لا شك أنَّ البطالة لها الكثير من الأضرار على الفرد العاطل عن العمل، ولكن الضرر الأكبر يتعدى الفرد نفسه أو الأسرة التي ينتمي إليها.
حيث أنَّ البطالة تضر الاقتصاد والمجتمع كامل، وتكمن البطالة في أنَّه لا يمكن استغلال موارد العمل المتوفرة في المجتمع الريفي.
كما أنَّ العلاقة بين البطالة والإنتاج تعرف بقانون “اوكان” وهذا القانون ينص على أنَّ الزيادة في معدل البطالة لو بنسبة 1% تُسبب انخفاض في الإنتاج الوطني الكلي الحقيقي بمقدار 0.2%.
وبالتالي فإنَّ التكاليف المرتبطة بالبطالة تقع على عاتق المجتمع كامل، حيث تجعله متخلف ورجعي بشكل مزمن، وبالتالي فإن قوة العمل الجماعي تضعف أمام قوة العمل الفردي.
كما أنَّ البطالة تُنتِج قلَّة الإنفاق وإذا زادت نسبة البطالة بين الأشخاص وتمَّ ترك العاملون لأعمالهم، أدى ذلك إلى الزيادة في نسبة قلَّة الإنفاق، ويترتب على ذلك ترك الكثير من الأفراد أعمالهم بسبب قلة الاستثمار والعمل على إيجاد مشاريع تُقلّل من نسبة البطالة الناتجة عن قلة الإنفاق وضعف الطلب على السلع والخدمات.
المتطلبات الأساسية لمواجهة مشكلة البطالة:
إنَّ المتطلبات الأساسية لحل مشكلة البطالة تتمثل في أربع متطلبات هي:
1- تعتبر البطالة قضية تنمية ولا تصلح ولا يجوز مواجهتها من خلال التنمية ورفع الإنتاجية، وتكون الإنتاجية بمفهومها التنموي الاجتماعي.
2- تعتبر التغيرات المؤسسية ضرورية لمواجهة البطالة.
3- العمل على ايجاد التوافق في الحلول من خلال ثلاث مداخل أساسية، هي الحاجة السياسية الاقتصادية الشاملة، والعمل على تعزيز إنتاجية العمل وإصلاح الخدمة المدنية، ويعتبر أنَّ مفتاح الزيادة الإنتاجية في الاقتصاد الحديث هو الابتكار والإبداع والتعليم والتخصص والضرائب والسياسات المنظمة والعمل على ترقية مهارة وقوة العمل.
4- العمل على دراسة التحليل السببي لعوامل البطالة، أو مجموعة مختارة من العوامل التي تؤثر على نسبة البطالة.
العوامل المؤثرة على البطالة:
1- فئة العوامل التي تؤثر تأثير هائل، والتي تعمل عمل تنازلي ويدل على التنمية البشرية ومعدل الفساد وسهولة منشآت الأعمال.
2- فئة العوامل المؤثرة تأثير العالي، والتي تشمل تنازلياً متوسط دخل الفرد بالقوة الشرائية وعدم العدالة في توزيع الدخول اللامركزية.
3- فئة العوامل المؤثرة تأثيرعالي وتشمل معدل التضخم.
4- فئة العوامل المؤثرة تأثير قليل وتشتمل على ميزان الحساب الجاري.
