دور خدمة الجماعة مع مشكلات عدم الرضا الوظيفي في الخدمة الاجتماعية

اقرأ في هذا المقال


منذ دخول مهنة الخدمة الاجتماعية ميدان العمل لم يعد ينظر إليه على أنه وسيلة للكسب إنما أصبح وسيلة لتحقيق التوافق الاجتماعي، وهذا التوافق يستلزم سلاحين أحدهما وقائي والآخر علاجي، فالجانب الوقائي يعني به تحرير جو العمل من الضغوط والشحنات الانفعالية التي تؤدي إلى كراهية مباشرة أو غير مباشرة له من جانب العاملين، أما الجانب العلاجي فيتناول كافة المشكلات المرتبطة بالعمل بصورة مباشرة وغير مباشرة، ويتحقق ذلك من خلال الأدوار المختلفة التي يمارسها الأخصائي الاجتماعي.

دور خدمة الجماعة مع مشكلات عدم الرضا الوظيفي في الخدمة الاجتماعية

1- العمل كمستشار أو مرشد أو موجه للعاملين الذين يواجهون مشكلات تهدد حياتهم الاجتماعية والوظيفية ومساعدتهم في التوصل إلى حلول لمواجهة هذه المشكلات والوصول بهم إلى أعلى مستوى من الأداء الاجتماعي والوظيفي لهم.

2- نصح وتوجيه العاملين إلى كيفية الاستفادة من خدمات المجتمع لإشباع احتياجاتهم المختلفة.

3- المساعدة في تصميم برامج جديدة تتلاءم مع احتياجات المنشأة والعاملين.

4- المساعدة في إعداد وتدريب القيادات العمالية المختلفة أو من سيتولون مناصب إشرافية أو قيادية وذلك على أساليب القيادة السليمة للعمل.

5- تقديم الاستشارة للإدارة صانعة القرار فيما يتعلق برعاية هؤلاء الفئة من العمالة (العمالة المؤقتة).

6- زيادة الترابط بين العمال بعضهم البعض وبين الإدارة بالصورة التي تحقق الاستقرار للعامل وتحقيق أهداف المؤسسة.

7- الاهتمام بحقوق العامل ورعايته وتقديم الخدمات المختلفة له والحفاظ على كرامته وآدميته.

8- تسعى الخدمة الاجتماعية من خلال الأخصائي الاجتماعي إلى إقامة شبكة اتصال بين العاملين بعضهم البعض وبين الإدارة ﻷهمية هذه الشبكة في رفع روح المعنوية للعاملين.

9- يساعم أخصائي الجماعة إلى غرس النموذج الواجب الاحتذاء به في نفوس العاملين، وذلك من أجل تنمية روح الولاء والانتماء للمجتمع الذي يعيشون فيه.

10- المساعدة على وجود ثقافة تعد امتداداً للتراث المحلي للمجتمع، حيث تلعب فيها عناصر الدين والتراث دوراً محورياً في بناء شخصية العامل من خلال وسائل الإعلام وذلك لمواجهة التيارات المعادية الهدامة.

11- يساعد أخصائي الجماعة في توفير احتياجات العامل في سوق العمل من القوى العاملة المتعلمة والمؤهلة، وذلك من خلال عمل توصيات ورفعها للمسؤولين عن اتخاذ القرار.


شارك المقالة: