عَملت المملكة اليونانية عند قيام تأسيسها على عدة إصلاحات في المجال الإداري والمالي والديني، إلا أن تلك الإصلاحات تركت خلافات داخلية، حيث أنه لم يتم عندما تم فصل الكنيسة اليونانية عن إسطنبول، لم يوافق بطريرك إسطنبول على ذلك الانفصال إلا بوضع شروط.
إصلاحات المملكة اليونانية:
سَعت المملكة اليونانية عند تأسيسها على إصلاح الحالة لدى جنودها وخاصة الجنود القدامى الغير نظامين والذين كان لهم دور كبير في إحداث الفوضى في اليونان، حيث كانوا هؤلاء الجنود لا يتقاضون رواتب بدل أعمالهم بشكل مستمر، كما كانوا لا يعيشون في الأماكن التي كانوا يعملون فيها، حيث أنهم لم يكونوا يستطيعون العودة إلى بيوتهم وقراهم التي كانت تحت الحكم العثماني، وتم بعد ذلك تزويد الجيش بالجنود اليونانيون، وقد كان ملك اليونان حينها يضع شروطاً صارمة للجيش من حيث النظام والإنضباط والقوة من أجل حمايته.
وتلك الأمور لم تكن متوفرة في الجنود اليونانيون، وتم بعد ذلك إلحاق بعضهم بالجيش النظامي والبعض الآخر تم إدخاله في الشرطة، أما البقية فمنهم من عاد إلى قريته والقسم الأخير أصبح عصابات من قطاعي الطرق في داخل اليونان وعلى حدودها، وقد كان الجيش في عهد الملك “أوتون” يشكل عبئاً ضخم، حيث كان الجيش اليوناني الذي كانت مصروفاته تستهلك أكثر من نصف ميزانية المملكة اليونانية؛ وذلك بسبب كبر الإعداد في الجيش والتي كانت تفوق عدد السكان اليونانيين.
فقد كان يتكون نصف الجيش في اليونان من اليونانيين والنصف الأخر كان من المرتزقة، وكما كان الجيش اليوناني يخضع للحكم الأجنبي، أما في المجال التعليم فقد قامت الحكومة في المملكة اليونانية بوضع قواعد وأسس خاصة في المدارس، فقامت اليونان بتأسيس جامعة أثينا والتي خرجت تلك الجامعة كبار القادة والسياسين اليونانيين، كما عَملت المملكة اليونانية على إعتماد لغة واحدة في التعليم والإعلام؛ وذلك من أجل تسهيل الحياة التعليمة والسياسية لدى عامة الشعب.
وكما عَملت المملكة اليونانية مع بداية تأسيسها إلى سن القوانين والأنظمة التشريعية، وكما قام مجلس الوصاية اليوناني بحث الملك على الاهتمام بمدينة أثينا واعتمادها عاصمة المملكة اليونانية؛ وذلك لأهميتها الأثرية والتاريخية لدى اليونانيين.
