فلسفة العلاقات العامة في الخدمة الاجتماعية:
- تستند فلسفة العلاقات العامة على حقيقة علمية مؤكده أن البشر كائن اجتماعي بحياته، لا يمكن أن ننبذه عن الآخرين، وقد أكدت العديد من البحوث العلمية أن البشر يعجزون عن إشباع كافة احتياجاتهم العديدة البيولوجية والنفسية بأنفسهم، أما الاحتياجات الاجتماعية فلا تعقد أساساً من غير وجود الإنسان مع الآخرين من البشر، وهكذا تكون علاقات متنوعة مع غيرهم من الناس، هو أكثر الحاجة إليها لاكتفاء احتياجاتهم المختلفة المتجددة.
- إن الإنسان كائن اجتماعي منفرد ومتغير من وقت ﻵخر، ورغم أنه يتماثل مع غيره من بني البشر، إلا أنه توجد تنوعات في جميع الاتصالات مع بني الإنسان.
- إن الإنسان كائن اجتماعي يتعامل مع البقية من البشر ومع المواقف الاجتماعية، بمعنى أنه يقتدي ويقتدى بالمواقف الاجتماعية، ولهذا فإن انعزال الاتصال المباشر بين الناحيتين أو امتناعه يؤدي إلى انعزال عنصر الإيجابية الذي يعتبر أساس ديناميكية العلاقات العامة، كذالك فإن رد الفعل أو الاستجابة التي يظهرها العملاء يؤثر تأثيراً عميقاً في برامج المؤسسة وفي سياستها، بل وفي أسلوب العمل.
- إن الإنسان يتصف بالعقل والتفكير، وهذا يعني أن الاقتناع يرتقي به إلى حد الإنسانية، بينما تنخفض به السيطرة والأوامر والضغطوطات والقسرية إلى مستوى آخر غير سليم وغير إنساني، مما يقتضي احترام آدمية الإنسان ومحاولة إقناعه حتى يوضع الإنسان في مكانته الحقيقية.
- ترتكز العلاقات العامة على الناحية البشرية، فالكائن هو الذي يستند عليه برنامج العلاقات العامة، فمن غير المنطقي أن تنتج المنظمة أو المنشأة بتطيب علاقاتها مع الجمهور الخارجي، وعلاقاتها مع جمهورها الداخلي على غير ما يرام.
فينبغي أولاً تكوين روح الجماعة والمشاركة بين أفراد المؤسسة، على اختلاف مستوياتهم الإدارية، ثم بعد ذلك تبدأ في تنمية توثيق العلاقات الطيبة بين المؤسسة وجمهورها الخارجي، مما يعمل على امتلاك تقدير الرأي العام الخارجي، وزيادة فرص نجاح المؤسسة، ويتحقق ذلك بتوفير البرامج الاجتماعية والترفيهية الملائمة لهم، وتحسين ظروف العمل للعاملين.
نستدل مما تقدم أن فلسفة العلاقات العامة تهتم بالالتزام بالأخلاق المهنية والصفات الحميدة لممارسي العلاقات العامة، وهي تتكامل مع هدف مهنة الخدمة الاجتماعية وفلسفتها من حيث الالتزام بأخلاقيات والقيم المهنية والتي منها، الاعتراف بالاعتماد المتبادل بين جميع الوحدات الإنسانية، وإن الديمقراطية لا تتوفر عن طريق التعلم فحسب ولكن بالممارسة، والفروق الفردية أمر حتمي ولا بدّ من احترامها، وجماعية القيادة وتوافق الوسائل مع الأهداف من أهم ضمانات تحقيق سياسة المنظمة وأهدافها، والتعايش والتعامل مع الظروف المتغيرة من خلال العملية الديمقراطية والاعتراف بالحقوق والالتزامات الخاصة بكافة الفئات.
