تم تأسيس دولة أيرلندا كدولة مستقرة في عام 1922 ميلادي، حيث تم إطلاق عليها اسم “الدولة الأيرلندية الحرة”، وكانت حينها تحت حكم الكومنولث، وذلك بعد انفصالها عن المملكة المتحدة بعد توقيع المعاهدة البريطانية الايرلندية، وتتألف أيرلندا من ستة وعشرين مقاطعة، وتم إعلان جمهورية ايرلندا وذات سيادة مستقلة عن الكومنولث في عام 1949 ميلادي.
تأسيس دولة أيرلندا:
في عام 1801 ميلادي، تم إصدار قانون الاتحاد والذي كان ينص على اعتبار كل من أيرلندا والمملكة المتحدة دولة واحدة، مع بداية القرن التاسع عشر ميلادي، بدأت روح الوطنية والاستقلالية تنمو لدى الشعب الأيرلندي، والذين كانوا يطالبون بالاستقلال، وفي عام 1912 ميلادي قامت الحكومة الليبرالية البريطانية بإصدار قانون الحكم الذاتي؛ ممّا أثار ذلك القانون الخوف لدى حزب الاتحاديين في الشمال، فقاموا بتنظيم مليشيات مسلحة؛ من أجل مقاومة الحكم الذاتي بالقوة، فقام حزب الوطنيين رداً على ذلك التنظيم بتأسيس جيش من المتطوعين الأيرلنديين.
وبناء على تلك الأحداث التي حصلت في أيرلندا، تم الوصول إلى تقسيم أيرلندا إلى ثلاثة أجزاء؛ جزء للحكومة الأيرلندية، جزء لحزب الاتحادين، جزء للحزب البرلمان الأيرلندي، وفي عام 1914 ميلادي قامت بريطانيا بإصدار قرار الحكم الذاتي لتلك الأجزاء الثلاث من أيرلندا، إلا أن ذلك القرار تم إيقافه حتى تنتهي الحرب العالمية الأولى، قام الزعيم الوطني الأيرلندي “جون ريدموند” بالمطالبة بدعم الحرب البريطانية، فتم حينها تجنيد عدد كبير من الايرلنديين في الجيش البريطاني، وأدت تلك الحرب والإحباط الذي تعرض له الأيرلنديين نتيجة عدم حصولهم على الحكم الذاتي، إلى تمرد عدد كبير من الايرلنديين الوطنيين.
وقام بعد ذلك مجموعة من الناشطين في الجمهورية الأيرلندية بالتمرد؛ من أجل الحصول على استقلال أيرلندا، وقد أطلق على ذلك التمرد اسم “ثورة عيد الفصح”، إلا أن ذلك التمرد لم يدم طويلاً وتم القضاء عليه وتم إعدام الكثير من قادته، وظهرت بعد ذلك عدة تمردات في أيرلندا تطالب بالاستقلال والحكم الذاتي.
وبعد إعلان دولة أيرلندا دولة مستقلة، حصلت عدة حروب أهلية فيها، وكانت تلك الحرب بين الحزب الداعم للاتفاقية وبين الحزب الداعم للجمهورية، وفي تلك الحرب انتصر حزب داعمي الاتفاقية، وكما أنهم نجحوا في الإنتخابات التي جرت في أيرلندا، وفي عام 1932 ميلادي، فقاموا حينها بتشكيل حكومة، ومن ثم قاموا بالتنازل عن تلك الحكومة لصالح حزب معارضي الاتفاقية، على الرغم من أن كانت أيرلندا في بداية تأسيسها تعاني من نزاعات وصراعات، إلا أن أيرلندا استطاعت أن تحافظ على الديمقراطية في حكمها، فنتيجة تلك التغيرات التي حصلت عبر التاريخ، تم ازالة الروابط التي كانت بين بريطانيا وأيرلندا.
وبدأت أيرلندا تعلن عن استقلالها عن بريطانيا بعد موقفها الحيادي اتجاه الحرب العالمية الثانية، حيث رفضت أيرلندا حينها التدخل في السياسة الخارجية، فبعد استقلال أيرلندا بدأت الأمور الاقتصادية فيها تتدهور شئياً فشياً، حيث كانت قبل الاستقلال من أغنى الدول الأوربية من حيث دخل الفرد، إلا أنه كانت تعاني من البطالة والنمو الجغرافي غير المتساوي، حيث كان الكثير من سكانها ينزحون إلى مناطق معينة، وكل ذلك كان نتيجة الحكم البريطاني لها، وعلى مر التاريخ عانت أيرلندا من حل مشاكلها، وخاصة مشكلة الهجرة والتي بقيت تعاني منها لقرون طويلة، وخاصة بعد ضعف النمو الاقتصادي فيها.
وحاولت ايرلندا بعد ذلك تنشيط الصناعات الأيرلندية المحلية فيها، مستغلة في ذلك المساعدات المالية التي كان يتم منحها لهاع بالإضافة إلى الحماية الجمركية التي كانت تتمتع فيها أيرلندا، فقامت الحكومة الأيرلندية بعد تلك السياسات التي كانت تتبعها، باتباع سياسة جديدة، وهي إتباع سياسة التجارة الحرة مع عدد من الدول المختارة، فقامت أيرلندا حينها بخفض الضرائب؛ من أجل تشجيع التجارة الأجنبية، وبدأت أيرلندا بعد ذلك بالتوسع التجاري خاصة بعد مشاركتها في السوق الأوروبية المشتركة، ومع بداية القرن الحادي والعشرين ميلادي، بدأ الاقتصاد الأيرلندي بالانتعاش.
وفي عام 1997 ميلادي، طالبت أيرلندا بضم أيرلندا الشمالية والعمل على توحيدها مع أراضي أيرلندا، فقامت قوات الأمن الأيرلندية ومعهم الجيش الأيرلندي بالمشاركة معاً لمقاتلة الجماعات المسلحة، والتي كانت تلك الجماعات تقوم بمحاولة توحيد أيرلندا بالقوة، فقامت أيرلندا حينها بتهدئة الأمور وسعت إلى عقد اتفاقية من أجل توحيد أيرلندا الشمالية، فقامت الحكومة البريطانية بالموافقة على طلب أيرلندا فتم حينها ضم أيرلندا الشمالية إلى أيرلندا، وتم حصول جميع سكان جزيرة أيرلندا الشمالية على الجنسية الأيرلندية.
