يعتبر الأخصائي الاجتماعي هو الشخص المهني الذي يحقق الأهداف العلاجية والوقائية والتنموية في مجال رعاية الأحداث بالتعاون مع غيره من ذوي المسؤوليات المعنية.
مهام الأخصائي الاجتماعي في مجال رعاية الأحداث:
الخدمة الاجتماعية للأحداث: هي مجال من مجالات الخدمة الاجتماعية التي تُعنى بالأحداث الذين يرتكبون سلوكاً مخالفاً للقانون، ويمكن أن تتم من خلال طرق الخدمة الاجتماعية الرئيسية الثلاث: الفرد، الجماعة، المجتمع.
يسعى الأخصائي الاجتماعي لتحقيق الأهداف في مجال رعاية الأحداث، من خلال قيامه بالمهام التالية:
1- دراسة حالة الحدث من الناحية الاجتماعية، لإعداد التاريخ الاجتماعي للحالة، والذي يتضمن ما يلي:
- دراسة طبيعية الانحراف: وهل هو عارض أم متكرر؟ وما التهمة الموجهة وظروفها وأحكامها؟
- دراسة شخصية الحدث: من مختلف الجوانب الجسمية كالصحة والمرض والعاهات، والجوانب النفسية والاجتماعية.
- دراسة بيئة الحدث: ويشمل ذلك البيئة الداخلية أي الأسرة، من حيث مستواها الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي وبناء الأسرة ودرجة تماسكها، والبيئة الخارجية أي المدرسية والمهنية وكيفية قضاء الحدث لأوقات فراغه.
2- التشخيص الاجتماعي والنفسي للحالة:
الذي يستفيد منه الأخصائي الاجتماعي من معطيات الدراسة، وفي ضوء تحليله لها، وتعيينه لمواطن الخلل في شخصية الحدث، وفي بيئته داخل الأسرة وخارجها، محاولاً أن يبرز مؤشرات تدل على دوافع الانحرف، منها ما يعود إلى دوافعه الذاتية الجسمية والعقلية والنفسية، ومنها ما يعود إلى المحيط الأسري والمدرسي أو المهني والمجتمع المحلي.
3- العلاج الاجتماعي النفسي للحالة:
في ضوء التشخيص الذي ينجزه اللأخصائي الاجتماعي، يقوم بوضع خطة العلاج مُركزاً على الجانبين، كما يلي:
1- العلاج الذاتي: وهو العلاج الخاص بشخصية الحدث ويتضمن الأساليب التالية:
- تدعيم ذات الحدث: وذلك بإزالة المشاعر السلبية المرتبطة بمشاكله كالخوف والغضب.
- تعديل استجابات الحدث للمواقف: وخاصة استجاباته السلبية والعدوانية وسلوكه الاندفاعي في التفكير غير المنطقي.
- تعديل ذات الحدث: وذلك باستخدام أسلوب العلاج السلوكي الذي يركز على التعليم والتدريب والتوجيه.
2- العلاج البيئي: وهو العلاج الخاص ببيئة الحدث ويشمل على الأساليب التالية:
- خدمات مباشرة: تقدم للحدث سواء من المؤسسة أو من موارد البيئة.
- خدمات غير مباشرة: تستهدف تعديل اتجاهات المحيطين بالحدث كالآباء والأهل عموماً والمعلمين وأرباب العمل والزملاء والرفاق والأصدقاء. وذلك في الحالات التي يتبين فيها أنَّ مسؤولية الانحراف تقع عليهم.
