علاقة التغير الاجتماعي بالجريمة

اقرأ في هذا المقال


تعتمد العلاقات الإنسانية على فهم احتياجات الفرد والجماعة، وبالتالي فهي تسعى لإشباع هذه الاحتياجات الشخصية وذلك من خلال الأهداف العامة والأعراف الاجتماعية.

علاقة التغير الاجتماعي بالجريمة:

لقد مرت العلاقات الإنسانية بمجموعة من المراحل المتعددة من التطور حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، وخلقت بذلك سلسلة من التغيرات الاجتماعية والثقافية والمتغيرات والتحولات في جميع عناصر حياة الإنسان وتاريخ البشرية، في الواقع هو تاريخ من التغيير الاجتماعي والثقافي، كما أن التغير الاجتماعي يؤثر على جميع جوانب الحياة الملموسة وغير الملموسة، ويؤثر على الناس والجماعات والمجتمعات والتأثيرات العادات والتقاليد والثقافات، من حيث ارتباطها بالحضارة والتنمية والنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي إلى جانب تأثيرها على التنشئة الاجتماعية وأسلوب الحياة.

يمثل التغير الاجتماعي في حدوثه عملية اجتماعية يتم من خلالها إدراك حدوث التغير في جميع أنحاء المجتمع، بما في ذلك أنظمته الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والهيكلية  والسياسية والثقافية، ويعد التغير الاجتماعي عملية دائمة مستمرة تمتد لفترات متتالية من الوقت تحدث خلالها بعض الاختلافات أو التغييرات في العلاقات الشخصية أو المؤسسات أو الأدوار الاجتماعية ظاهرة طبيعية تخضع لقوانين الكون ولأمور الحياة من خلال التفاعلات والعلاقات الاجتماعية التي تؤدي إلى تغيير دائم.

المجتمعات البشرية متغيرة بطبيعتها والتغير هو سمة من سمات عناصرها الاجتماعية إن الظواهر الاجتماعية في المجتمع تتغير باستمرار والأنماط الاجتماعية والثقافية الجديدة التي تنتج عن هذا التغير سواء كان ذلك في الظواهر الاجتماعية أو في الطبيعة الاجتماعية.

تختلف مستويات الاتجاه وطبيعة التغير من مجتمع إلى آخر، وركز اهتمام الباحثين منذ وقت قريب على دراسة ظواهر الثبات والاستقرار الاجتماعي كإحدى الظواهر الاجتماعية الرئيسية من أجل التعرف على ثقافتها والمكونات والعناصر الاجتماعية ومعرفة طبيعة العلاقات الاجتماعية من خلالها.

تظهر الدراسات الميدانية الأنثروبولوجية والاجتماعية بشكل عام أن المجتمعات التي من المفترض أن تكون ثابتة في عناصرها ليست متغيرة، وقد يكون تغييرها بطيئًا وغير ملحوظ  لأنه ثبت أنها تغير المجتمعات ديناميكيًا مما تسبب في زيادةالاهتمام بالتغيرات الاجتماعية التي تؤثر بشكل رئيسي على المجتمعات البشرية حول علاقة التغيير الاجتماعي بموضوع الجريمة بشكل عام والعنف الإجرامي بشكل خاص.

أهمية التغير الاجتماعي وعلاقته بالجريمة:

تظهر أهمية عملية التغير الاجتماعي من مدى وشدة أثره وكمال وحدته فحسب، بل من خلال أموره الخاصة في مجال حدوث المشكلات الاجتماعية وازداد الانحراف والإجرام وتنوع وذلك مع تنوع العادات والمعقدات والقيم التي تعتبر محددات للسلوك الاجتماعي.

اهتم الكثير من المفكرين في مجال العلوم النفسية والاجتماعية بشرح الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث ضد القوانين أو التي تمس الأعراف أو الأعراف والقيم، وتصل إلى مستوى عدم الامتثال للقاعدة القانونية والتي غالبًا ما يتم مناقشتها من حيث الانحراف والتنشئة الاجتماعية.

الجريمة مثيرة للاهتمام قام العديد من الباحثين بشرح جملة من التفسيرات وحاولوا إيجاد حلول لضبطها ومراقبتها لضمان استقرار المجتمع وأمنه، وهي مرتبطة بنظام المجتمع ومؤسساته، يمكن تحليل ظاهرة الانحراف في ضوء الآليات الاجتماعية المختلفة.

يمكن القول أن الجريمة تعتبر مؤشراً على درجة مرض أو أمن المجتمع وأمنه واستقراره بسبب ارتباطها ببنائها وأنماطها الاجتماعية؛ ولأنها تؤثر على الوضع السياسي والفكري والاقتصادي والثقافي للمجتمع فضلا عن وضعها يعكس فيه قيم وأدوار وأنماط السيطرة يجعله موضوعًا لعلم الاجتماع.

تتيح الجريمة دراسة السلوك الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية والتحديات التي تواجهها المجتمعات في عملية النمو من مشاكل وعقبات التنمية، لم تسر التنمية في بعض المجتمعات بالطريقة التي تبدأ من الشخص وتعود إليه، مما أدى إلى اختلال نظام التوازن أثر على البنية الاجتماعية والتنسيق لم يعمل مشروع التنمية الاقتصادية على تكييف متغيراته، وفشل في دمج الشباب في الهيكل الاقتصادي.

لمحاولة فهم التغير الاجتماعي وتعريفه يجب الانتباه إلى التغيرات وأهميتها من حيث العلاقة بالبنية الاجتماعية، والآثار التي ساهمت في تأثير على عملية التغير وأسباب حدوث التغير التي ترجع إلى عدة من العوامل المجتمعة، بعضها بيولوجي وبعضها نفسي واجتماعي وثقافي واقتصادي.

يمكن القول أن الحضارة الحديثة أدت إلى إضعاف وأحيانًا اختفاء الصور التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنظام الأسرة الممتدة وأدت إلى تغيير في القيم الاجتماعية التي كانت سائدة في الماضي منعت هذه القيم الطالب من الانحراف عن البيئة التقليدية التي تحدث فيها العلاقات الشخصية.

يمكن القول أيضًا أن التحضر السريع يؤدي إلى عدم تجانس القيم وانحرافها جزئيًا أو كليًا عن التقدم التكنولوجي، وتطور الوسائط السمعية والتكنولوجية والبصرية والمكتوبة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى علاقات متبادلة لا تمنح الفرد شعوراً بالأمان أدى ذلك إلى إضعاف التجانس وتراجع السيطرة الاجتماعية لمنع الجريمة.


شارك المقالة: