مستويات وعناصر الخدمات الصحية في علم الاجتماع الطبي

مستويات وعناصر الخدمات الصحية في علم الاجتماع الطبي:

1- المستوى الأول  يتضمن الأقسام الصحية في كل من أقسام الريف والحضر؛ ﻷنها تمثل عيادات للرعاية الصحية للأمومة والطفولة، ويتضمن كل قسم منها على عيادة خارجية ومختبر ومستوصف، وهي أقسام بدأت تتوزع في منطقة الريف.

2- المستوى الثاني العيادات الصحية وعلاقتها بالأقسام الصحية.

3- يحتوي المستوى الثالث عدد العائلة والمستوصفات.

4- المستوى الرابع يتخصص ببعض المستوصفات المختصة مثل مستوصف القلب والسرطان.

5- بينما تحتوي المستوصفات الكبيرة في المدن والعواصم، وأيضاً المستوصفات الخاصة ببعض الأمراض مثل القلب، والمستوصفات التعليمية الجامعية.

الخدمات الصحية منذ تكون وزارة الصحة:

وإذا لاحظنا أن الخدمات الصحية منذ تكوّن وزارة الصحة، فإننا نرى أنها استندت لمدة بعيدة على العلاج المجاني دون مقابل، والعلاج الخاص بمستوصفات يمتلكها الأطباء، وقد يمتاز بنشاط وزارة الصحة أثناء هذه المدة بالتوسعة البطيئة في تكوين مراكز العلاج، وتطبيق مختلف مشروعات الخدمات الطبية في مناطق الريف، مثل المستوصفات المهمة واللازمة، وأقسام العلاج الشامل والمجموعات الصحية، ومن الملاحظات إذن أن مثل اختلاط هذه الخدمات الخاصة والمجانية لم تتمكن من مقابلة المشكلات الصحية بكفاءة.

فحصر المؤسسات الخاصة بتقديم بعض الخدمات الصحية العلاجية لأفراد المجتمع، كبديل لا تتميز به سوى الفئات والمستوى الطبقي الميسور الحال، بالإضافة إلى ذلك فقط تمكّن بعض الأشخاص مثل القابلات على تقديم بعض الخدمات الصحية غير الرسمية في مناطق الريف، فكانت القابلات مسؤولات عن 94% من حالات الولادة، وإزاء ذلك كشفت حدة تعارض بين حاجة المواطنين العريضة لخدمات الصحة العامة وبين اقتصار الخدمات الصحية على القادرين وحدهم، ومن جانب آخر، فقد تضمن الوجه الثاني للمشكلة في عدم تمكين فرص الخدمات الصحية، حتى المنشآت الحكومية مقابل منشآت المواطنين المتنوعة.

وعلى هذا الأساس أرادت الهيئة الصحية وجود حل لهذا التعارض بين الطلب على الخدمات الصحية والمتوفرة منها، وأن تراعي العدالة في النشر الجغرافي لهذه الخدمات، حيث تم وضع أول خطة صحية لها من قبل وزارة الصحة ضمن إطار الخطة الأولى للدولة، وذلك بهدف توسعة نطاق الخدمات الصحية العامة في الأماكن الريفية والحضرية، وأصبح غاية الفلسفة الصحية في المجتمع هو أن تتوفر هذه الخدمات لجميع أفراد المجتمع، بحيث لا تتصل بأي شرط مادي أو اجتماعي، وصولاً إلى اشتراكية الطب والعلاج.