن العنف ضد المرأة باعتباره شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.
وبسبب ذلك تم وضع مسألة العنف ضد المرأة من ضمن جدول الأعمال من أجل تحقيق حقوق المرأة في منظمة الأمم المتحدة ولاقت هذه المبادرة في الدفاع عن حقوق المرأة تفاعل كبير في جميع أنحاء العالم ومبادرات منظمة الأمم المتحدة لعدة عقود ماضية والتي عملت كمحرك من أجل تحقيق الانتباه للعنف ضد المرأة.
ولكن زيادة العنف الذي تتعرض له المرأة في جميع أنحاء العالم ساعد بالدرجة الأولى في عقد الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة للمرأة عام 1975-1985 وساعدت الجهود النسائية الحركات النسوية كعامل محفز من أجل توسيع نطاق فهم حالة العنف ضد المرأة.
كما أن المبادرات المبكرة من أجل معالجة قضية العنف ضد المرأة على الصعيد العالمي حيث ركزت في الدرجة الأولى على الأسرة وأن خطة العمل العالمية للمرأة التي قام المؤتمر العالمي للسنة الدولية والعالمية باعتمادها للمرأة في مدينة مكسيكو في عام 1975.
مما لفت الانتباه إلى وجود الضرورة من أجل وضع برامج تعليمية وطرق من أجل حل النزاع العائلي والأسري والتي تضمن كرامة الفرد والمساواة والأمن لكل شخص من أفراد الأسرة، ولكن لم يتم الإشارة بشكل صريح إلى موضوع العنف.
