متى وقعت أحداث (31) مارس؟
حادثة (31) مارس هي تمرد وقع في عام (1909) من قٍبَل التابعين للسلطان عبد الحميد ضد الانقلاب العثماني المضاد الذي حدث في مارس (بالتركية: 31 Mart Vakası ،31 Mart Olayı ،31 Mart Hadisesi، أو 31 Mart İsyanı)، كان التمرد ضد الانقلاب العثماني المضاد لعام (1909) من قبل (Hareket Ordusu) (جيش العمل)، الذي كان فرقة المشاة الاحتياطيّة الحادية عشرة سالونيك، من الجيش الثالث المتمركز في البلقان بقيادة محمود شيفكيت باشا في (24 أبريل 1909)،.
أحداث (31) مارس:
بدأ الانقلاب المُضاد في (31) مارس حسب التقويم الرومي، وهو التقويم الرسمي للإمبراطوريّة العثمانيّة، الموافق (13 أبريل 1909) على التقويم الغريغوري تستخدم الآن في تركيا، بدأ التمرد في (13 أبريل 1909) وتمّ إخماده بحلول (24 أبريل 1909).
يربط التأريخ العثماني بين الحدثين تحت اسم حادثة (31) مارس ولكنه يُشير إلى أفعال (Hareket Ordusu)، التي أعادت لاحقًا للدستور للمرة الثالثة (بعد محاولات سابقة في 1876 و 1908) وإقالة السلطان عبد الحميد الثاني الذي حل محله أخوه الأصغر محمد الخامس.
انتشرت ثورة تركيا الفتاة، التي بدأت في ولايات البلقان، بسرعة في جميع أنحاء الإمبراطوريّة العثمانيّة وأسفرت عن إعلان السلطان عبد الحميد الثاني عن استعادة الدستور العثماني لعام (1876) في (3 يوليو 1908)، وجرت الانتخابات العامة العثمانية لعام (1908) خلال نوفمبر و ديسمبر من ذلك العام.
انعقد مجلس شيوخ الإمبراطوريّة العثمانيّة، مرة أخرى لأول مرة منذ أكثر من (30) عامًا في (17 ديسمبر 1908)، انعقدت الجلسة الأولى لمجلس النواب في (30 يناير 1909)، كان الانقلاب العثماني المضاد في (13 أبريل 1909) تمردًا من قبل الرجعيين المحافظين في القسطنطينيّة ضد إعادة النظام الدستوري.
حاول الانقلاب المضاد وضع حد للعصر الدستوري الثاني الوليد من أجل إعادة تأكيد موقف السلطان عبد الحميد الثاني باعتباره العاهل المطلق، كما تمّ التحريض على الانقلاب المضاد بين بعض أجزاء الجيش بشكل أساسي من قبل إسلامي قبرصي وهو درويش فاديتي، الذي حكم في اسطنبول لبضعة أيام.
أعاد فشل الانقلاب المضاد لجنة الاتحاد والتقدم إلى السلطة ممّا مكّنها من تشكيل الحكومة، وقد أدى الحادث إلى تغيير الصدر الأعظم وتولى أحمد توفيق باشا المنصب، كانت العواقب الأُخرى هي استعادة الدستور للمرة الثالثة (بعد محاولات سابقة في 1876 و 1908).
اجتمع كلا المجلسين في (27) أبريل وأطاحا بالسلطان عبد الحميد الثاني، تمّ استبداله بأخيه الأصغر الذي أطلق عليه اسم محمد الخامس، لينقل رمزياً عنه باعتباره الفتح الثاني لإسطنبول بعد محمد الثاني، ذهب أربعة أعضاء من جمعية الاتحاد والترقي مؤلفة من أرميني ويهودي واثنين من المسلمين الألبان لإبلاغ السلطان عن خلعه، حيث قال أسعد باشا توبتاني “لقد خلعك الشعب”.
أعرب بعض المسلمين عن استيائهم من أنّ غير المسلمين أبلغوا السلطان بعزله، ونتيجة لذلك، كان تركيز غضب السلطان على توباني الذي شعر عبد الحميد الثاني أنّه خانه، وصفه السلطان بأنّه “رجل شرير”، بالنظر إلى أنّ عائلة توبتان الممتدة قد استفادت من الرعاية الملكيّة في الحصول على امتيازات ومناصب رئيسيّة في الحكومة العثمانية.
تمّ إعدام الألبان المُنخرطين في الحركة المضادة للثورة مثل خليل بك من كراجي؛ ممّا تسبب في سخط المسلمين المحافظين في شكودر، بعد حادثة 31 مارس، حظرت لجنة الاتحاد والتقدم المجتمعات التي دعمت مصالح الأقليات العرقية داخل المجتمع العثماني، بما في ذلك جمعية الإخوان العرب العثمانيين، وحظرت نشر العديد من المجلات والصحف التي تحتوي على خطاب إسلامي.
في ظل “سياسات التوازن” مُتعددة الأديان، اعتقدت لجنة الاتحاد والتقدم أنها يمكن أنّ تحقق “العثمانية” (أي القومية العثمانية بدلاً من القوميّة العرقيّة أو الدينيّة) لجميع رعايا الإمبراطوريّة العثمانيّة، نجحت هذه الإجراءات في إثارة بعض المشاعر القوميّة بين السكان غير الأتراك، ممّا زاد من ترسيخ الإحساس القومي المقاوم للإسلام المحافظ.
