مبادئ طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة الاجتماعية

تقوم طريقة تنظيم المجتمع على مجموعة من الأسس المهنية والمفاهيم التي تجمع بين القيمة الأخلاقية للمهنة عامة، والقيمة العملية لتحقيق أهداف الطريقة ذاتها ورغم الاختلاف حول هذه المبادئ في صياغتها، إلا أنه ثمة اتفاق على المبادئ المهنية التالية.

المبدأ الأول في طريقة خدمة المجتمع مبدأ التقبل:

يجب على الأخصائي الاجتماعي في خدمة تنظيم المجتمع أن يتقبل المجتمع كما هو ويتعامل معه برغبة، وأن يتعامل مع المجتمع من حيث هو، وأن يتقبل صفات المجتمع، والقوى الاجتماعية المنشئة له والعلاقات الاجتماعية السائدة فيه وما شابه ذلك دون أن يبدي سخطه أو احتقاره، ثم يعمل في مساعدة المجتمع على تغيير نفسه إلى مستويات أفضل.
كذلك عليه أن يميّز أن هناك يوجد فرق بين المجتمعات، حيث أن كل مجتمع يتفاوت عن الآخر، ولذا ينبغي على الأخصائي الاجتماعي أن يدرس المجتمع الذي يعمل معه، دراسةً شاملةً مبنية على الدراسات الصحيحة لحاجاته ورغباته ومشكلاته وموارده وإمكانياته.
كما يعني هذا المبدأ أيضاً تقبل المجتمع للأخصائي الذي يعمل معه، وهو أمر ضروري يتوقف عليه مدى قبول أفراد المجتمع لدور الأخصائي، ومدى ترابطهم معه ومدى صدقهم فيه، ويالتالي إمكانية إنجاز الأهداف.

المبدأ الثاني في طريقة خدمة المجتمع مبدأ المسؤولية الاجتماعية:

يركز هذا المبدأ على اقتران الحقوق بالواجبات، حيث ينبغي على الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل مع المجتمع أن يعترف بحقوقه وأن يعمل على تنبيه المجتمع وتبصيره بما عليه من واجبات، وأن يكون عمله مبنياً على أساس الأخذ والعطاء بين من يعشون في المجتمع، وذلك بمساهمة أهالي المجتمع واشتراكهم ﻹشباع احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.
ويتضمن المبدأ أيضاً أن من مسؤولية الدولة أن تعمل على إشباع احتياجات الأفراد والجماعات والمجتمعات التي تكونها والتي لا تستطيع جهود تلك الوحدات إشباعها بمفردها، وذلك في المقابل الجهود التي تبذلها تلك الوحدات للمساهمة والاشتراك في العمل على تنمية الدولة وتقدمها، ذلك أن المسؤولية الاجتماعية متبادلة بين الأفراد والجماعات والمجتمعات.

المبدأ الثالث في طريقة خدمة المجتمع مبدأ حق اتخاذ القرار:

يرتكز هذا المبدأ على تأكيد طريقة تنظيم المجتمع لقيمه من قيم المهنة وممارسة نشاطها من خلالها، خاصة وأن التعديل يقع على سكان المجتمع ولمنفعتهم، ولذا فمن حقهم أن يقرروا نوع التعديل الذي يرغبوه، وأن يقرروا أيضاً البرامج والمشروعات التي تحقق هذا التعديل.
وعلى أخصائي تنظيم المجتمع أن لا يجبر أي مشاريع أو برامج على المجتمع الذي يقوم بالعمل معه، ولكن ينبغي أن يضم أهالي المجتمع في كافة عمليات تنظيم المجتمع، مثل الدراسة وتعين الأهداف ووضع الأولويات ورسم البرامج وتنفيذها وتقويمها.
وفي بعض الحالات الاستثنائية يتدخل المنظم الاجتماعي، بهدف مساندة المجتمع ليعين نفسه بنفسه، أو مساندته على اتخاذ القرارات السديدة لصالح سكان المجتمع خاصة في حالة عدم قدرة المجتمع على اتخاذ قراراته، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الأخصائي واعياً أن تدخله استثنائياً، ويجب أن يزول هذا التدخل أو يقل بمجرد زوال سببه.

المبدأ الرابع في طريقة خدمة المجتمع مبدأ الموضوعية:

ولكي يحقق المنظم الاجتماعي ذلك، فإن عليه أن يقيم علاقة مهنية مع الوحدات التي يتعامل معها، وتعتبر هذه العلاقة وسيلة لتوصيل خدمات الجهاز الذي يمثله الأخصائي إلى سكان المجتمع، كما يعمل على اشتراك كل القوى الاجتماعية المكونة للمجتمع في تحديد أهدافها ووضع الخطط وتنفيذها ﻹشباع حاجاتهم وحل مشكلاتهم، وأن يسير بالسرعة التي يتحملها المجتمع إلى جانب الاستعانة بالخبراء في المهن الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك.
وهذا يعني أن يعتمد عمل أخصائي تنظيم المجتمع، على أصل موضوعي صحيح بعيداً عن المعايير الشخصية أو الاعتبارات الذاتية.
ويتضمن هذا المبدأ الالتزام بالعمل مع المجتمع كاملاً ولصالح المجتمع كاملاً، وعدم السماح ﻷي اعتبارات شخصية أو ذاتية للتدخل في علاقته بالمجتمع، إلى جانب الالتزام بعدم التحيز ﻷي فرد أو جماعة أو تنظيم في المجتمع ضد فرد أو جماعة أو تنظيم آخر.

المبدأ الخامس في طريقة خدمة المجتمع مبدأ التقويم الذاتي:

ويقصد به العملية التي يستعين بها الأخصائي الاجتماعي، ليدرك بموضوعية وعلى مستوى من الدقة النسبية مدى تفوّق أو إحباط، ما قام به من عمليات في إنجاز الهدف منها.
ويتمثل التقويم كل من أداء الأخصائي المهني، في متنوع المواقف ومع تفاوت الأشخاص، من حيث مستواه المهني، حيث أن الصعود بهذا المستوى يتوقف بدون تعينه إلى ناحية أدائه الشخصي الذي يعوق أدائه المهني في مواقف التدخل المهني.
ولإنجاز هذا المبدأ ينبغي على الأخصائي الاجتماعي بذل جهده المتواصل لتعين مدى تدخل اتجاهاته الذاتية في عمله، وتعين ما ينقصه من معرفة ومهارات وما يقع فيه من أخطاء ومحاولة تصحيحها.