الإصلاح الإنجليزي:
الإصلاح الإنجليزي: هي الأحداث التي مرت فيها إنجلترا في القرن السادس عشر ميلادي، وقامت إنجلترا في تلك الفترة بفصل كنيسة إنجلترا عن الكنيسة الكاثوليكية وسلطة البابا، وكانت أوروبا في تلك الفترة تقوم بعملية الإصلاحات السياسية والدينية، وقد بدأت تلك الإصلاحات بعد ظهور نظام القومية في أوروبا وتراجع الاقتطاع، وتم في تلك الفترة ظهور الكتاب المقدس والطباعة، وبدأ العلماء يتناقلون الأفكار فيما بينهم، وكما شمل الإصلاح الإنجليزي أيضاً كلاً من ويلز وأيرلندا.
بداية الإصلاح الإنجليزي:
كانت بداية الإصلاح الإنجليزي في إنجلترا عندما قام الملك “هنري الثامن” بعملية فسخ زواجه؛ ممّا أدى ذلك إلى وقوع خلافات بين إنجلترا وروما، في تلك الفترة كانت أموال الكنيسة في إنجلترا يتم إرسالها إلى الكنيسة الكاثوليكية في روما وكان البابا هو صاحب السلطة وهم من يقومون بتعيين الأساقفة في الكنيسة، وبعد عملية فصل الكنيسة الإنجليزية عن روما، أصبح ملوك إنجلترا هم السلطة العليا وأصبحوا هم المسؤولين عن حل المشاكل السياسية والدينية في الكنيسة؛ ممّا أدى ذلك إلى عدم حصول البابا على الأموال، وأدى ذلك إلى عدم شريعة الكنيسة في إنجلترا مع بداية القرن التاسع عشر.
مع بداية عام 1509 ميلادي كان الملك “هنري الثامن” قام بالزواج وكان يختلف عن والده، وكما كان تابعاً للكنيسة الرومانية الكاثوليكية، واتصف حكم الملك “هنري الثامن” بأن بأخذ رائي مستشاريه في جميع القرارات ولم يكن له في بداية حكمه القرار الصائب على عكس والده، كما كان “هنري الثامن” من أكبر المدافعين عن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وقبل تولي الملك “هنري الثامن” الحكم كانت “حرب الوردتين” قائمة في عهد والده الملك “هنري السابع” والتي كانت سبب تلك الحرب الصراعات على التاج الإنجليزي، ورغب الملك “هنري الثامن” في تجنب تلك الصراعات وعدم خوض الحروب في عهده.
بدأت إنجلترا تطالب بعملية الإصلاح، ومع بداية عام 1529 ميلادي قام الملك “هنري الثامن” بالطلب من البرلمان بالقيام بإلغاء الزواج والقيام بعملية الإصلاح، وتم إطلاق اسم برلمان الإصلاح على البرلمان الإنجليزي في تلك الفترة، وقام الملك “هنري الثامن” بالعمل على فصل مستشاريه، وكما قام باتهام رجال الدين بعدم موافقته على إلغاء زواجه، فكان رجال الدين يخافون من الإمبراطور “شارل” من إلغاء الزواج وأن يقوم بالغضب منهم، وبعد تلك القرارات قام الملك “هنري الثامن” بتحديد أعمال الأساقفة في الكنيسة بأن يقوموا بأعمالهم فقط دون التدخل في الأمور الدينية والسياسية في الكنيسة.
ومن ضمن القرارات التي قام الملك “هنري بإصدارها أن تكون سلطة القضاة بيد الملك، وأن يقوم رجال الدين بالاعتراف بالملك بأنّه صاحب السلطة في الكنيسة، ويقوم الملك بإعفاء رجال الدين من إصدار القوانين، وأن يتم المحافظة على امتيازات الكنيسة ما لم تعارض تلك الامتيازات امتيازات القانون الملكي، مع تلك القرارات أصبحت روما أكثر ضعفاً، وقام البرلمان برفع قضية على رجال الدين واتهامهم بأنّهم أساؤوا استخدام السلطة، فقام الملك “هنري الثامن” بالطلب من رجال الدين بالتخلي عن إصدار القوانين التشريعية، وأصبحت إنجلترا هي السلطة العليا في الكنيسة وهو المسؤولة عن إصدار القرارات.
بعد تلك الإجراءات أصبحت إنجلترا إمبراطورية عظمى وتم الاعتراف فيها كدولة مستقلة، وقامت إنجلترا بتحويل الأموال والضرائب التي تصدر من الكنيسة الكاثوليكية إلى التاج الملكي الإنجليزي، كما تم إصدار عقوبة الإعدام لكل من يقوم بالخيانة للدولة، وقام البرلمان الإنجليزي بإلغاء سلطة البابا وتم غزلة السلطة البابوية، وكانت السلطة البابوية هي نقطة قوة روما في المنطقة رغم انشقاق الكنيسة عن روما، لكن ذلك القرار لم يكن إصلاحاً بحد ذاته، فمع بداية القرن الرابع عشر ميلادي ظهرت جماعات علمية وتمردات قامت بالمطالبة بعمليات الإصلاح وكانوا يحاولون الوصول إلى مقاليد السلطة في إنجلترا.
مع بداية القرن الخامس عشر ميلادي بدأت أعداد تلك الجماعات في الانخفاض وبقي مجموعة منهم موجودون في لندن، وقاموا بالبداية في عمليات الإصلاح عن طريق رجال الدين، وكانت من ضمن تلك القرارات اعتماد سلطة الدولة العلمانية على الكنيسة، خلال تلك الفترة بدأت الطباعة تنتشر بشكل كبير في أوروبا، والذي ساعد ذلك على طباعة الكتاب المقدس بشكل كبير؛ ممّا أدى إلى انتشار الكتاب المقدس، وتأثر طلاب العلم بالكتاب المقدس وأخذوا يعتمدوا الأفكار الموجودة فيه ويقومون فيها وعملوا على تأسيس جماعات خاصة بهم، وتعتبر تلك الفترة بداية لعملية الإصلاح في إنجلترا.