مفهوم سيادة الدولة في علم الاجتماع السياسي:
يقصد بالسيادة قيادة الدولة على الإقليم الذي تقوم عليه، بجميع ما يتضمن من أفراد وأموال، يجعل هذا القائد يواجه الدول الأخرى، وتعد كل دولة، من الجانب النظري ذات سيادة متساوية ﻷي دولة أخرى من وجهة نظر القانون الدولي، يغض النظر عن حجم الدول من حيث عدد السكان والمساحة وما يتوفر لديها من ثروات، ويعد ذلك أساساً للمساواة في إطار المنظمات الدولية.
وقد استخدمت السيادة كمصطلح في أوروبا عند العديد من الكتاب بتعريفات مختلفة ، منها السلطة العليا، كما أشار إليها فقهاء الرومان باسم اكتمال السلطة في الدولة، أما استخدامها في السياسة التي يطلق عليها حالياً السيادة، فقد كان على يد العالم جان بودان في كتاب الجمهورية الذي وضعه سنة 1576، لذا فإن سيادة الدولة تعني السلطة العليا فيها، إن السيادة هي النفوذ المطلقة غير المحدودة التي تزاولها الدولة على رعاياها وعلى كافة المنظمات التي يكونها الرعايا داخل الدولة.
المقومات الرئيسية لنهوض الدولة:
وإذا ما كانت النفوذ السياسية إحدى المقومات الرئيسية لنهوض الدولة، وإن من مميزاتها الرئيسية أنها تتصف بالسيادة، فإن البعض يدل إلى إظهار حقيقتين أساسيتين وهما، عدم دمج بين النفوذ السياسية ومزاولتها، فالنفوذ السياسية أصلها الدولة، وتكون هذه النفوذ مجردة عن أفراد المزاولين لها وهم القادة، فالدولة هي أصل النفوذ، أما القادة فهم الأفراد الذين لهم حق مزاولة النفوذ دون أن يكون ﻷي منهم حقوق شخصية في ذلك، لهذا فإن النفوذ تكون بصورة دائمة وليست عرضية رغم تداول الأشخاص إلى مزاولتها.
وعدم الدمج بين السيادة والنفوذ السياسية في الدولة، فالسيادة ما هي إلا صفة من أوصاف السلطة السياسية، وعليه فإن نفوذ الدولة نفوذ عليا، فلا يوجد نفوذ أعلى منها أو مساوية لها، فهي ترتقي فوق الجميع وتفرض شخصيتها، إضافة إلى أن نفوذ الدولة هي نفوذ أصلية لا تستمد من نفوذ أخرى.
وإذا كان علماء القانون، وبالأخص الذين ينتمون إلى العلم التقليدي، يقولون بأن سيادة الدولة بأنها غير محدودة أي أن الدولة لا تستجيب في تعاملها الداخلي أو الخارجي ﻷي قيود تحد من سيادتها إلا إرادتها، فوصف السيادة بأنها مطلقة، يؤدي إلى عدم توقير الدولة للأسس القانونية والمبادئ الأخلاقية، والحقوق الإنسانية، في علاقاتها مع الأشخاص ضمن إطارها.
