اقرأ في هذا المقال
خصائص سيادة الدولة في علم الاجتماع السياسي:
1- السيادة مطلقة:
أي أن سلطة الدولة هي العليا، ولا يكون في داخل الدولة ولا في خارجها هيئة سلطتها أعلى من سلطة الدولة، على جميع المواطنين، إلا أن هذه الخاصية الرئيسية للسيادة، تكون محدودة بجملة من القوانين وحفظ الحريات والحقوق الإنسانية، كي لا يكون هناك استبداد أو وجور في الداخل، ولا تعدي على حقوق الدول الأخرى في الخارج.
2- السيادة شاملة:
أي أن السيادة تطبق على كل المواطنين في الدولة، ولا تكن هناك استثناءات إلا بحدود ما يكفله القانون أو العرف الدولي، مثل تمتع السفارات والدبلوماسيين التابعين لدول أخرى ببعض الامتيازات.
3- السيادة لا يتنازل عنها:
لا تستطيع الدولة عن سيادتها وإنها إن فعلت ذلك فإنما تقوم يهدم نفسها، فالدولة والسيادة متلازمتان ومتكاملتان، إلا أن الدولة يمكن أن تمنح لمن شاءت عن أي جزء من أراضيها، أو يتنازل حاكم عن حكمه، ورغم ذلك تظل الدولة قائمة وسيادتها تامة.
4- دوام السيادة:
السيادة تبقى باستمرار الدولة وتنتهي بنهايتها، ويقصد بذلك إذا انقطعت السيادة كان ذلك معناه انحلال وسقوط الدولة، وإذا اندثرت الدولة، فإن ذلك يعني اختفاء السيادة.
5- عدم تجزئة السيادة:
حيث أن السيادة كاملة فلا يمكن تفصيلها، فالدولة الواحدة لا تكون فيها إلا سيادة واحدة.
لمن تكون السيادة في علم الاجتماع السياسي؟
تعتبر الدولة السلطة العليا على جميع رعاياها، وكذلك على كافة المنظمات المؤسسات والهيئات المكونة في إطار الإقليم الذي تقوم عليه الدولة، وبذلك فإن السيادة للدولة، وقد نجد تداخلاً واضحاً في استخدام مصطلح السيادة ومصطلح السلطة السياسية في إطار الدولة بنفس المعنى وإذا كانت الدولة تقوم على وجود سلطة لمن تكون هذه السلطة السياسية ذات السيادة؟
هناك إشكالية كبرى في هذا المجال، وهي إشكالية العلاقة القائمة بين الفرد والدولة، أي بين الموطن والسلطة، من خلال تحديد من المسؤول بممارسة السلطة، فإذا كان تأسيس السلطة يعني قيام الدولة صاحبة السلطة السياسية، وأن الحاكم مجرد أداة في يد الدولة به تمارس سلطتها، فإن الدولة هي صاحبة السلطة واستقرارها، وحيث أن الدولة تعد شخص معنوي مجرد، وأنه لا بدّ للسلطة من صاحب محدد يمارسها بصورة فعلية، عند ذلك يجب تحديد صاحب السلطة الفعلي، أي الأشخاص الذين يمارسون السلطة في الواقع.
