تتعدد الحالات التي يمكن أن ينتهي فيها التعامل بين نسق التعامل والممارس العام في الخدمة الاجتماعية أو بين المؤسسة التي يمثلها ومن هذه الحالات ما يلي:
حالات إنهاء تعامل بين الممارس العام ونسق التعامل في الخدمة الاجتماعية:
- الحالة الأولى: إذا تم التأكد من عدم انطباق شروط المؤسسة التي يعمل بها الممارس العام على نسق التعامل أو فقد النسق شرطاً من الشروط التي كانت تستوجب أحقيته في الحصول على خدمات المؤسسة.
- الحالة الثانية: انتهاء تقديم الخدمة كاملة لنسق التعامل من المؤسسة وفقاً لما تم عليه الاتفاق في التعاقد، ويتم التعرف على ذلك من خلال تحقيق الأهداف التي ينشدها العميل والممارس وتحسن سلوك العميل.
- الحالة الثالثة: تحويل نسق التعامل من المؤسسة التي يعمل فيها الممارس العام إلى مؤسسة أخرى يحتاجها في الحصول على خدمات تكميلية لا تتوفر في المؤسسة الأولى.
- الحالة الرابعة: إنهاء العلاقة ﻷسباب غير متوقعة من جانب الممارس العام أو نسق التعامل، بسبب عوامل متوقعة أو غير متوقعة، قد لا يكون ﻷي منهما دخل أو سبب فيها.
- الحالة الخامسة: توقف أو انعدام الموارد التي كانت المؤسسة تعتمد عليها في تقديم الخدمة للعميل.
- الحالة السادسة: تحويل العميل من الممارس العام في الخدمة الاجتماعية إلى أي شخص متخصص آخر في نفس المؤسسة.
- الحالة السابعة: وجود أسباب تؤثر على العلاقة المهنية بين الممارس العام وبين نسق التعامل، مما قد يحول نمط العلاقة إلى علاقة شخصية تعطل من تحقيق أهداف التدخل المهني.
- الحالة الثامنة: انسحاب العميل وتقريره إنهاء العلاقة بالمؤسسة أو بالممارس نتيجة لعدم تقدير العميل لما يبذله الممارس معه من الموقف الإشكالي الذي تقدم للمؤسسة لطالب المساعدة في مواجهته، وغالباً ما يحدث ذلك الانسحاب دون إخبار الممارس العام بذلك.
مع وضع في الاعتبار أن البحث في أسباب الإنهاء قبل تحقيق الهدف، يمكن أن يساعدنا على فهم بعض المشاكل التي يتعين على الممارس ونسق التعامل مواجهتها كي يستمر العمل بينهما. - الحالة التاسعة: عندما يعتقد الممارس العام بأنه لن يحقق أي فاعلية نتيجة تدخله المهني أو أي تقدم ملموس مع نسق التعامل في موقف من المواقف.
- الحالة العاشرة: عدم التعاون الواضح من جانب نسق التعامل في القيام بالمهام التي تم الاتفاق عليها في التعاقد رغم جهود الممارس في تنشيط وتحفيز العميل للقيام بما هو متفق عليه.
