شروط وقيم الحداثة الثقافية:
أولاً: إنه لا نستطيع أن نفهم الحداثة أو نقيم دولة تقوم عليها، إلا إذا كنا نؤمن فلكل بيئة سكانها وظروفها الجغرافية والطبيعية ولا بد من أن الإنسان لا يعتبر نمطاً واحداً والتاريخية فما يتفق مع الإنسان في زمن مضى لا يتفق مع الإنسان في زمن آخر الحق، فلكل زمان ظروفه ونظمه وطرقه وأساليبه ولا قياس للحاضر مع الماضي.
ثانياً: أن كل إنسان في تفاعله مع مكان عيشه تكون حاجاته، وأن حاجاته المتغيرة والمتزايدة والمتطورة هي التي تدفعه للتغيير بوضع نظم وطرق وأساليب وأدوات جديدة تقدم نواتج مادية وفكرية تحقق له الإشباع، وأن ما كان يحقق له المنفعة والإشباع في أزمنه ونظم ماضيه لا يمكن أن يحقق المنفعة والإشباع في الأزمنة الحالية.
ثالثاً: إنسانية مشتركة لا انعكاس عليها تتصف بها الحضارة أن هناك قيماً المعاصرة وتمثل الوجهة الإنساني لها، وهي الديمقراطية وحقوق الإنسان ومعايير العمل العادل، وهي قيم عالمية مشتركة وهي دافعة للحداثة وليست معوقة لها.
رابعاً: أنه ليس هناك تطور دون التفكير بالعقل والاحتكام للعلم وتقديس قيمة العمل والاخذ بأسباب الزمن الحالي ومتغيراته والتفاعل مع الأمر الواقع، والقطع مع الماضي وعدم قياس الماضي على الحاضر، والتعامل مع اللحظة الآتية بمعطياتها.
أما قيم الحداثة:
من أهم وأبرز قيم الحداثة تطبيق وتفعيل مبدأ ترابط الفرص أمام الجميع وإن الجميع يسعى إلى تمكين المجتمع والمنظمات والأفراد.
ولكن أن تستطيع تمكين السوق من العمل لصالح الناس العدالة الاجتماعية هي تحسين جودة ونوعية الحياة لكل الناس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
كما أنه لا يوجد سلطة دون ديمقراطية، ولا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية ولا سلطة دون اختيار حر، منبع الديمقراطية هو تداول السلطة، وتداول المعرفة، وتداول المعلومات.
وأيضاً قبول الحوار والنقاش الآمن، وقبول المحاسبة، وحرية الرأي والتعبير عنه، والاحتكام المطلق لجميع معايير الكفاءة، وبعدها تنتفل إلى الدراسة والتحليل ومدى الاستيعاب والفهم، وكما أن المواقف لا تتحدد إلا استناداً بالتفسير والوصول إلى النتائج، وليس إلى ثوابت مستمدة من مواقف مشابهة حدثت في أزمنة ماضية ولا عالقة لها بالحاضر.
